بما يتميز «الحوثي» عن «القاعدة»

زف العام 2015 أنباء سارة لدول كان رعايا لها مختطفين منذ أعوام في اليمن، لكن بالمقابل حمل أخرى سيئة لعشرات من الأسر اليمنية وقع أبناؤها في قبضة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، التي يبدو أنها شرعت، منذ بسط سيطرتها على عدة مدن بينها العاصمة في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، في “يمننة الاختطافات”، خلافا لتنظيم القاعدة الذي يختطف أجانب.

وتمكنت السعودية وإيران، وهما خصمان يتنازعان على النفوذ في عدة ساحات إقليمية أحدثها اليمن، استعادة دبلوماسييهما الاثنين المختطفين في اليمن منذ عام 2012 و2013 على الترتيب، فيما صارت فرنسا ضحية أجنبية جديدة باختطاف إحدى رعاياها من العاصمة صنعاء يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، وهي خبيرة تعمل في اليمن مع البنك الدولي، برفقة مترجمتها اليمنية.

الاختطافات في اليمن تقف خلفها جماعات مسلحة، وبعد أن كان “تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”، ومقره اليمن، هو بطل عمليات اختطاف الرعايا الأجانب، حاصدا ملايين الدولارات مقابل إطلاق سراح بعضهم، صارت جماعة الحوثي المسلحة (تتبع المذهب الزيدي الشيعي) تنفرد بعمليات اختطاف يمنيين، بينهم سياسيون ونشطاء وصحفيون مناهضون لها، ضمن ما تعتبره محاولة منها لتحقيق “شراكة في الحكم”، ويراه مناهضون لها “انقلابا” منها على الرئيس عبد ربه منصور هادي.

الرئيس نفسه تمكن من الإفلات من إقامة جبرية في مقر إقامته بصنعاء فرضها عليه الحوثيون منذ استقالته يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، ووصل إلى مدينة عدن (جنوب) يوم 21 فبراير/ شباط الماضي.

وما هي إلا ساعات في عدن، وأعلن هادي، الذي يحظى بدعم دولي، تمسكه بشرعيته رئيساً للبلاد، معتبرا أن “كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر (أيلول/ تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها”.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحت قوة السلاح، صعّدت جماعة “الحوثي” من عمليات اختطاف مناهضين، لا سيما خلال تفريقها مظاهرات مناهضة لها، وخصوصا في المحافظات الشمالية (ذات أغلبية سنية)، التي تقع تحت سيطرة الجماعة منذ اجتياحها صنعاء.

المسلحون الحوثيون دشنوا مسلسل الاختطافات بوكيل جهاز المخابرات، اللواء يحيي المراني، في العاصمة يوم 25 ديسمبر/ كانون الثاني 2014، ولم يطلقوا سراحه إلا بعد تعيين أحد الموالين لهم بديلا عنه في الجهاز الأمني، الذي يواجه، بحسب منتقدين بينهم الحوثيون، اتهامات بالمسؤولية عن انتهاكات يرتكبها النظام.

وللضغط على الرئيس اليمني لتنفذ مطالب لهم يقولون إنها ضمن “الشراكة السياسية”، اختطف الحوثيون مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أحمد عوض بن مبارك، في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، بينما كان متوجها في سيارته للمشاركة في فعالية رسمية.

ولم يطلق الحوثيون سراح بن مبارك سوى بعد عشرة أيام، وعبر وساطة قبلية، ثم عينوا أحد الموالين لهم مديرا لمكتب الرئاسة، هو محمود الجنيد.

وبحسب مراقبين، فإن عمليات الاختطاف التي ينفذها مسلحون حوثيون بحق نشطاء تتزايد بشكل لافت منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، ولا سيما خلال الفترة التي وضع فيها مسلحو الجماعة الرئيس والحكومة تحت الإقامة الجبرية، مما تسبب في اشتعال السخط الشعبي ضدهم، وتنظيم مظاهرات مناهضة لهم في العاصمة ومدن أخرى.

راصدا هذه الظاهرة، قال المدير التنفيذي لمنظمة “مواطنة” (حقوقية غير حكومية)، عبد الرشيد الفقيه: “تم رصد عمليات اختطاف واحتجاز لنشطاء بالعشرات، أغلبها في أمانة العاصمة وعمران وصعدة (شمالي البلاد)، والحُديدة (غرب) وإب (وسط)”.

وعامة، لا تعلق الجماعة رسميا على عمليات اختطاف قيادات سياسية ونشطاء، لكن مصادر في الجماعة تكتفي بترديد أن هذا ليس “اختطافا” وإنما “احتجاز”.

