بدأ محاكمة21 مسؤولًا نفطيًا

بدأت محكمة يمنية في العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي أولى جلسات محاكمة 21 مسؤولا بوزارة النفط والمعادن وهيئة استكشاف وإنتاج النفط والشركة اليمنية للغاز بتهمة الاشتراك مع إحدى الشركات العاملة في مجال إنتاج واستكشاف النفط في اليمن في الاستيلاء على أموال عامة بقيمة 441 مليون دولار.

وهذه أول وأكبر قضية من نوعها تشهدها المحاكم اليمنية فيما يخص الفساد في قطاع النفط في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن المحكمة لم يحضرها أحد من المتهمين كلفت النيابة بإعلان المتهمين لحضور الجلسة القادمة المقررة في 23 من مارس الجاري.

ووفقًا لقرار اتهام النيابة فإن 21 متهمًا من مسؤولي النفط بعضهم لم يعد يشغل منصبه قاموا خلال الفترة من العام 1994 وحتى نهاية 2005 بتسهيل الاستيلاء على مال عام مملوك للدولة بالسماح لشركة تعمل في مجال استكشاف النفط بتغيير ظروف التشغيل في وحدتي معالجة وإسالة الغاز في حقلي ألف وأسعد الكامل عن طريق التحكم بالضغط والحرارة بهدف استخلاص نسب عالية من مادة البيوتان والاستيلاء بغير حق على كمية 12.7 مليون برميل قيمتها في حينه 441 مليون دولار.