إشهار أول تكتل جنوبي مستقل داعم للحوار وينادي بالفدرالية

أعلن في محافظة عدن ظهر اليوم الاحد إشهار تكتل مدني مستقل ، ضم مجموعة كبيرة من المكونات الثورية والتيارات السياسية والشخصيات الاجتماعية في الجنوب.

ونصب الاجتماع  عبدالله عبدالمجيد الأصنج رئيساً فخرياً للتكتل المدني المستقل الذي أكد على ضرورة المشاركة في الحوار الوطني الشامل باعتباره فرصة تاريخية لتمثيل عدن وتحقيق مطالب وطموحات ابنائها.

واستعرض اللقاء التأسيسي للتكتل رؤية مطولة لحل القضية الجنوبية واعادة هيكلة الدولة اليمنية القائمة إلى دولة اتحادية  مكونة من عدة أقاليم ذات استقلالية كاملة في جميع شؤونها الخاصة ، فيما عدا شؤون الدفاع والخارجية والأمن القومي الخارجي والتخطيط الإقليمي للخدمات المشتركة بين الاقاليم.

وأوضح المشاركون في اللقاء بأن هذه الرؤية ورؤى أخرى شاملة للإصلاحات الاقتصادية المأمولة على المدى العاجل والمتوسط وأسس قيام الحكم الرشيد ستقدم من قبل قيادة التكتل خلال مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني القادم وستكون مرتكزا أساسيا للنقاش حولها.

وفي الجتماع الذي عقد تحت شعار(من أجل تمكين عدن من دورها الريادي وتحقيق شراكة حقيقية في بناء الدولة المدنية الحديثة) قدم رئيس مجلس عدن الاهلي المهندس خالد عبدالواحد رؤية حول حجم  وخصوصية محافظة عدن.

وحسب الرؤية التي قدمها رئيس مجلس عدن الاهلي الذي من المتوقع ان يقود هذا التكتل فان "الجهات المستهدفه للمشاركة في هذا التجمع، هي كل التجمعات والتشكيلات المدنية ومنظمات المجتمع المدني  والشخصيات الإجتماعية التي همشت على مدى السنوات الماضية  من المشاركة السياسية  ، أو التي أقصيت منها لأسباب مختلفة ، أو لم تعد تجد في الأحزاب القائمة  مايمكن أن يمثل رؤاها ومصالحها، وتريد أن تغتنم فرصة الحوار الوطني الشامل للمشاركة  بفعالية  في تحديد ملامح مستقبل وطنها على أسس جديده وعادلة تلبي طموحاتها في مستقبل مشرق لها ولأجيالها القادمة ، كما تريد أن يكون لها رأي  في تصحيح ومعالجة أوضاعها  السابقة والراهنه ، مما لحق بها من غبن وتهميش وتشريد ومصادرة لحقوقها وممتلكاتها وأراضيها وثرواتها ومصالحها وتعرضها لأثار الحروب المتكرره من دمار وتخريب وضياع الفرص للحياة الآمنه والمستقره ، بحيث تضمن أن لا يتكرر ذلك مستقبلا".

وتضيف الرؤية "وسوف تتجمع هذه المكونات على قاعدة الإيمان الراسخ بمبداء الحوار الوطني الشامل بين كل أبناء اليمن  ( شماله وجنوبه )  ، وهو السبيل الوحيد لذلك ،   بدون أي إقصاء لأي فئة أو جماعة أو أي مكون من مكونات المجتمع  ، وعلى قاعدة نبذ العنف أو التهديد به أو ممارسته بأي شكل من الأشكال أو الإتهام للآخرين بالخيانة والعمالة وغيرها من المفردات القديمة المستهلكة والتي أدت إلى كل الصراعات التي شهدها اليمن".

(عدن بوست) ينشر نص كلمة الافتتاح للاجتماع التاسيسي للتكتل المدني المستقل:

كلمة رئيس مجلس عدن الأهلي في الجلسة الافتتاحية للقاء ألتشاوري لتشكيل التكتل المدني المستقل بمحافظة عدن من أجل استعادة عدن لدورها الريادي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين ،

