صحيفة خليجية: قات اليمن فيه سم قاتل

مع قاتهم يشتري اليمنيون سموماً تتسلل إلى مجالسهم على شكل مبيدات زراعية محظورة دولياً تتسرب إلى البلاد، رغم منع استيرادها وتداولها. أوراق خضراء غضّة منسّقة بعناية، ضمن حزم صغيرة تتصدر مجلساً يجمع رجالاً يتفاخر كل منهم بحصوله على أفضل أنواع القات. "يخزنونه" لساعات، يقتلون خلالها الوقت، دون علم بأن "قات الكيف" بدوره يقتلهم مرتين؛ بمخاطره الطبيعية وبما يحمله من آثار المبيدات المحرمة.

داخل المجلس، أو ما يعرف بـ"المقيل"، تدور في العلن أحاديث في السياسة والاقتصاد وشتى الشؤون الشخصية والعامة. خارجه ينطلق على عجل سباق محموم، لتوفير أفضل أنواع القات وأغلاها ثمنا، سعيا وراء ربح أكثر في وقت أسرع. وهذا ما توفره المبيدات المهربة.

وتكفي زيارة واحدة لمحال تجارية متخصصة في بيع المبيدات الزراعية، للتأكد من أن تشديد الجهات المعنية، سواء وزارة الزراعة أو مصلحة الجمارك، على جديتها المعلنة في محاربة المبيدات الممنوعة من التداول في الأسواق، يخالف الحقيقة على أرض الواقع.

70% من محال بيع المبيدات غير مرخصة

في تقصٍّ ميداني، جال معد التحقيق في 22 محلا تجاريا متخصصا في بيع المبيدات في مختلف مناطق العاصمة. وتبين لمعد التحقيق أن 70 % من المحال التي زارها ليست مرخصة، رغم أنها تعمل في العلن، وأن 90 % من المحال الباقية، المرخصة، تخالف شرط الشهادة الجامعية، وفق قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية، إذ لا يعمل لديها مشرف فني.

وفي ظل انتشار المحال غير المرخصة، لا توجد إحصائية رسمية تحدد عدد المتاجر المتخصصة في تداول المبيدات الزراعية. ويعمل في القطاع بصورة قانونية 52 وكيلا مرخصا، يحق لهم استيراد المبيدات من الخارج، لبيعها لمحال التجزئة.

بسهولة تمكن معد التحقيق من شراء مبيد "توباز" و"ديوكسين". كما اكتشف معد التحقيق انتشار ما يسمى بـ"السماد الأسود"، وهو أيضا من قائمة المحظورات وفق إدارة وقاية النباتات في وزارة الزراعة، رغم أنه ليس مبيدا، وإنما هو نوع من الأسمدة التي يدخل في تركيبها الحديد ومكوناته. وكذلك "السماد الأحمر"، وهو أيضا من قائمة المحظورات، ويدخل في تركيبته عنصر الألمنيوم. والحديد والألمنيوم، يكسبان النبات اللون الأحمر القرمزي، ولهما تأثير على الأغشية الداخلية للكلى، مما قد يسبب مرض الفشل الكلوي، بحسب خبير العلوم الزراعية، المتخصص في الوراثة، الدكتور عبدالله الحنمي.

ولا ينكر مسؤولون في سلك وزارة الزراعة ومصلحة الجمارك، على حد سواء، تسلل مبيدات محرمة دوليا، إلى الأسواق اليمنية. ويكشفون أيضا عن أن بعض التجَار يصنعون تراكيب مبيدات محلية تحوي مواد محرمة دوليا.

وتتفق نتائج تقص ميداني نفّذه معد التحقيق، مع نتائج دراسة ميدانية أعدها أستاذ المبيدات وتلوث البيئة بجامعة صنعاء، د. عبدالرحمن ثابت، وكذلك مع تأكيدات الباحث في شؤون البيئة والمستهلك، ياسين التميمي، بأن أنواعا من المبيدات المحظورة استيرادا وتداولا تباع في الأسواق.

وتضم قائمة المحظورات مبيد (توباز) إسرائيلي المنشأ، والذي يحتفظ مزارعو القات بانطباع جيد عن فعاليته، وإلى جانبه (الديوكسين)، حسبما يوثق هذا التحقيق

ولأنها تسرّع فترة إنضاج الثمر، يقبل المزارعون على تلك المبيدات سعيا وراء ربح سريع. من بينهم محمد الفقية - من همدان في محافظة صنعاء- الذي يقول: "المبيدات تعجل ببزوغ الثمار، خصوصا شجرة القات، وذلك ما نريده، كما  أنها متاحة ومتداولة بعيدا عن أية قيود".

وبحسب مزارعين، فإن استخدام المبيدات المحظورة، التي يتم تهريبها إلى السوق اليمنية، يضاعف إنتاج نبتة القات، فيتم قطف المحصول أربع أو خمس مرات سنويا، بدلا من مرتين فقط في الحال الطبيعي، ما يؤدي بالتالي إلى مضاعفة المردود المالي.

يؤكد خبير العلوم الزراعية، الدكتور الحنمي لـ"العربي الجديد": أن "التوباز والديوكسين" يحتويان على مركبات كيميائية خطرة، مثل "بروميد اليوراسيل"؛ وهي مادة تسبب سرطان الدم المعروف بـ"اللوكيميا".

لكن الفقية يؤكد أن "المزارع لا يعرف مدى خطورة المبيدات، وكيفية استخدامها". ويدعو الحكومة إلى توعية المزارعين.

ويعد استخدام المبيدات بطريقة عشوائية، وانتشار المهرب والممنوع منها، وضعف رقابة الجهات المختصة، "خطرا" على مخزّني القات، وفق الدكتور الحنمي، الذي يشير إلى أن اليمن "من أعلى البلدان من حيث انتشار الأورام السرطانية، والأمراض المزمنة كالفشل الكليوي، فيروس الكبد بنوعيه، السكر وغيرها من الأمراض".

ووفقا لاستشاري الأورام والكشف المبكر، الدكتور أحمد الباردة، فإن متبقيات المبيدات التي تنتقل لمتعاطي القات، تعد سببا رئيسيا للإصابة بالسرطان في اليمن.

آخر إحصائية لوزارة الزراعة (عام 2010)، تفيد بأن زراعة القات وحدها تستهلك حوالى 70 % من المبيدات الحشرية والفطرية المستوردة بطريقة شرعية.

المصدر: العربي الجديد