تقرير: تراجع مستويات التضخم العالمي بسبب انخفاض أسعار النفط

قال تقرير اقتصادي متخصص إن مستويات التضخم العالمي شهدت تراجعا منذ شهر يوليو الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط التي فقدت نحو 50 في المئة من قيمتها المتداولة في منتصف العام الماضي.

وأضاف تقرير شركة (آسيا) كابيتال الاستثمارية الصادر اليوم أن العامل الرئيسي وراء تراجع أسعار الطاقة يعود إلى ارتفاع العرض مقابل الطلب في السوق العالمي الذي أخذ منحى الارتفاع منذ عامين تقريبا ووصل الى أعلى مستوياته في الربع الأخير من 2014 ليبلغ 9ر94 مليون برميل يوميا.

وأوضح أن الزيادة الكبيرة التي شهدها انتاج الخام الأميركي بفضل طفرة النفط الصخري الى جانب ركود الطلب العالمي يفسر جزءا كبيرا من أسباب زيادة المعروض.

وذكر ان الاقتصادات المتقدمة شهدت أعلى مستويات التراجع اذ انخفضت الأسعار في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان من 6ر1 في المئة على الأساس السنوي في يوليو العام الماضي الى 2ر0 في المئة في مارس الماضي.

وبين أن الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تعرضتا في ذلك الشهر الى انكماش كما تراجعت الأسعار في دول آسيا الناشئة من 2ر3 في المئة على أساس سنوي في يوليو 2014 إلى 2 في المئة في مارس على رأسها تايوان وتايلند وكوريا وماليزيا.

وعن البلدان الناشئة غير الآسيوية أفاد تقرير (آسيا) كابيتال بأنها كانت أقل تأثرا بتراجع أسعار النفط "فهذه الدول وعند النظر اليها كمجموعة معا يتضح أن معدل التضخم في البرازيل والمكسيك وجنوب إفريقيا ونيجيريا وتركيا كان ذاته في مارس مقارنة بمنتصف 2014 اذ بلغ 5ر6 في المئة تقريبا على أساس سنوي" في وقت كان نمو الأسعار في دول التعاون راكدا وبلغ حوالي 6ر2 في المئة على أساس سنوي.

وعلى الصعيد العالمي أوضح أن أسعار التضخم تراجعت من 5ر3 في المئة على اساس سنوي في منتصف 2014 إلى 2 في المئة في الربع الأول من العام الحالي "ومع ذلك لم تتراجع الأسعار في جميع أنواع السلع فالتضخم الجوهري الذي يستثني منتجات النفط والغذاء بقي مستقرا نسبيا".

وتوقع أن يرتفع سعر برميل النفط الى حد معتدل في غضون الأشهر القليلة المقبلة نتيجة انخفاض مستويات العرض بعد اعلان كبرى شركات التنقيب والانتاج الأميركية عن تخفيضات كبيرة في مستويات المصروفات الرأسمالية كي تتأقلم مع تراجع الأسعار.

وقال تقرير (آسيا) كابيتال إن البنوك المركزية في أنحاء العالم خفضت سياساتها النقدية "باستثناء الولايات المتحدة الامريكية " من خلال تقليص معدلات الفائدة.

وأشار إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) سينظر في رفع معدل الفائدة بأسرع مما هو متوقع "وربما بداية شهر سبتمبر مما يحرض بنوكا مركزية أخرى خاصة في الأسواق الناشئة على رفع معدلات فائدتها بهدف كبح جماح خروج التدفقات الاستثمارية من بلدانها".