الأخوة الحضور الكرام،

يسرنا أن نلتقي هذا اليوم ، هنا في هذه المرحلة الدقيقة من حياة وطننا ، لكي نحدد ونشارك ونساهم في رسم ملامح  حاضر ومستقبل حياتنا وحياة أولادنا وأجيالنا القادمة في هذه المدينة ،  بكل حرية  وبدون أي وصاية وبدون أي تهميش أو إقصاء من قبل أي جهة كانت ، أننا نريد أن نستغل الفرصة التاريخية التي أتيحت لنا ، لأول مرة في تأريخ هذه المدينة العريقة ، التي شهدت كل المآسي والألأم وتحمل أبناءها وسكانها على مدى العقود الماضية ، كل أنواع الظلم والاستبداد ، والتهميش ، والإقصاء ومصادرة حقوقهم  وأموالهم  وتجارتهم ،  وكانت ساحتها وأبناؤها وقودا ومجالا للصراعات السياسية والمناطقية وساحة لتجريب كل الأفكار والرؤى والنظريات المتطرفة التي ألحقت بهذه المدينة  ،كل الخراب والدمار ،  إلى أن أصبحت من أواخر المدن الحضرية في المنطقة  ، بعد أن كانت عروسة للجزيرة والخليج  ، في الزمن الجميل .

أننا في هذه المناسبة ، نشكر أولئك الثوار الشباب في كل ساحات الثورة والنضال ، الذين وقفوا ببسالة وشجاعة  ضد النظام  السابق  وأسقطوا رمزه  ، ويواصلون النضال من أجل استكمال أهداف الثورة الشبابية ،  ونشكر أيضا أولئك المناضلين الأوائل الذي قادوا الحراك السلمي ،  قبل ذلك  ، عندما كان يعبر عن مكنون الرفض الشعبي السلمي ، لكل الإجراءات  والانتهاكات والمظالم التي قام بتا النظام السابق تجاه شعب الجنوب وأرضه وثرواته . إن الشكر موصول لكل الشهداء والجرحى الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل قضية انتصار الثورة.  كل هولاء  كانوا سببا  في حصولنا على هذه الفرصة التاريخية ، لكي نقف الآن لكي نعبر عن رأينا ومواقفنا واختياراتنا بكل حرية . لهم منا كل الشكر والتقدير والاحترام . 

إننا  اليوم نريد أن نستغل الفرصة التاريخية  التي أتيحت لنا ، لكي ننهض ونعبر عن رأينا ومواقفنا في إعادة صياغة مستقبلنا على أسس جديدة  عادلة ، تلبي طموحاتنا في مستقبل مشرق لنا ولأجيالنا القادمة . كما نريد أن يكون لنا رأينا في تصحيح ومعاالدعوة،نا السابقة والراهنة ، وإزالة كل ما لحق بنا من غبن ومصادرة لحقوقنا وممتلكاتنا وأراضينا وثرواتنا ومصالحنا ، وإزالة الآثار الناتجة عن الحروب المتكررة  التي كانت عدن ساحة ومسرحا  لها ، وبحيث نضمن أن لا تتكرر مثل هذه الحروب مرة أخرى .

أننا نتجمع هنا– كما عبرنا عنها في بطاقة الدعوة  ، على قاعدة :

•       الإيمان الراسخ بالحوار الوطني الشامل المتكافئ

•       نبذ العنف والإقصاء والتهميش لأي من مكونات المجتمع

•       نبذ الكراهية بين أبناء الوطن أو اتهام الآخرين بأي أوصاف غير لائقة كالخيانة والعمالة

•       عدم القبول بالاستمرار بوضعنا الراهن في إطار دولة هشة مركزية شديدة السطوة على المال العام ، وتدار بالعنف ،  وضروة إعادة هيكلتها وفقا لمايرتضية  ممثلو الشعب بكل فئاته ومكوناته  عبر الحوار الوطني الشامل  مع الاحتفاظ بوضع مميز لعدن كمنطقة اقتصادية خالصة

•       إعادة الاعتبار لمدينة عدن والاعتراف بقضيتها والاعتذار لماجرى لأبنائها من انتهاكات في حقوقهم وممتلكاتهم وثرواتهم وأراضيهم  

