أمين عام لجنة دعم المبادرة الخليجية: يدعوا الى إشراك شباب الثورة في صنع القرار والاهتمام الحقيقي بعائلات الشهداء (حوار)

أشاد أمين عام اللجنة الوطنية لدعم تنفيذ المبادرة الخليجية – الشيخ نبيل محمد علي الخامري بالتقدم الجيد و"البطيء" لتنفيذ المبادرة الخليجية، معيباً بنفس الوقت على خلوّها من عقوبات رادعة لمعيقيها.

وقال: إن بقاء أدوات النظام القديم يهدد نجاح التسوية، ولا يمكن القبول ببقاء قيادات عسكرية وسياسية تورطت في جرائم قتل أبنائنا ونسائنا وأطفالنا، وبقائهم في مواقعهم يتيح لهم القيام بمحاولات لعرقلة المبادرة".

واعتبر الخامري في حواره لصحيفة" اليقين" الحوار الوطني خطوة مهمة على طريق تحقيق التوافق والاستقرار، مشدداً على عقد مؤتمر الحوار الوطني تحت سقف الوحدة"، مضيفاً: الشعب اليمني يعول على نتائج مؤتمر الحوار في إيجاد حلول عملية لجميع المشكلات العالقة، ونجاح الحوار يرتبط بوجود إرادة صادقة ومخلصة من كل الأطراف للدخول في حوار شامل لا يستثني أحدا، وتحت سقف الوحدة".

وأضاف" لا يمكن أن ينجح الحوار الوطني بدون شعور جميع الأطراف بخطورة المرحلة والعمل بمسؤولية وتجاوز الخلافات وتقديم تنازلات من أجل إخراج اليمن من أزماته والمضي قدما نحو المستقبل".

ودعا نبيل الخامري الى أهمية إشراك شباب الثورة في الحوار الوطني، وفي صنع القرار، والعمل بصدق على تحقيق أهداف ثورتهم، والاهتمام الحقيقي بعائلات الشهداء الذين قدموا أرواحهم ثمنا للحرية والتغيير.

وفي حين أشار أمين عام اللجنة الوطنية لدعم تنفيذ المبادرة الخليجية الى أن اللجنة الاستشارية التي عينها الرئيس بقرار جمهوري من طرفي المبادرة، ستقوم بمهام لجنة التفسير وستمثل مرجعية عند حدوث خلافات، قال: أن اليمن نجحت في  تجاوز المرحلة الأولى من خلال تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في الخطوات الأولى لإنهاء الانقسام داخل الجيش".

وأضاف الخامري" نحن في اللجنة الوطنية نتابع ونشجع الأطراف المختلفة على المضي قدما في طريق تنفيذ اتفاق التسوية السياسية، وسنظل عامل تقارب وتوافق وإصلاح، ولن نكون أبدا عامل إثارة".

نـص الحـوار:.

·بداية ما تقييمك لما تم تنفيذه من المبادرة الخليجية ، بعد مرورعام من التوقيع عليها؟

- المبادرة الخليجية شكلت مخرجا سياسيا مناسبا وجنبت بلدنا الانزلاق إلى الحرب الأهلية، ويكفي أن العملية السياسية الجارية أوصلت جميع اليمنيين إلى طاولة الحوار الوطني، بدلا من ذهابهم إلى ميدان الاقتتال، كما يمكن القول أن المبادرة حقنت دماء اليمنيين واستبدلت لغة الرصاص بلغة الحوار والوفاق، لكن أرى أن التقدم في تنفيذ المبادرة جيد مقارنة بواقع البلد لكنه بطيء، وسيكون الحوار الوطني هو المعيار الرئيسي لنجاح المبادرة أو تعثر تنفيذها، ونجاح المبادرة ومستقبل اليمن مرهون بنجاح الحوار الوطني القادم.

·ما أسباب التعثر في إنجاز المهام المطلوبة حسب الوقت المحدد لها، من وجهة نظركم؟

- كما أسلفت ربما يكون هناك تأخير أو تباطؤ في تنفيذ بنود المبادرة لكن لا يوجد تعثر، والتأخير ناتج عن تعقيدات الوضع بالإضافة إلى أن هناك بعض الأطراف تسعى إلى عرقلة التسوية السياسية.

وقرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن رقم (2051) اعترف بوجود عراقيل, وطالب بوقف كافة الأعمال التي تقوض حكومة الوفاق وجهود التسوية والانتقال السلمي للسلطة، وعبر المجلس عن استعداده لاتخاذ مزيد من التدابير ضد معرقلي التسوية السياسية، كما أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت لائحة إرشادية أولية تتضمن عقوبات جديدة بشأن معرقلي المبادرة، وأوضح القرار مجموعة من التصنيفات لمن تطالهم العقوبات، منها على سبيل المثال:«كل من ضلع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال تهدد أمن واستقرار اليمن بما في ذلك الأعمال التي تعرقل تنفيذ المبادرة الخليجية أو العملية السياسية في اليمن"،  ونصت العقوبات المتضمنة بهذا القرار على: حظر وتجميد كل الممتلكات والأموال داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومنع تحويلها أو دفعها أو حتى التعامل بها لأي من الأشخاص الذين تحددهم وزارة الخزانة الأمريكية بالتشاور مع وزارة الخارجية.

