مجلس الأمن يدين اجراءات الحوثيين أحادية الجانب باليمن

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع بيانا رئاسيا دان فيه الاجراءات أحادية الجانب التي اتخذها الحوثيون والتي تقوض الانتقال السياسي في اليمن وتهدد أمنه واستقراره وسيادته ووحدته.

وفي اجتماع عاجل دعا له الأردن أعرب مجلس الأمن في بيانه عن قلقه العميق ازاء عدم تنفيذ قراره 2201 (2015) واستنكر عدم تطبيق الحوثيين مطالب هذا القرار بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية في العاصمة صنعاء وتسوية الوضع الأمني في جميع المحافظات والانسحاب من المؤسسات الحكومية والأمنية.

في هذا الصدد عبر رئيس المجلس للشهر الجاري السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر عن القلق البالغ إزاء استمرار عمليات الاعتقال التعسفي من قبل جميع الأطراف ولاسيما الحوثيين خلافا للقرار 2201 مجددا مطالبته بالإفراج غير المشروط والآمن لجميع الأشخاص المحتجزين تعسفا.

ورحب مجلس الأمن برفع الاقامة الجبرية عن رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح وأعضاء آخرين في مجلس الوزراء داعيا الجهات الفاعلة من غير الدول للانسحاب من المؤسسات الحكومية بما في ذلك في جنوب اليمن والامتناع عن أي محاولة للاستيلاء على أي من هذه المؤسسات.

ودان المجلس "بأشد العبارات" الضربات الجوية الأخيرة ضد القصر الرئاسي في عدن والهجمات على مطارها الدولي بالاضافة الى "الهجمات المروعة في 20 مارس على مساجد في صنعاء وصعدة التي أسفرت عن مقتل 126 شخصا على الأقل وإصابة المئات.

وحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي استخدام آخر للقوة العسكرية أو القيام بأي عمليات عسكرية هجومية أو أي استخدام آخر للعنف.

أما بالنسبة لحل الأزمة في اليمن أكد المجلس مجددا أنه لن يكون إلا من خلال عملية انتقالية سياسية سلمية وشاملة ومنظمة وبقيادة يمنية تلبي متطلبات وتطلعات الشعب اليمني المشروعة من أجل التوصل إلى تغيير سلمي وإصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليته التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلام والشراكة الوطنية وملحقه الأمني.

ودعا المجلس جميع الأطراف في اليمن بما في ذلك الحوثيين والمسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب والحركات السياسية وأعضاء ما يسمى ب"اللجان الشعبية" الى الاتفاق على حل خلافاتهم من خلال الحوار ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية والامتناع عن أي اجراءات استفزازية وأحادية الجانب تقوض عملية الانتقال السياسي.

في هذا السياق رحب المجلس باعتزام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المشاركة بحسن نية في المفاوضات التي تجري بوساطة الامم المتحدة وبنية دول مجلس التعاون الخليجي عقد مؤتمر في الرياض بناء على طلب من الرئيس هادي بمشاركة جميع الأطراف اليمنية لمواصلة دعم الانتقال السياسي في اليمن.

ودعا السفير الفرنسي ديلاتر بالنيابة عن مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى "الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار وبدلا من ذلك دعم الانتقال السياسي" في اليمن.

وقبل تبني البيان الرئاسي حذر المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة لليمن جمال بن عمر المجلس عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة القطرية الدوحة من أن الأحداث أدت اليمن الى "حافة الحرب الأهلية" ومن أن اليمن في "دوامة سريعة" قد ترميه في "سيناريو ليبي - سوري".

وشدد بن عمر على أن الحوار السلمي هو السبيل الوحيد للمضي قدما فيما شكر الممثل اليمني الدائم خالد اليماني دول مجلس التعاون الخليجي عل مبادرتها الخليجية وخصوصا المملكة العربية السعودية لدورها في المرحلة الانتقالية باليمن داعيا جميع الأطراف للانضمام الى محادثات الرياض.

من جهتها تحدثت الممثلة الدائمة القطرية علياء آل ثاني نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي حيث أعربت عن الأمل في أن لا يتحول اليمن الى مقر للمنظمات الإرهابية مطالبة باتخاذ قرار تحت الفصل السابع بشأن الوضع في اليمن.