•       رفع كل المظالم التي حدثت لأهلها على مدى العقود الماضية

وينبغي أن يفهم جليا ، بأننا في  هذا التكتل الذي ننوي إنشاؤه ،  لا ندعي ولن ندعي بأننا  نمثل منفردين  الجنوب أو عدن ، وأتما يمثل المنطوون طواعية له ، وهو  يمثل قوى مجتمعية مدنية  واسعة فاعله و متواجدة  في عدن ومن أبناء  عدن في الداخل والخارج ، وهو مكون  رئيسي من المكونات الفاعلة في الساحة ، وله حق المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وله الحق في المشاركة في الحوار الوطني الشامل المتكافئ . ولا يمكن لأحد أن يتجاهله أو يقصيه مرة أخرى ، تحت أي ظرف من الظروف أو تحت أي من المبررات أو المسميات أو الإدعاءات  . وفي المقابل ليقبل هذا التكتل  أن يقصي الآخرين مهما كانت رؤاهم ومطالبهم متناقضة أو متعارضة مع توجه ورؤى هذا التكتل ، وسوف يبذل هذا التكتل  كل جهد مستطاع في أن يعبر الآخرين عن رؤاهم وأفكارهم بطريقة سلمية في إطار الحوار الوطني بدون أي شروط أتحديد لأي سقوف لأي مطالب ينادي بها الآخرون. ويرفض هذا التجمع ثقافة الكراهية وتعميمها أوالتهديد بتا أوتصنيف الآخرين بتسميات وتصنيفات مناطقي وشوفينية ومذهبية أو أثنية   . إن عدن كانت ومازالت حاضنة لكل الأجناس والأعراق وكانت لها تجربة فريدة في ذلك وستظل تحافظ على هذه الهوية ، مادام الآخرين يحترمون أبناؤها ويحترمون الحفاظ على هذا التنوع في هذه المدينة ، ويرفض هذا التكتل أن يكون بديلا للآخرين من أبنائها ، ولن يسمح للآخرين من غير أبناؤها ، بأن يكونوا  أوصياء على هذه المدينة  ، ويتحكمون في  حاضرها ومستقبلها كما كان في السابق .

كما يجب أن يكون مفهوما بأن الحضور ، لهذا الاجتماع  أكانوا ممثلين  لمجالس أومنتديات أومنظمات أونقابات أومراكز أوملتقيات أوشخصيات اجتماعية مستقلة سيكون لها حقوق الندية المتساوية  والمتكافئة ، في طرح الآراء والأفكار والرؤى والمقترحات بكل حرية وشفافية ، حتى نصل إلى قواسم مشتركة نعبر عنها بشكل جمعي من خلال مخرجات هذا اللقاء ألتشاوري .

إن مايميز تجمعنا هذا ، هو أننا نأتي إليه ولدينا تصورات كاملة كأساس للنقاش والحوار في كل القضايا التي تهمنا ، وقد ضمناها في وثيقة " مشروع ورقة العمل حول تشكيل التجمع المدني الواسع الذي يضم مختلف المكونات  المدنية والشخصيات الاجتماعية بعدن  - الحاضرة معظمها في هذا الاجتماع - ، تمهيدا للمشاركة في الحوار الوطني الشامل ، والاتفاق المبدئي على الرواء المختلفة التي سيتقدم بتا هذا التجمع المدني لمضمون ومفردات الحوار ومخرجاته " . لقد عممت هذه الوثيقة على نطاق واسع بين الجهات المستهدفة للمشاركة في هذا التكتل المدني ، لدراساتها ومناقشتها في إطار المكونات المستهدفة ، ولكن للأسف سربت أسماء الجهات المستهدفة بطريفة محرفة ، وادعت بأن " النظام القائم  في صنعاء " قد أعد هذه المكونات والأسماء لتكون بديلا للحراك للمشاركة في الحوار الوطني نيابة عن الجنوب . وللأسف لم تذكر الجهات التي نشرت وسربت هذه الأسماء وحرفت الموضوع أي ذكر لمصدرها أو لوثيقتنا المذكورة أعلاه ، حيث كان الهدف من هذه التسريبات المحرفة وغير الصادقة والتي لأتمت لوثيقتنا بصلة ، هوالنشويش على إجتماعنا المرتقب هذا . لذلك لم تحرك مثل هذه التسريبات أي ساكن فينا ، ولم نأبه لتكذيبها ولم تنل منا شيئا ، وهانحن نعقد لقاؤنا هذا بهذا الحضور الكريم ، بالرغم من أننا افتقدنا بعض المكونات التي هالها وفزعت من نشر محرف لأسمائها ، وأسرعت في التنصل من هذا التكتل الذي لم يكن قد ألتئم أو عقد اجتماعه أو تقرر موعده بعد . ونحن نحترم كل من قام بالتكذيب أو عبر عن راية في التسريب المفضوح.، مع العلم من إننا ذكرنا بوضوح تام في وثيقتنا التي هي أمامكم ، بان هذه المكونات المستهدفة من قبلنا للتحاور معها بصدد الانضمام لتكتلنا لها مطلق الحرية في التعليق على الورقة وتعديلها أوالإعتذار والانسحاب أو عدم التجاوب .  

