3 سيناريوهات ما بعد عودة الرئيس هادي

شكّلت عودة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إلى عدن في الجنوب، بعد مغادرته منزله المحاصر من قبل الحوثي، بصنعاء، منعطفا في الأزمة السياسية الراهنة في هذا البلد، وشرعت الأبواب أمام سيناريوهات يراها مراقبون "مفزعة" أمرّها "الحرب والانفصال".

فالرئيس الذي استقال مجبرًا، ووُضع تحت الإقامة الجبرية لقرابة الشهر، في منزله، نسف بفك حصاره، كل ما تم الاتفاق عليه تحت فوهات بنادق "الحوثي" في العاصمة.

فما إن وصل إلى عدن، السبت الماضي، حتى بدأ يستعيد عافيته الصحية التي فقدها خلال ذلك الشهر (كما تحدثت وزيرة إعلامه نادية السقاف)، فضلاً عن عافيته السياسية التي كانت رهينة استقالة قدمها في 22 من الشهر الماضي.

أما في اليوم الثاني من وصوله إلى عدن، يوم الأحد الماضي، فأصدر بياناً أعلن فيه تمكسه بشرعيته رئيساً للبلاد، قبل أن يلتقي لاحقاً، عددا من المحافظين الجنوبيين والشماليين، بالإضافة إلى قيادات مدنية وأخرى عسكرية، وصولاً بإبلاغ البرلمان بسحب استقالته.

فالرئيس الذي وُصف بـ"المهادن" عندما زحف الحوثي إلى تخوم العاصمة، ولم يحرك حينها ساكناً، بل إنه وقع اتفاقاً معه ينص على تشكيل "حكومة كفاءات"، وتعيين مستشارين سياسيين للرئيس من الحوثيين، بدا أكثر تحرراً وهو في عدن، فاعتبر أن كل الإجراءات التي تمت منذ 21 أيلول/ سبتمبر الماضي (تاريخ دخول الحوثيين صنعاء)، "باطلة وغير شرعية"، مطالباً المجتمع الدولي بـ"رفض الانقلاب (في إشارته للحوثي) وعدم شرعنته بأي شكل من الأشكال".

وطلب هادي من المبعوث الأممي لليمن، جمال بن عمر، نقل حوار القوى السياسية إلى محافظة آمنة غير العاصمة، وطرح مدينتي عدن، وتعز الشمالية التي لا يتواجد فيها الحوثي لهذا الغرض.

وفيما يتسلح هادي، بشرعيته التي لم يفقدها بفعل عدم التئام البرلمان حتى اليوم، للبت في استقالته، والترحيب المحلي والإقليمي والدولي بعودته، خرجت جماعة "الحوثي" لدعوة الوزراء في حكومة خالد بحاح، المستقيلة، للعودة لممارسة مهام تصريف الأعمال، متوعدة الرافضين منهم، بالإحالة إلى النيابة، بتهمة "الخيانة"، بحسب مصادر إعلامية تابعة لها.

ومع توقف حوار القوى السياسية الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتزايد الشرعيات الحاكمة، يخشى اليمنيون من نموذج ليبي قد يسري في بلادهم (في إشارة إلى ازدواجية السلطة في ليبيا، وذلك عبر حكومة وبرلمان بطرابلس يمثلان نتاج الثورة على القذافي، وأخرى في طبرق معترف بها وبمجلس نوابها من قبل منظمات دولية وعربية).

وفي خضم ذلك، تتطاير كثير من السيناريوهات المفزعة للمرحلة القادمة، فمع عودة هادي إلى الجنوب، وبقاء الحوثي في العاصمة صنعاء، وإحكام قبضته على مدن أخرى، يتخوف مراقبون من عزل شمال البلد عن جنوبه، وتكرار النموذج الليبي.

ويرى الصحفي، خالد عبدالهادي، أنه مع سيطرة الحوثيين على صنعاء، والمحافظات المحيطة بها من إب (وسط البلاد) حتى أقاصي الحدود الشمالية، وانتقال هادي إلى عدن، فإن "قدرة الأخير على استعادة الحكم كاملاً مهمة شبه مستحيلة على المدى القريب، وتشبه كما لو أن عليه دحرجة صخرة عظيمة من عدن الساحلية المنخفضة إلى صنعاء الجبلية المرتفعة".