·برأيكم من يتحمل مسؤولية هذا التباطؤ في تنفيذ بنود المبادرة؟

- نلاحظ أن كل طرف يلقي بالتهم على الطرف الآخر ويتهمه بعرقلة التسوية؛ فبعض الأطراف تعمل لمسائل ضيقة، ورهانات سياسية تخصها، مما قد يُصعّب الوصول إلى اتفاق. ومن وجهة نظري فإن أية عراقيل في طريق المبادرة ستواجه بحزم من المجتمع الدولي الذي لن يسمح بعودة اليمن إلى مربع الصفر، كما أن الشعب اليمني أصبح اليوم أكثر وعياً بحقوقه ولن ينجر إلى مربع المهاترات والخلافات التي تريدها بعض الأطراف.

·هلّا تكون أكثر وضوحاً ودقة في تحديد المسؤولين عن ذلك؟

- إن بقاء أدوات النظام القديم يهدد نجاح التسوية؛ ولا يمكن القبول ببقاء قيادات عسكرية وسياسية تورطت في جرائم قتل أبنائنا ونسائنا وأطفالنا، وبلا شك إن بقاء هؤلاء في مواقعهم يتيح لهم القيام بمحاولات لعرقلة المبادرة.

·إذاً كيف يمكن الوقوف أمام محاولات عرقلة المبادرة؟

- في اعتقادي كان من المفترض أن تتضمن بنود المبادرة تنفيذ إجراءات رادعة بحق أي طرف يحاول عرقلة المبادرة أو رفض قرارات الرئيس والحكومة.ووجود مثل هذه العقوبات في نص المبادرة كان سيساعد في تسريع الخطوات في ردع من يحاولون إثارة المشاكل وعرقلة جهود التسوية السياسية. وأعتقد أن رعاة المبادرة قد تنبهوا لهذه النقطة، ولوّح مجلس الأمن والإدارة الأمريكية بعقوبات سيتم اتخاذها بحق كل من يحاول إعاقة خطوات الانتقال السلمي للسلطة في اليمن .

·ما حجم دور رعاة المبادرة لإنجاح عملية التحول السياسي في اليمن؟

- المجتمع الدولي أثبت صدق نواياه تجاه دعم الانتقال السلمي للسلطة في اليمن انطلاقا من أهمية اليمن وموقعها الاستراتيجي، وقدم المانحون وعودا بتقديم الدعم المالي لليمن من أجل تجاوز أزماته الاقتصادية، لكن كما قال مدير البنك الدولي في اليمن "فإن مستقبل اليمن يحتاج إلى أكثر من الوعود"، والولايات المتحدة تركز على أولوية الملف الأمني وعلى مكافحة الإرهاب، في حين يتطلب واقع اليمن من أمريكا والمانحين الأوروبيين والخليجيين التركيز على التنمية، فدور رعاة المبادرة مهم ومحوري، لكن الدور الأهم هو لليمنيين أنفسهم، ولا نتوقع مساعدة الآخرين إذا لم نساعد أنفسنا أولا.

·هل تتوقع إنجاز بقية المهام خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية؟

- أعتقد بأن اليمن نجحت في  تجاوز المرحلة الأولى من خلال تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في الخطوات الأولى لإنهاء الانقسام داخل الجيش، ولا يوجد أمامنا خيارات عديدة، فإما نجاح المرحلة الانتقالية أو أن تذهب اليمن إلى الصوملة والعرقنة، ونحن الآن على أبواب الحوار الوطني الذي سيحدد معالم المستقبل وصورة اليمن الجديد، وبشكل عام  أنا متفائل.

·لماذا لم يتم تشكيل لجنة تفسير المبادرة لتكون مرجعية للطرفين في حالة حدوث أية خلافات؟

- أنا كأمين عام للجنة دعم تنفيذ المبادرة الخليجية ومن منطلق وطني، طالبت في أكثر من مناسبة وفي تصريحات صحفية، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تفسير المبادرة، وأعتقد أن اللجنة الاستشارية التي عينها الرئيس بقرار جمهوري من طرفي المبادرة، ستقوم بمهام لجنة التفسير وستمثل مرجعية عند حدوث خلافات.