إن تكتلنا هذا الذي نجتمع من أجل تأسيسه وإشهاره ، هو عبارة عن تكتل طوعي تنسيقي تشاوري ، ليلغي ولا يدمج ولا يكون بديلا عن المكونات المنظوية إليه ، ولكنه يجمعها على تبنى رواء تشكل قواسم مشتركه بينها على أساس مشروعات مدروسة ناضجة واقعية ، ستقدم إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وهذه الروي لاندعي أنها تمتلك الحقيقة المطلقة أو غير قابلة للنقاش والتطوير والتعديل ، ولكنها نجتمع عليها ، على أساس تبنيها كمشاريع ،  ولكنها مشاريع واقعية تقف على قاعدة الاعتراف بالحقائق الموجودة على الأرض ، أكانت الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية أو الحقائق الخارجية المتمثلة في الإجماع الإقليمي والدولي المتمثل في القرارات الدولية . كما أننا لانتظر تحت أرجلنا فحسب ، ولكننا ننظر إلى المستقبل بكل أفاقة المشرقة ، ولا نريد أن نستغرق في النظر إلى الماضي وماسية أو اجترار الآم الماضي ، ولكن نريد أن نمحو آثاره التي مازالت عالقة في حياتنا وتؤثر على مستقبلنا .

لذلك ، فإن تكتلنا يغترف بالمرجعيات التالية كأساس للدخول في الحوار الوطني الشامل ، وهي شرعية الثورة الشبابية وأهدافها التي قامت من أجلها في سبيل إسقاط نظام الحكم السابق بكل آلياته ، وشرعية الحراك الوطني الجنوبي السلمي ، الذي مازال يحافظ على سلميته ، وشرعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، وشرعية قرارات مجلس الأمن الدولي المتعاقيه بشأن اليمن . ولا يفوتنا أن نشير إلى الصحوة التي تبناها تجمع أبناء عدن في التنبيه إلى القضية العدنية وحشد أبناء هذه المدينة الباسلة للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية و الحفاظ على سلمية مدينتهم، وعدم مصادرة قراراتهم في شأن مدينتهم.

إن هذا التكتل، الذي نجتمع من شأنه هذا اليوم، يستهدف التعبير الجمعي عن كل هذه القوى المجتمعة في القضايا المطروحة للنقاش في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. لذلك فقد وضعت الرؤى والمقترحات التالية، لتكون أساسا للنقاش وهي تحديدا:-

1.     رؤيا متكاملة حول القضية الجنوبية والسبل الممكنة لحلها مع خارطة طريق للتنفيذ

2.     رؤيا حول إعادة هيكلة الدولة اليمنية  القائمة إلى دولة اتحادية ، مكونة من عدة أقاليم ذات استقلالية كاملة في شئونها الخاصة  السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية  والاجتماعية فيما عدى شئون الدفاع والخارجية والأمن القومي الخارجي ، والتخطيط الإقليمي للخدمات المشتركة بين الأقاليم التي ستظل من اختصاص الهيئات المركزية في الدولة الاتحادية ، المنتخبة من قبل الأقاليم

3.     رؤيا حول مفهوم الدولة  المدنية الاتحادية المراد إقامتها ،والاتفاق عليها في مؤتمر الحوار الوطني ، وأسسها السياسية والاقتصادية  والمالية والاجتماعية ، وأسس العلاقات بين مركز الدولة الاتحادي والأقاليم ، وأسس العلاقة بين سلطات الدولة  الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) على المستوى المركزي والإقليمي ، والضمانات للحريات العامة والخاصة  والضمانات لحيادية  دور القوات المسلحة والأمن في الدولة المدنية الجديدة ، وإنهاء دور القبيلة في التدخل في شئون ألدوله

4.     رؤيا شاملة للإصلاحات الاقتصادية المأمولة على المدين العاجل والمتوسط

5.     رؤيا حول الإصلاح المؤسسي وأسس قيام الحكم الرشيد

6.     مساهمة بمقترحات حول أسس وشروط الحوار وآلية اختيار المشاركين في الحوار

وفي سياق تحريك الأمور في اتجاه الوصول لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ، فقد بادرنا أيضا برفع رسالة رسمية موجهة للأخ رئيس الجمهورية ، تتضمن بعض المقترحات للتهيئة وتوفير مناخان ملائمة للمشاركة الواسعة في الحوار الوطني الشامل ، وقد تضمنت تلك المقترحات 13 نقطة وهذه المقترحات يمكن إيجازها في الآتي :-    

