عمال بترو مسيلة يشكون مماطلة القضاء ويهددون بإجراءات لن تقبل التفاوض

بعث رئيس نقابة عمال شركة بترو مسيلة الوطنية النفطية، عمر الوالي، شكوى إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي، ضد الشعبة المدنية بمحافظة حضرموت، ومجلس القضاء الأعلى، استنادا لنصوص القانون رقم (27) لسنة 2013م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته، بسبب عدم انعقاد الشعبة المدنية لأولى جلسات القضاء حتى اللحظة، للفصل بين المدعين/ عمال وموظفي شركة كنديان نكسن قطاعي (14,15) ضد شركة كنديان نكسن قطاع (14) والذي كان سابقا شركة المسيلة قبل أن يصبح شركة بترو مسيلة حاليا، وأيضا شركة كنديان نكسن قطاع (51) على الرغم من قيدها برقم (2) لعام 1434هـ، وتحديد موعد الجلسات التي حددت بشكل متباعد. وقال الوالي في شكواه المبعوثة إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي،"الإخوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إن رعاية مصالح العباد يجب أن تكون هي أُولى مهامكم ولأن القضاء هو يد الله سبحانه وتعالى في الأرض ، وفي الحقيقة هذا لا ينطبق على بعض قضاة اليمن لأسباب كثيرة تجعلهم كذلك منها لأن البعض يدعو إلى وينفذ الإضرابات المتكررة والمخجلة في مطالبها وأسلوبها . ولأنكم قد قبلتم تحمل المسئولية القانونية والإنسانية فعليكم القيام بعملكم كما ينبغي ويجب أن تعلموا بأن رواتبكم وكل ما تنعمون به هو من مال هذا الشعب الذي أغفلته النظر إلى مصالحه". مضيفا في رسالة الشكوى :"إن شركة بترومسيله قطاع (14) والتي تعتبر من أكبر شركات إنتاج وإستكشاف النفط في الوطن وهي المصدر الوحيد والرئيسي لتصدير إنتاج خمس شركات نفطية وإن عمالها وموظفيها هم الساعد الذين يرفدون الخزينة الوطنية بالعملة الصعبة وأن رعاية مصالحهم ومصالح المواطنين هو من واجبكم ، ولأن العدالة البطيئة ظلم فإن نقابة عمال شركة بترومسيله لن تقبل هذا الظلم على نفسها من الآن فصاعد ، إن إهمال وتقصير أعمال القضاء ممثلاً فيكم أولاً ومن ثم الشعبة المدنية م/ حضرموت ولأسباب أقل ما توصف بأنها أعمال ضد مصالح العمال أبناء هذا الوطن في تأخير الفصل في قضيتهم العادلة (المطالب العمالية الحقوقية والمنصوص عليها بقانون العمل اليمني). وأكد رئيس نقابة عمال شركة بترو مسيلة النفطية، على أنه "من منطلق تنفيذ مهامكم والتي أوكلكم بها هذا الشعب بمختلف فئاته ومنها فئة العمال وتنفيذاً لمخرجات الحوار الوطني وإتفاق السلم والشراكة والتي جمعيها قد أوصت بمحاربة الفساد والمفسدين وعلى طريقة إيصال الحقوق إلى أصحابها". مطالبا بـ"اتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة في محاسبة المتسبب في التأخير في الفصل في هذه القضية، كما نطالبكم في البث فيها، وأن نقابة عمال بترومسيله لن تسمح بتجاوز الفترة الزمنية المحددة للنظر والفصل في قضيتهم والمنصوص عليها بالمادة (139) من قانون العمل". وعبر الوالي عن أمله في أن لا تنتهي تلك الفترة إلا وقد لقيت هذه الشكوى آذانا صاغية، "ما لم فإن النقابة ستتخذ كل الإجراءات لإيصال صوتها لأصحاب القرار في السلطة ولكن بعد أن تنفذها على الأرض، وحينها لن ينفع التفاوض