وقال عبد الهادي: "سيكون الرئيس بحاجة إلى أداء ثوري أي بمدلول الثورية التي تعني طريقة صارخة غير عادية في العمل، وذلك بواسطة فريق مختلف لا تمت تقديراته وقدراته بصلة إلى الفريق السابق".

من جهته، قال المحلل السياسي، رياض الأحمدي، إن "وجود سلطة في جزء من البلاد وسلطة في الجزء الآخر هو مؤشر خطير بأن اليمن ينتقل من الأزمة المتركزة حول مركز واحد (صنعاء)، إلى أزمة تعدد السلطات المتمركزة في مساحات جغرافية مختلفة".

 ورأى الأحمدي أن "الصراع في اليمن قد يأخذ خليطاً من النموذج الليبي المتنازع على السلطات، إضافة إلى خصوصيات من نماذج أخرى، والمشهد اليمني لا يزال ينتظر مفاجآت قد تغير صورة المشهد تماماً".

وأضاف: "قد نكون أمام حكومتين، إحداها في صنعاء، والأخرى في عدن، على غرار حكومتي طبرق وطرابلس الليبيتين".

وقبيل كانون الثاني/ يناير الماضي، كانت جماعة الحوثي، تطالب السلطة بتعديل مسودة الدستور للدولة الاتحادية المرتقبة، ودمج مليشياتها في الجيش والأمن وتعديل الهيئة الوطنية وتوسيع مجلس الشورى، لكن تصعيدها الأخير الذي بدأ باختطاف مدير مكتب الرئاسة أحمد عوض بن مبارك (قبل الإفراج عنه لاحقاً) والاعتداء على مقار رئاسية، مكنهم من احتلال المقار الرئاسية وعقد اجتماعاتهم اليومية فيها تحت مسمى "اللجنة الثورية العليا" التي كلفت نفسها بإدارة شئون البلاد عبر ما سمي بـ"الاعلان الدستوري".

وبعد المكاسب الثمينة التي حققتها جماعة الحوثي خلال الشهر الذي أدخلت فيه الرئيس والحكومة تحت الإقامة الجبرية، يستبعد مراقبون أن تتعامل الجماعة مع الأمر الواقع بعد فرار الرئيس إلى عدن، وتعود إلى الخيار السياسي الذي يناقش "الدستور" وليس الرئاسة والسلطة التشريعية، بدلاً عن "الخيارات المستحيلة" التي قد تنهي الوحدة اليمنية في حال أُعلنت الحرب بين شمال البلد وجنوبه.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب السياسي، أحمد العرامي: "بات على الحوثي أن يكمل العملية العسكرية على البلاد كلها، بدءاً من تعز ومروراً بعدن وانتهاءً بسقطرى وحضرموت والمهرة، وباقي الخريطة اليمنية، حتى يصنع انقلاباً ناجحاً، ويحكم قبضته على البلاد فعلياً، وهذا أحد خياراته المحدودة والصعبة التي وضعته أمامها مغادرة الرئيس هادي إلى عدن".

وأضاف أنه على الحوثي إما أن "يسلم الدولة للدولة ومؤسساتها ويعود إلى صعدة (معقل الجماعة في الشمال)، وهذا أكثرها استحالةً، أو أن يستمر في مقامرته التي سوف يترتب عليها مصائب كثيرة، أبرزها الانفصال، أو بتعبير أدق التشظي في جسد البلد الممزقة روحه، وهذا الخيار- للأسف- أقربها جميعاً إلى سيكولوجية الحوثي المقامرة".

وتوحد اليمن الشمالي واليمن الجنوبي في دولة الوحدة عام 1990، غير أن خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم وشكاوى قوى جنوبية من "التهميش" و"الإقصاء" أدت إلى إعلان الحرب الأهلية التي استمرت قرابة شهرين في عام 1994.

وأفرز مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي اختتم مطلع العام الماضي 2014، شكلاً جديدا للدولة اليمنية القادمة على أساس دولة فيدرالية من ستة أقاليم (أربعة أقاليم في الشمال، واثنان في الجنوب).