1.       الاعتذار للشعب من قبل الدول ( رئاسة الدولة ) نيابة عن الدولة  الحالية وأسلافها ، واعتذار الأحزاب السياسية الرئيسية والتنظيمات العسكرية المختلفة التي  اشتركت في الحروب الداخلية السابقة التي جرت بين أبناء الشعب  اليمني أو بين الدولة وفئات من الشعب الأعزل أو بين الشعب في الشاطرين السابقين أو في حرب عام 1994م ، بإعتبارأن كل تلك الحروب السابقة بدون استثناء لم يكن لها مايبررها ، وهي جريمة أو أخطاء سياسية وأخلاقية راح ضحيتها الألف من أبناء الشعب اليمني الأبرا ، وأن  الشعب  اليمني  ودولته  الجديدة لن يقبلا  بعد الآن ، بتمجيد أي حروب داخلية بين أبناء الشعب الواحد مهما كانت مبرراتها وحيثياتها ، وأنه لا توجد حروب أهلية مقدسة إطلاقا ، الآّ ماكان اعتداء خارجي على السيادة الوطنية أو في إطار مكافحة الإرهاب على فئة ضآلة تستخدم العنف لتحقيق مأربها .

لذا فإن الاعتذار المطلوب علنا ومن أعلى القيادات التي تمثل الدولة و الأحزاب الرئيسة ( المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والتجمع اليمني للإصلاح )، وكل التنظيمات العسكرية المسلحة التي أسهمت في تلك الحروب الداخلية، وأن يكون الاعتذار علنا وغير مشروط. وبالضرورة أن تكون هذه الاعتذارات مسبقة على الدعوة ، لالتئام مؤتمر الحوار الوطني  الشامل . وبالضرورة أن يخص الشعب في الجنوب بالاعتذار الرسمي من الأحزاب السياسية المذكورة على متعرض له من انتهاكات وأثار  عن الحروب  التي جرت في الجنوب بين الفرقاء السياسيين أو في حرب عام 1994م ، لأن ساحة الحرب كانت في الجنوب وكان المتضرر الأكبر  فيها شعب الجنوب بأسره .

2.     إصدار إعلان دستوري بالعفو العام الشامل  عن كل السياسيون وكل المعارضون للدولتين السابقتين  بشطريها ولدولة الوحدة منذ عام 1962 وحتى الآن في عام 2012م  ، وبالتالي الدعوة لجميع اليمنيون في الخارج من قيادات سياسية وعسكرية وشخصيات اجتماعية ومغتربون ومشردون لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بالعودة إلى اليمن سالمين غانمين ، وتسقط أي أحكام صدرت ضد أي منهم ، أكانت أحكام عامة أو خاصة . وتشكل لجنة عليا بصلاحيات كاملة  ،  لمعالجة قضايا توفير السكن الآمن والعيش الكريم لمن لا يتوفر لديهم سكن  شخصي بهم في اليمن ،  فور عودة ولاء مباشرة ، أو حتى التنسيق المسبق  مع بعض منهم من الذين يرغبون في العودة ولديهم طلبات شخصيه تتعلق بمساكنهم الشخصية ، فيما إذا مازالت بيد الدولة

3.     إعادة الاعتبار لمدينة  عدن  التي تضررت في كل المراحل وتحمل أبناؤها وسكانها كل الحروب والمظالم بصبر وأناة ، بالرغم من أنها كانت عروس الجزيرة والخليج  والمنارة الاقتصادية والتجارية لكل اليمن قبل الاستقلال للشطر الجنوبي ، وعانى أبناؤها  وسكانها أشواء أنواع الإقصاء والتهميش  ، إلى أن ظهرت القضية العدنية لتطل برأسها بكل قوة وعنفوان  في هذه الأيام  . لذا وإلى حين أن يتقرر مصير عدن  في المنظومة الجديدة  لهيكل الدولة الجديدة  في إطار  الحوار الوطني  الشامل ، فلا بد من إعطاء الاهتمام القصي لمدينة عدن في جوانب الأمن والخدمات والتشغيل وتفعيل محور مكونتاها الاقتصادية ( الميناء والمطار والمنطقة الحرة والمصافي ومشروع تنمية مدن المواني ) لكي تنشط كل هذه المكونات بأكفاء درجة تشغيل من خلال الإدارة المباشرة من قبل أبناؤها في الداخل أو المهاجرين في الخارج  والذين كانوا  قيادات لهذه المرافق في الزمن الجميل ، وتتمثل هذه الإجراءت في الأتي : -