وعن مبررات جماعة الحوثي لاختطاف هؤلاء النشطاء، أجاب الفقيه، في حديث مع وكالة الأناضول، بأن “الجماعة بدأت مؤخرا في إلصاق تهمة الإرهاب بحق خصومها، معتقدة أن تهمة كهذه ستمنحها غطاء شرعيا لانتهاكاتها أمام الرأي العام”.

والأسبوع الماضي، اقتحم مسلحون حوثيون مقرا لحزب التجميع اليمني للإصلاح (إسلامي مناهض للجماعة) في صنعاء، واختطفوا أربعة من قيادييه.

ونقلا عمن أسمته “مصدرا أمنيا”، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التي تسيطر عليها الجماعة أنهم ألقوا القبض على “خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة” تضم تلك القيادات في الحزب الإسلامي.

ووفقا لنشطاء، يملك الحوثيون في العديد من المحافظات اليمنية معتقلات خاصة يقبع فيها مختطفون مناوئون للجماعة، وأن منازل خصومهم من “آل الأحمر”، التي استولوا عليها في العاصمة، كانت معتقلا لمدير مكتب الرئيس اليمني، فيما يُساق نشطاء إلى بنايات سكنية استولى عليها مسلحو الجماعة عقب اجتياح صنعاء.

وقال الناشط والصحفي، مروان كامل، لوكالة الأناضول، إن “الحوثيين حولوا الملعب الرياضي وملحقاته في مدينة عمران وذمار إلى سجون.. وفي إب استولوا على منتجع سياحي متعثر يتبع شركة خليجية، وحولوه إلى معتقل لنشطاء من المدينة”.

واختطف مسلحون حوثيون، السبت الماضي، بحسب مصادر محلية، 4 متظاهرين في إب، بينهم صحفي، واقتادوهم إلى هذا المعتقل على تلة مرتفعة وسك المدينة، لينضموا إلى نشطاء آخرين مختطفين، بينهم أمين عام حركة “رفض” الشبابية، التي تحشد لمسيرات مناوئة للجماعة في محافظات عدة.

حركة “رفض”، وفي بيان لها السبت وصلت الأناضول نسخة منه، دعت “كافة المكونات الثورية والحركات الرافضة للانقلاب والمكونات السياسية” إلى بحث “اتخاذ تدابير وخيارات (لم تحددها) لإطلاق سراح كافة المختطفين”.

ودعا نشطاء يمنيون إلى تشكيل “خط (هاتفي) ساخن” و”هاشتاغ” (وسم) في مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أسماء المختطفين في معتقلات جماعة الحوثي.

صاحب هذا المقترح، وهو الصحفي غمدان اليوسفي، قال لوكالة الأناضول: “ما نسمع عنه من اختطافات في صنعاء وإب والحديدة لا يكشف حتى عن نصف حقيقة ما يجري.. هناك اختطافات عديدة في عمران وصعدة (المعقل الرئيس للجماعة) لا تظهر للعامة”.

وخلافا لسجل الاختطافات المحلية العامر بالأسماء، يبدو سجل اختطافات الرعايا الأجانب شبه خال.

فبحسب قول مصادر أمنية، لوكالة الأناضول، “لا توجد أي حالات اختطاف لأجانب سوى للخبيرة الفرنسية، إيزابيل بريم، التي كانت تستعد لمغادرة اليمن بعد إغلاق جميع السفارات الأجنبية في العاصمة.. وتتضارب الأنباء حول الجهة التي اختطفتها”.

وعلى عكس السعودية وإيران اللتان نجحتا في استعادة رعاياها المختطفين، أخفقت الولايات المتحدة الأمريكية في تحرير صحفي أمريكي من قبضة تنظيم القاعدة، إذ انتهت عملية لتحريره إلى مقتله وبجانبه مواطن جنوب أفريقي.

وشهدت السنوات القليلة الماضية عمليات اختطاف للعشرات من الرعايا الأجانب، معظمها على أيدي مسلحي “القاعدة”، لكن تحذيرات الدول لرعاياها من السفر إلى اليمن، ورحيل العاملين فيها بسبب الاضطرابات الأمنية، ساهم في تقليص عدد المختطفين الأجانب، في وقت تتصاعد فيه ظاهرة “يمننة” الاختطافات على أيدي مسلحي جماعة الحوثي، المتهمة بتلقي دعما من إيران، ضمن صراع مع السعودية، وهو ما تنفي طهران صحته.