70 مليون دولار خسائر اليمن جراء "تهريب المكالمات"

 

وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)بأن هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها مجلس الوزراء أمام عملية التهريب ،إلا أن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والتي تدهورت مع بداية الأزمة في 2011م قد زاد من تفاقم الظاهرة مالياً وأمنياً،بالإضافة إلى الآثار السلبية المترتبة على ذلك.

 

  

وأرجع الوزير بن دغر أسباب زيادة وتفاقم عملية تهريب المكالمات إلى غياب القانون والذي أدى إلى شعور المهربين وبعضهم من المتنفذين بأنهم بمنأى عن سلطة القانون والدولة.

 

ونوه وزير الاتصالات بأن التقدم الهائل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أوجد وسائل حديثة يستخدمها المهربون في تهريب المكالمات الدولية قد أدى أيضاً إلى ازدياد حجم ظاهرة التهريب.

 

وقال وزير الاتصالات" يقدر خبراء الاتصالات في اليمن حجم المكالمات المهربة خلال الفترة من 2007م حتى 2011م بنحو خمسة عشر مليار ريال يمني ،أي ما يعادل حوالي سبعين مليون دولار أمريكي تقريباً،وهذا الرقم قليل قياساً بالأرقام المعلنة في البلدان الأخرى عن ظاهرة التهريب والتي بلغت في أحد البلدان العربية خلال عام واحد إلى مائة مليون دولار تقريباً".

 

وأضاف بن دغر قائلاً " التقرير المرفوع الى مجلس الوزراء قد أوضح خطورة تهريب المكالمات الدولية والذي أصبح يمثل خسارة حقيقية على إيرادات الدولة،بل وكبيرة قياساً إلى إمكانيات البلاد،بالإضافة إلى أنه بات من الضروري طرح موضوع هذه الظاهرة على الهيئات الرسمية،والقيام بحملة توعوية لزيادة الوعي لدى المواطنين بهذه الظاهرة الخطيرة التي تمثل في جوهرها ظاهرة من ظواهر الفساد وسرقة المال العام والتي تحرم الدولة من بعض إيراداتها وهي في أمس الحاجة إليها"

 

وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن الآثار السلبية والمالية على وجه التحديد تمتد إلى شركات القطاع الخاص والتي تعاونت خلال الفترة الماضية لمواجهة الظاهرة ومكافحتها بالتنسيق مع الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن).

 

وأكد الدكتور احمد عبيد بن دغر بأن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد اتخذت منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني ،وكذلك الحكومات السابقة جملة من التدابير التقنية والإدارية والمعلوماتية واستعانت بخبرات محلية وأجنبية لمكافحة التهريب وقد حققت هذه الإجراءات بعض التقدم.

 

ولفت إلى أن الإجراءات والتدابير وتلك الجهود اصطدمت بخروج البعض عن نطاق المساءلة والقانون .

 

وأكد الوزير بن دغر بأن الهدف من تقديم تقرير تهريب المكالمات وآثارها الاقتصادية إلى مجلس الوزراء للحصول على دعم كل الأجهزة الحكومية المعنية بوقف الظاهرة أو على الأقل الحد منها،وبدرجة أساسية فرض هيبة الدولة على المهربين لردعهم،وتطبيق القانون واللائحة عليهم .