•       1) تخصيص جزء من مخصصات الدعم المعلن من قبل مؤتمرات المانحين لدعم تنفيذ المشروعات العاجلة والإستراتيجية لمدينة عدن في مجالات الكهرباء والمياه والمجاري وصحة البيئة والنظافة والتشغيل للمشروعات ذات الكثافة العمالية لاستيعاب جزء كبير من البطالة في المدينة

•       2 ) استكمال بناء المنظومة الأمنية المتكاملة  في المدينة  ، وتجهيز أقسام الشرط في كل المديريات بكل متطلباتها من الرجال والأسلحة والتجهيزات على أن يعتمد على أبناء المدينة للقيام بالمهام الأمنية في كل جوانبها

•       3 ) الإيعاز بتخليص المحافظة من كل القيادات الإدارية الفاسدة والتي تولت مناصبها ليس وفقا لكفاءتها ولكن وفقا لانتماءاتها الحزبية ، والتي فاحت ريحه فسادها لتزكم أنوف كل أبناء المحافظة واستبدالهم بكوادر كفؤة مرهله من أبناء المحافظة بعيدا عن الانتماءات الحزبية والمناطقية

•       4 ) إبلاء عناية قصوى بمحور المكونات الاقتصادية لمحافظة عدن من ميناء ومطار ومنطقة حرة ومصافي ومشروع تنمية مدن المواني ، والعمل على تكامل وتنسيق نشاط كل هذه المكونات على أساس تشغيلها بأقصى كفاءة ممكنه  من خلال تنفيذ مصفوفة الإجراءات التي يقترحها المجلس الاستشاري لمحافظة عدن ، وجعل كل هذه المكونات تحت  الأشراف المباشر عليها من قبل محافظ محافظة عدن  في إطار مجلس إدارة أعلى  على مستوى كل مكون  أو على مستوى كل المكونات ،  يديرها وفقا لرؤية اقتصادية شاملة  ومن قبل أبناء المحافظة المؤهلين في الداخل أو المهاجرين في الخارج والذين كانوا على رأس هذه المرافق في الزمن الجميل

4.     إصدار قرار جمهوري واضح وصريح بمعالجة قضايا التأميم والمصادرة  والاستيلاء غير المشروع على الممتلكات والعقارات والأموال المنقولة  التي تمت في الشطر الجنوبي من الوطن  ، ومنحهم تعويضات عادلة على قاعدة لأضرر ولا ضرار  ، وهناك دراسات معمقه متوفرة للحلول حول هذه القضايا ، ويمكن الأستفاده منها عند تنفيذ منح هذه التعويضات وهي مبنية على نفس القاعدة الفقهية والإنسانية ، على أن يترك لمن تضرروا الحق في اختيار الوسيلة المناسبة للتعويض ، وأن تكون الجهات المتضررة من هذه  التأميمات والمصادرات ممثلة  بشكل كاف وعادل في الآلية التي ستقر بشأن حل  هذه القضايا والتعويضات

5.         إعادة كل الحقوق و المظالم التي حدثت لكل المواطنون الجنوبيون الذين اتخذت بحقهم إجراءات  ظالمة خلافا للقانون والشرع كالمبعدين من وظائفهم قسرا والمحالين للمعاش دون السن القانوني ( من المدنيين أو العسكريين أو العائدين من الخارج ) ، أو الذين تم خصخصة مؤسساتهم العامة  وفقدوا وظائفهم ورواتبهم والحماية التأمينية ، أو الذين حرموا من حقوقهم المالية والمادية ،  لأسباب سياسية  ، وكل هولا يجب إعادة الحقوق إليهم أو تعويضهم تعويضا عادلا

6.     اتخاذ قرار بشأن إعادة الممتلكات والأموال والعقارات والأراضي وغيرها من الأصول  التي تم الاستيلاء عليها من قبل الأشخاص أو من قبل حزب المؤتمر أحزب  الإصلاح أو الحزب الاشتراكي  ، أو من قبل المتنفذين والمسئولين  في الدولة ، في المحافظات الجنوبية ،  سواء كانت خاصة بالإفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة  ومؤسساتها  ، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء عليها ، واستعادة ماصرف منها بدون وجه حق ، وإحالة المتسببين في ذلك للمسألة القانونية . 