·المبادرة نصت على أن يتم إنهاء انقسام الجيش في المرحلة الانتقالية الأولى، لكن اللجنة العسكرية لم تفلح في ذلك واعترفت بفشلها؟

- لم أسمع باعتراف اللجنة العسكرية بفشلها، سمعت تصريحات لناطق اللجنة يشتكي من عدم تعاون بعض الأطراف، وهذا لا يعني الاعتراف بالفشل، وأعتقد أن اللجنة بذلت جهوداً طيبة في سبيل إنهاء انقسام الجيش ونزع فتيل المواجهات داخل أمانة العاصمة، وبدأت اللجنة أولى الخطوات الجادة في طريق هيكلة الجيش بمساعدة فنية أمريكية أوروبية وأردنية. وأتمنى من اللجنة عدم حصر مهامها في العاصمة، وأن تمتد جهودها إلى بقية المدن ومنها تعز التي تعاني الانفلات الأمني. كما أتمنى البدء الجاد بحصر ممتلكات القوات المسلحة التي تعرضت للعبث خلال الفترة الماضية.

·بالنسبة لرفع الساحات هل هو ضمن بنود المبادرة؟

- أنا مع رفع الساحات عندما يتم تنفيذ مطالب الشباب وتحقيق أهداف الثورة التي خرج الشعب اليمني من أجلها وقدم التضحيات ليرى يمناً جديداً ودولة قوية يسودها النظام والقانون، والمبادرة نصت ان على الحكومة التحاور مع شباب الساحات وإنهاء مظاهر الاعتصام بعد تحقيق مطالبهم، كما ان الاعتصامات هي إحدى وسائل الثورة التي سوف تستمر ولن تتراجع، الثورة هي فعل مستمر تماماً ولا تنتهي أو تموت..

ومن المهم إشراك شباب الثورة في الحوار الوطني وفي صنع القرار والعمل بصدق على تحقيق أهداف ثورتهم، والاهتمام الحقيقي بعائلات الشهداء الذين قدموا أرواحهم ثمنا للحرية والتغيير.

·كيف تنظر للإجراءات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني؟

- يمثّل "الحوار الوطني"، خطوة مهمة على طريق تحقيق التوافق والاستقرار، والشعب اليمني يعول على نتائج مؤتمر الحوار في إيجاد حلول عملية لجميع المشكلات العالقة. ونجاح الحوار يرتبط بوجود إرادة صادقة ومخلصة من كل الأطراف للدخول في حوار شامل لا يستثني أحدا، وتحت سقف الوحدة. وقد جاء تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار واللجنة الفنية خطوة أولية في الطريق إلى الحوار الوطني، والمؤشرات إيجابية، وهناك إرادة دولية لإنجاح الحوار، وينبغي على الجميع نبذ المواقف المتشددة؛ لأنه لا يمكن أن ينجح الحوار الوطني بدون شعور جميع الأطراف بخطورة المرحلة والعمل بمسؤولية وتجاوز الخلافات وتقديم تنازلات من أجل إخراج اليمن من أزماته والمضي قدما نحو المستقبل.

·  في الوقت الذي تم فيه تأجيل بنود المرحلة الأولى، تم القفز إلى المرحلة الأخيرة بالتهيئة للانتخابات من خلال تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة، ما تعليقكم؟

- أعتقد أن بنود المرحلة الأولى تم تنفيذها بشكل مقبول -إلى حد ما- وبإشراف دولي. وبالنسبة لتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة، فتطهير القضاء وإصلاحه هو أحد مطالب الثورة.وكنا نتمنى البدء بخطوات عملية من أجل ضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية أولاً، لكن أخشى أن يكون تم اختيار القضاة بناء على اعتبارات سياسية أو وفق مبدأ المحاصصة..هذه ستكون كارثة على الانتخابات القادمة وعلى مستقبل البلد.

·ما الدور الذي قامت به اللجنة الوطنية في دعم تنفيذ المبادرة الخليجية؟

- بعد توقيع المبادرة الخليجية في الرياض اقترحت على أمين عام مجلس التعاون الخليجي ورعاة المبادرة تشكيل لجنة من قبلهم لمراقبة مستوى التنفيذ، ثم ارتأينا أن يكون الأجدر بنا كيمنيين تشكيل لجنة لمتابعة مستوى تنفيذ المبادرة، وتم تشكيل اللجنة من منطلق الحرص الوطني وبعيدا عن الدوافع السياسية. ونحن نتابع ونشجع الأطراف المختلفة على المضي قدما في طريق تنفيذ اتفاق التسوية السياسية، وكنا خلال الفترة الماضية وسنظل عامل تقارب وتوافق وإصلاح، ولن نكون أبدا عامل إثارة.

كما إننا في اللجنة الوطنية لدعم تنفيذ المبادرة الخليجية نشجع جميع الأطراف على الدخول في الحوار الوطني، ونأمل المساهمة الفاعلة في جهود بناء اليمن الجديد.