منظمة (سواء): يهود اليمن يأملون من مؤتمر الحوار تشريعات تتيح لهم المشاركة السياسية وتحسين وضعهم التعليمي والاقتصادي

أكد تقرير صادر عن منظمة سواء لمناهضة التمييزأن أبناء الطائفة اليهودية في اليمن يتطلعون من مؤتمر الحوار الوطني ىتشريعات جديدة تتيح له المشاركة السياسية وتحسين من مستواه التعليمي والإقتصادي.

وقال التقرير: إن التشريعات الحالية تمنع المواطنين اليهود من حق المنافسة على أي من المناصب الانتخابية، وأن مشاركتهم السياسية تقتصر على مجرد التصويت فقط، وهو ما اعتبرته المنظمة انتهاكا لحقوق المواطنة المتساوية، ومخالفة لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.

ويعد تقرير منظمة سواء لمناهضة التمييز هذا هو الثاني منذ إطلاق المنظمة لحملتها الإعلامية "أنا يمني" في 7 أكتوبر الماضي، الهادفة إلى إيصال صوت الأقليات السكانية  إلى مؤتمر الحوار الوطني، وإيجاد إجماع شعبي داعم لمطالب هذه الفئات في المؤتمر.

التقرير تناول أوضاع المواطنين اليهود في اليمن، وآمالهم من مؤتمر الحوار الوطني وأهم المشاكل التي تعانيها هذه الطائفة، ومالذي يجب على المؤتمر تجاهها.

ووفقا للتقرير فإن "الدستور اليمني يحمل الكثير من التناقضات، ففي الوقت الذي يؤكد على المواطنة المتساوية والتزامه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحوي مواده على فقرات تمنع يمنيين من ممارسة حقهم في المشاركة السياسية".

وأكدت نتائج التقرير أن الحكومة اليمنية لاتولي اهتماما بتعليم أبناء هذه الطائفة، ولم تعمل على استيعاب أبنائها في القطاعات الحكومية كموظفين للتخفيف من حالة الفقر التي تعيشها.

ووفقا للتقرير فإن أبناء الطائفة اليهودية في اليمن يعتمدون على الحرف التي يمتهنونها كمصدر أساسي للدخل، ويغلب على هذه الطائفة الفقر المدقع، كما يتعرض أبناء هذه الطائفة لمضايقات مجتمعية ارتفعت وتيرتها بانتشار شعارات تحريضية ضدها مؤخرا أثارت الخوف في أوساطها على مستقبل بقائها في هذا البلد.

وأكد التقرير أن السلطات الأمنية في صنعاء تفرض على اليهود المقيمين في مدينة سعوان السكنية إجراءات مشددة، تتناقض مع حقوق المواطنة المتساوية، وتنتهك الدستور اليمني والمواثيق الأممية.

وأشارت منظمة سواء لمناهضة التمييز إلى التناقص المستمر في أعداد اليهود اليمنيين، نتيجة عملية التهجير السرية التي تنفذها منظمات غربية ناشطة في هذا المجال. وقال: إن عملية الهجرة الواسعة لهذه الطائفة أثار قلق حاخام الطائفة اليهودية يحيى يوسف من انقراض هذه الطائفة بشكل كامل من اليمن، إذا لم تعمل الحكومة اليمنية شيئا يضمن بقاءهم في بلدهم الذي يفضلون العيش فيه.

وأكدت منظمة سواء لمناهضة التمييز في تقريرها وجود إجراءات أمنية مشددة بحق اليهود المقيمين في المدينة السكنية بصنعاء تنتقص من حقوق مواطنتهم، وتتعارض مع المواثيق الرسمية في البلاد، وكذا ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال التقرير: إن وزارة الداخلية اليمنية تمنع على أبناء الطائفة اليهودية مقابلة وسائل الإعلام أو المنظمات المدنية بذريعة الحفاظ على أمنهم، وتشترط على المنظمات المدنية ووسائل الإعلام تراخيص صادرة عنها لمقابلة اليهود.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة طلبت من وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها عبدالقادر قحطان رفع الإنتهاكات الحقوقية بحق اليهود المقيمين بسعوان والمفروضة عليهم منذ العام 2007م، إلا أنها رفضت الإستجابة لتلك المطالب، واكتفت بعدم الرد عليها.

ورصد تقرير منظمة سواء لمناهضة التمييز مخاوف لدى الطائفة اليهودية المقيمة بمدينة سعوان السكنية من إرغامهم على العودة إلى صعدة، حال لم يتقيدوا بالإجراءات الأمنية المفروضة عليهم، ما جعلهم يشعرون بالخوف من مقابلة وسائل الإعلام أو منظمات المجتمع المدني المهتمة بشأنهم.

وتحدث التقرير عن نظرة سلبية عامة لدى غالبية المجتمع اليمني تجاه المدافعين عن حقوق هذه الأقلية السكانية، إذ غالبا ما يواجه المدافعون عن هذه الأقلية تهما بالعمالة، وتثار الشكوك حول جدية المدافعين عن حقوق اليهود، الأمر الذي يجعل العمل في هذا المجال محاطا بالكثير من المخاطر - حسب التقرير.

وأكد التقرير أن كثيرا من الملتزمين دينيا من أبناء المجتمع اليمني ينظرون بإيجابية للمدافعين عن حقوق اليهود، ويؤيدون حصولهم على حقوق مواطنة متساوية، على عكس ما يشاع، لكنهم لايريدون إثارة مثل هكذا قضايا. 

مشيرا إلى أن عدم وجود دور توعوي لدور العبادة بكيفية تعامل الدين الإسلامي مع الأقليات الدينية سمح بانتشار ثقافة متشددة مغلوطة تجاه هذه الطائفة والناشطين الحقوقيين في هذا المجال.

ويأتي تقرير منظمة سواء لمناهضة التمييز الثاني في إطار حملة المنظمة الإعلامية "أنا يمني" لإيصال مطالب الأقليات السكانية إلى مؤتمر الحوار الوطني.

وتنفذ حملة "أنا يمني" على ثلاث مراحل .. الأولى تتمثل في تعريف المجتمع بمطالب هذه الفئات، ونقل معاناتها إلى مؤتمر الحوار الوطني، فيما تتمثل المرحلة الثانية في حشد الدعم المجتمعي لمطالب هذه الفئات عبر وسائل الإعلام من خلال استخراج مواقف مساندة لمطالب هذه الفئات السكانية وبما يجعل منها التزاما أدبيا على فئات المجتمع المختلفة يجب تحقيقها في مؤتمر الحوار الوطني، أما المرحلة الثالثة فهي عبارة عن حملة إعلامية ميدانية من خلال بوسترات ولافتات هدفها التوعية بمطالب هذه الفئات من مؤتمر الحوار الوطني، وتعزيز الوعي المجتمعي بقيم التعايش والقبول بالآخر.