7.     إصدار توجيهات رئاسية ، بإعادة كل ما استولت علية  المؤسسة الاقتصادية  بصورة غير قانونية وغير شرعية  ، من أراضي وعقارات وممتلكات دولة أمؤسسات أو  أفراد كانت مؤممة ولم تعاد إليهم بموجب قرارات إعادة الملكيات ، وعودتها إلى الدولة  أو إلى  أصحابها وإلغاء أي تسجيلات للملكية  أو الانتفاع بتا لصالح المؤسسة الاقتصادية .

8.     التعويض العادل لملاك مؤسسة " ألأيام للطباعة والنشر " عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، وإنهاء كل القضايا الكيدية في المحاكم،  التي لفقت لهم زورا وبهتانا، والإفراج الفوري عن حارس الصحيفة " ألعبادي " وإلغاء الأحكام الصادرة بحقه

9.     إصدار توجيهات رئاسية ملزمة بإطلاق سراح كل المعتقلين على ذمة الحراك السلمي ، أو على ذمة أي قضايا سياسية مفبركة  ، والذين لم يرتكبوا جرائم قتل ، أو انتهاك للملكية العامة أو سرقات أزاي قضايا جنائية أخرى لم تثبت عليهم ، بما فيهم أبن عدن ، عبد الكريم لوالجي وزميله

10.   إصدار توجيهات رئاسية  باعتبار شهداء الحراك السلمي  وشهداء الثورة الشبابية  في الجنوب وحتى ال20 من فبراير 2012م  ، شهداء يستحقون كل الحقوق المادية والمعنوية أسوة بكل شهداء الثورة اليمنية في كل أنحاء البلاد وضرورة شمول أسرهم بالرعاية والتكريم  ، وأيضا شمول كل جرحي الحراك السلمي والثورة الشبابية في الجنوب  بأقصى قدر من الرعاية والاهتمام والعلاج أسوة ببقية الجرحى والمصابين في كل أنحاء الجمهورية

11.   إصدار توجيه رئاسي للحكومة بتغيير كل القيادات الفاسدة في كل أجهزة المحافظات الجنوبية المدنية والعسكرية، والذين عاثوا فسادا في هذه المحافظات على مدى عدة سنوات واستبدالهم بعناصر من أبناء المحافظات ذاتها كلما أمكن ذلك

12.   ضرورة ألإسراع بإصدار قانون العدالة الانتقالية المنصوص عليه في قرارات  مجلس الأمن الدولي ، وفقا للمبادين والمعايير الدولية ، على أن يستهدف هذا القانون ، استيضاح الحقيقة في كل الجرائم التي تمت بحق الإنسانية في اليمن على مدى الخمسين عاما  الماضية ، مع التركيز على مبداءي التسامح والتصالح ونسيان الماضي وتركه جانبا مع التفكير في الحاضر و التطلع  إلى المستقبل ، ولكن مع ضرورة جبر الضرر ، وإصلاح المؤسسات ،   لكي لا تتكرر مآسي الماضي

13.   وأخيرا وليس آخر ، وهو ضمان مشاركة كل الفعاليات السياسية والاجتماعية  المستقلة في الجنوب  ، والتي ظلت مهمشة على مدى 49 سنة في الجنوب ، ولم يتم استيعابها أو تمثيلها بشكل مناسب في لجنة الحوار أو ربما سيستمر تهميشها وإقصائها  من مؤتمر الحوار الوطني الشامل  ، وبالذات تلك القادرة على تقديم رؤى ناضجة  ، وتستطيع أن تضيف إضافة نوعية  إلى المؤتمر ومخرجاته بميمكن أن يفيد حل القضية الجنوبية بشكل عادل،  ويسهم في حل معضلات اليمن وتحدياته المختلفة   . ولا يكتفي باللهث وراء مشاأعلاه، أجنحة الحراك ، التي أثبتت بأنها ليست لها رؤية  ولا مصداقية ، بل وتحاول  أن تؤجج الشارع الجنوبي في اتجاهات خطيرة قد تنجو نحو العنف ، أو تريد أنتاج الأوضاع السابقة التي عاني منها الجنوب ، وتستخدم المال المجلوب من الخارج لهذه الأهداف أو المشاريع الخاصة بتا لإعادة نفسها على سدة الحكم .

