تقرير أممي يفضح صالح ويكشف معلومات خطيرة عن الحوثيين والقاعدة

التقرير قال أن صالح سهل للحوثيين وتنظيم «القاعدة» السيطرة وتحدث عن دور الحرس الثوري الإيراني في اليمن

أكد فريق خبراء تابع لمجلس الأمن أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جمع ما قد يصل الى ٦٠ بليون دولار خلال ٣ عقود تولى فيها رئاسة اليمن من خلال أعمال الفساد والاختلاس وفرض العمولات على شركات النفط، وأنه وزع أمواله في نحو ٢٠ دولة بأسماء شركات وأفراد آخرين.

وأبلغ فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على اليمن مجلس الأمن أن صالح سهل لكل من الحوثيين وتنظيم «القاعدة» توسيع سيطرتهم في شمال اليمن وجنوبه على التوالي، وأنه يواصل إدارة شبكة مصالح مالية وأمنية وعسكرية وسياسية واسعة النفوذ في اليمن، مكنته من تجنب أثر العقوبات الدولية المفروضة عليه في قرار مجلس الأمن ٢١٤٠.

وأوضح التقرير أن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي الأخيرة «وعدت» حزب صالح «المؤتمر الشعبي العام بعدم تنفيذ العقوبات الدولية من أجل الحصول على دعم أعضاء الحزب».

وأُبلغ الفريق بأن «أصولا مالية يملكها علي صالح توجد في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة».

وحسب التقرير «يُزعم أن صالح جمع من الأصول خلال ٣ عقود في السلطة ما تتراوح قيمته بين ٣٢ بليون دولار و٦٠ بليوناً، يُعتقد أن معظمها نقل إلى الخارج تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه».

وأن هذه الأصول «هي في شكل مِلكية، أو نقد، أو أسهم، أو ذهب، أو سلع قيّمة أخرى، ويُعتقد أنها موزعة في ما لا يقل عن ٢٠ بلداً».

وتلقّى الفريق معلومات «بأن صالح على علاقة منذ زمن طويل بخمسة رجال أعمال يمنيين بارزين على الأقل، يُعتقد أنهم يساعدونه في إخفاء ما يملكه من أصول». ويواصل فريق الخبراء تحقيقاته في شأن تلك العلاقات مع أولئك الأفراد ومع أفراد آخرين يُعتقد أنهم «يساعدون عائلة صالح في سحب الأموال من المصارف في اليمن وإيداعها في مصارف ما وراء البحار».

وتلقّى الفريق «معلومات من مصدر سري بأن لدى صالح عدداً من جوازات سفر بهويات بديلة زودته بها دولة أخرى» وأكد الخبراء أنهم يحققون في هذه المعلومات.

ووفق التقرير فإن «الأموال المستخدمة لتوليد ثروة علي عبد الله صالح نشأت، في جزء منها، عن ممارساته الفاسدة وهو رئيس لليمن، لا سيما فيما يتعلق بعقود الغاز والنفط التي يُزعم أنه طلب في سياقها أموالاً مقابل منح الشركات حقوقا خالصة للتنقيب عن الغاز والنفط».

وأكد فريق الخبراء أن الحوثيين طلبوا «التحاق ٧٥ ألف مقاتل من عناصرهم بالجيش اليمني وقوى الأمن» لكن طلبهم رفض من باقي الأطراف اليمنيين.

كما أن زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي رفض مقابلة الفريق، وأن الفريق «أُعلم بوجود ممثل للحوثي ضمن وفد يمني يزور العاصمة الأميركية واشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٤» وطلب تنظيم اجتماع معه «إلا أن الاجتماع ألغي في فترة لاحقة لأن القيادة الحوثية لم توافق على الاجتماع».

ووفق التقرير فإن الحوثيين يستخدمون منابر إعلامية متنوعة «ولهم محطة تلفزيونية خاصة بهم وهي «المسيرة» تبث برامجها من منطقة معقل حزب الله في بيروت».

وتحدث التقرير عن أن التحولات في اليمن غيرت «الولاءات الحزبية إلى الآتي: تشكيل تحالفات غير متوقعة بين أعداء سابقين مثل الحوثيين والرئيس صالح؛ وإضعاف الأحزاب السياسية المهيمنة مثل حزب الإصلاح؛ ورحيل شخصيات بارزة سياسية ونافذة مثل حميد الأحمر، وعلي محسن الأحمر من اليمن؛ وزيادة في أنشطة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب وحضرموت؛ وتزايد دعوات الجنوب إلى الانفصال».

«ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، يستفيد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من هذه الحساسيات، ويقوم بتجنيد رجال من القبائل السنية للقتال إلى جانبه ضد الحوثيين».

ونقل التقرير عن مصادر «موثوقة» أن «فيلق الحرس الثوري الإيراني قام بتدريب قوات الحوثيين في جزيرة صغيرة تقع قبالة الساحل الإريتري» وأن « قُرب إريتريا الجغرافي من اليمن يتيح المجال للقيام بأنشطةٍ مشروعة وغير مشروعة» من جانب الحرس الثوري الإيراني.

واعتبر التقرير أن «إطلاق سراح سجناء إيرانيين في الآونة الأخيرة، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، يبين مدى عمق العلاقة» بين الحوثيين وطهران».

وحصل الفريق على «عدة إفادات» تشير إلى العلاقة الوثيقة التي تربط علي عبد الله صالح وأسرته بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وحصل الفريق على «معلومات من مصدر سري بأن محمد ناصر أحمد، وزير الدفاع السابق، التقى سامي ديان، أحد قادة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في مكتب الرئيس صالح» عام ٢٠١٢.

وأُبلغ الفريق أيضا من مصدر سري بأن «الضابط العسكري الذي كان مسؤولاً عن وحدة مكافحة الإرهاب في محافظة أبين، في أيار (مايو) ٢٠١١، هو يحيى صالح ابن أخ الرئيس صالح» وأنه «أصدر الأمر لجميع قواته بالانسحاب إلى صنعاء، ما سمح للتنظيم بالهجوم على المحافظة واحتلالها حتى حزيران (يونيو) ٢٠١٢».

الحياة اللندنية