المؤتمر يجدد رفضه لقانون العدالة الانتقالية ويقول إن وسائل الإعلام الحكومية تلعب دوراً سلبياً

اتهم المؤتمر الشعبي العام وسائل الإعلام الحكومية بلعب دور سلبي خلال المرحلة الانتقالية مجدداً رفضه لنسخة قانون العدالة الانتقالية الذي كانت قدمته وزارة الشؤون القانونية.

وبحسب موقع المؤتمر على الإنترنت، فقد اجتمع أعضاء اللجنة العامة، وهو أعلى هيئة للحزب، اليوم الثلاثاء بسفراء مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وقال إن المؤتمر اعتبر ان وسائل «الإعلام الرسمية لا يجسد روح الوفاق الوطني»، مضيفاً أن «تلعب دوراً سلبياً في خلق التوتر وتسميم المناخات السياسية وبما لا يجعله مؤدياً لدوره في تهيئة الأجواء المناسبة للحوار الوطني الشامل».

وتغير خطاب وسائل الإعلام الحكومية، فقد صارت تبث مواقف وآراء معظم الأطراف السياسية في اليمن بعد أن كانت مقتصرة على وجهة النظر الرسمية التي كان يعبر عنها مسؤولون منتمون للمؤتمر قبل توقيع اتفاق نقل السلطة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وذكر الموقع ان المؤتمر أوضح وجهة نظره حول قانون المصالحة والعدالة الانتقالية قائلاً إنه يجب أن يشمل فترة الأزمة السياسية في عام 2011.

وقدم وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي مسودة قانون إلى الحكومة، لكن رفض وزراء ينتمون إلى المؤتمر أحبط أقراره، فأحالته إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة للفصل فيه.

وتنص مسودة القانون على تشمل فترة العمل به منذ عام 1990 والذي يشمل فترات من حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي حصل على حصانة من الملاحقة مقابل التنحي.

وذكر الموقع، أن قيادة المؤتمر قالت ان القضية الجنوبية تحظى بأولوية لدى الحزب وحلفائه، وان حلها يجب أن يتم عبر الحوار.