ولم نكتفي بوضع المقترحات أعلاه ، ولكنا أيضا وضعنا مقترحات تفصيلية لآلية التنفيذ لكل مقترح من المقترحات المذكورة أعلاه . وهذه المقترحات موزعة عليكم ونشرت في بعض الصحف المحلية، ولعلها لاقت استحسانا واسعا.

وإلى جانب الرؤى والمقترحات التفصيلية  التي  إقترحناها فقد وضعنا أوراق  مدعمة لكل رؤيا تحدد التفاصيل  الكاملة لتلك الرؤى أكانت فيما يتعلق بالقضية الجنوبية  أو بالرؤيا الاقتصادية أو بالإصلاح المؤسسي  أو فيما يتعلق بأسس الدولة المدنية  الاتحادية  والوضع الخاص لإقليم عدن ، ولم نكتفي بذلك ، بل وضعنا أسس وقواعد وشروط الحوار ومقترحات لاختيار المشاركين في الحوار بحيث  تغطي كل فئات المجتمع ومكوناته وشرائحه وتغطي كل المحافظات على نحو عادل وبحيث لا يستثنى أحد  ولا يغم أحد  . كما اقترحنا الشروط الضرورية الممهدة للحوار والمتمثلة باستكمال الانتقال السلمي للسلطة واستكمال توحيد القوات المسلحة تحت قيادة موحده على أساس وطني .

إن كل هذه القضايا الآن مطروحة أمامكم للنقاش، وربما لن نكتفي بنقاشها اليوم ولكن يمكن أن تستمر مناقشاتنا لها للمزيد من البلورة بعد هذا الاجتماع على أساس جمعي لنقدمها بعد ذلك على مؤتمر الحوار كرؤية موحدة لنا.

وفي الختام لا يسعني  بعد مالت إليه كل أوضاعنا في اليمن إلى هذا الحال ، وأصبحنا تحت وصاية إقليمية ودولية ، فيجوز تشبيه وضعنا ، نحن جميعا أبناء اليمن ، جميعا حكاما ومحكومين في المعارضة وفي الحكم وفي ساحات الثورة وفي الحراك السلمي وفي الشمال أو الجنوب ، وفي الشرق أو الغرب ، بأننا جميعا في قارب واحد مخروم ( مخزوق ) من أسفله في بحر لجي ، تتلاطمة الأمواج ، وعلينا جميعا ركاب هذا القارب ، لكي ننجو ، أن نسد هذا الخرم بأيدينا المتشابكة وبأجسادنا وبكل ما أوتينا من قوة ، لكي لا نغرق أو تتقاذفنا الأمواج إلى المجهول ، وتوجيه دفة هذا القارب إلى شاطئ الأمان .

لذلك ، فإن الحوار الوطني الشامل ، هو طوق النجاة الوحيد المتاح لنا ،  للخروج من النفق المظلم الذي نحن فيه ، ولن تنفع المماحكات السياسية ، ولا الحشد غير الواقعي  ، ودغدغة مشاعر الناس البسطاء  بأوهام غير قابلة للتحقيق ، ولا يمكن عودة التأريخ إلى الوراء ، ولا يمكن ،  في القرن الواحد والعشرين ،  عدم الاعتراف بالواقع المعاش  وبتشابك المصالح الدولية  ،  ولا نستطيع أن تتحدي المجتمع الدولي والإقليمي والمصالح الدولية ، لكي نحاول أن نفرض واقع قديم  ، غير محدد الملامح أو الهوية  ، ولن يسمح لنا بان  نعيد إنتاج الواقع السابق المليء  بالمآسي  والحروب  ، في ظل وضعنا  الاقتصادي والسياسي والاجتماعي  الهش ، وفي منطقتنا الإستراتجية التي تعج بالمصالح الدولية الحساسة للشرق والغرب .

إن تحقيق إجماع وطني في ظل حوار وطني شامل ، يناقش كل قضايانا  بكل وضوح وشفافية ، ويحقق مصالحة وطنية شاملة في اليمن ويضع مدام لدولة يمنية جديدة تتسع للجميع هو الخيار الوحيد المتوفر لدينا ، ومالآ فالصمولة غير بعيدة منا لمن يريد أن يركب رأسه ، ويريد أن يعيدنا إلى مربع العنف من جديد . والله الهادي إلى سواء السبيل