الحياة اللندنية: الحوثي يهدد بحل الأحزاب اليمنية

 أخفقت أمس الأطراف السياسية اليمنية لليوم السادس على التوالي في التوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثيين لحل الأزمة المتفاقمة نتيجة الانقلاب على العملية الانتقالية والاستيلاء على السلطة بالقوة. وفيما لوح رئيس «اللجنة الثورية» للحوثيين بحل الأحزاب، دعا لقاء وطني موسع عقدته القوى المناهضة للحوثيين في عدن (جنوب) إلى نقل العاصمة إلى عدن، وأكد رفض «الإعلان الدستوري» الذي أعلنته الجماعة.

وقمع مسلحون حوثيون تظاهرة مناهضة لهم في إب باستخدام الرصاص الحي واعتقلوا عدداً من الناشطين في حين أفادت مصادر قبلية بأن الجماعة أحكمت سيطرتها على مديرية الزاهر في محافظة البيضاء بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي القبائل المسنودين بعناصر تنظيم «القاعدة».

ومع تعثر التوصل إلى اتفاق خلال أيام من المفاوضات التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة بين الجماعة والقوى السياسية دعا حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح أمس في ختام اجتماع لقادته إلى سرعة التوصل إلى اتفاق «يحافظ على الشرعية الدستورية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية».

ويصر الحوثيون على حل البرلمان وتشكيل مجلس وطني بديل من 551 عضواً ومجلس رئاسة من خمسة أشخاص لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية المحددة بعامين، مع منح «اللجان الثورية الحوثية» صلاحيات مطلقة للرقابة على أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية.

ولوح رئيس «اللجنة الثورية» للحوثيين محمد علي الحوثي المقيم في القصر الجمهوري بحل الأحزاب في منشور مقتضب على صفحته في «فايسبوك» قال فيه «الحل هو الحل»، في إشارة إلى إمكان حل الأحزاب واستمرار الجماعة منفردة في تنفيذ بنود «إعلانها الدستوري».

وعقدت أمس قوى سياسية وممثلون للسلطات المحلية في المحافظات الرافضة للحوثيين لقاءً في مدينة عدن دعا إلى نقل العاصمة إلى عدن، وعبر عن رفض «إعلان الحوثيين» وتمسكه بشرعية الرئيس هادي.

وعلى رغم أن اللقاء لم يجر الترتيب له جيداً بسبب اعتراض قوى «الحراك الجنوبي» المطالبة بالانفصال عن الشمال إلا أنه دعا إلى تشكيل لجنة للتنسيق بين السلطات المحلية في المحافظات الخارجة عن سلطة الحوثيين، في وقت شهدت المدينة صدامات بين قوات الأمن ومئات المحتجين المناهضين لعقد الاجتماع.

وكان مجلس التعاون الخليجي حض مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات ضد الانقلاب الحوثي تحت البند السابع، معبراً عن رفضه لتصعيد الجماعة وانقلابها على شرعية الدولة. ورد الحوثيون أمس أنهم «لن يركعوا أمام أي تهديد». وأُعلن في القاهرة أمس أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعاً طارئاً الأربعاء في مقر الجامعة للبحث في أزمة اليمن.

وفي نيويورك استعد مجلس الأمن أمس لتوجيه رسالة الى الحوثيين عبر تبني قرار يعيد التأكيد على أسس العملية السياسية ويجدد التمسك بكل ما رفضه الحوثيون لجهة العودة الى المفاوضات السياسية بناء على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة.

وحدد المجلس موعد جلسة التصويت عند الخامسة من مساء أمس بتوقيت نيويورك بعد توصل أعضائه الى توافق على مشروع قرار استند في معظم فقراته على نص كان اقترحه مجلس التعاون الخليجي، رغم إسقاط البند السابع، وشطب عبارة «انقلاب الحوثيين» إضافة الى فقرات أخرى «بسبب الاعتراض الروسي».

ورغم أن مشروع القرار لم يتضمن الإشارة الى الفصل السابع، إلا أنه شدد على أن «القرار الحالي هو تكملة للقرار ٢١٤٠ المتعلق باليمن الذي كان صدر تحت الفصل السابع» في شباط (فبراير) ٢٠١٤ «كما أنه يشدد على تطبيقه كاملاً» وفق ديبلوماسي معني. وتمكن مجلس التعاون الخليجي من استصدار القرار عن مجلس الأمن في ضوء بيانه الذي صدر في الرياض السبت بحيث «يؤكد القرار رفض المجتمع الدولي للتصرفات الأحادية لجماعة الحوثيين واستيلائهم على السلطة من طريق الانقلاب» حسب السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي.

وقادت السفيرة القطرية في الأمم المتحدة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني المفاوضات مع أعضاء مجلس الأمن، الى جانب الأردن، العضو العربي في مجلس الأمن، الذي تولى تقديم المشروع رسمياً الى المجلس.

وقال المعلمي إن أهمية القرار تكمن في أنه «يطالب جماعة الحوثيين بإعادة الأمور الى نصابها بما في ذلك إطلاق سراح الرئيس عبدربه منصور هادي وفك الحصار عنه».

واضاف «يضع القرار اليمن تحت نظر مجلس الأمن بشكل مستمر ويؤكد إمكانية العودة الى اتخاذ إجراءات أكثر فعالية إن لم يتم تحقيق تقدم في هذا الشأن» وهذه الإجراءات «متروكة للمجلس ليحددها في ضوء مخالفة القرار أو عدم تنفيذه».

وفيما توقع المعلمي صدور القرار بإجماع أعضاء مجلس الأمن فقد شدد على «أهمية أن يكون المجلس مترابطاً ومتحداً في رفض الانقلاب الحوثي، وهذا هو المغزى الأساسي للقرار». وتوقع أن «تصوت روسيا لصالح القرار لأن الروس متفقون مع مضمونه وللا مصلحة لهم في زعزعة استقرار اليمن».

وعن عدم تضمن القرار الجديد الإشارة الى الفصل السابع قال المعلمي إن «القرار ٢١٤٠ المتعلق باليمن الصادر العام الماضي «صدر تحت الفصل السابع، والقرار الحالي مرتبط به».

وعن عدم تطرق القرار الجديد الى الرئيس السابق علي عبدالله صالح قال المعلمي «هذا صحيح، ولكن توجد قرارات سابقة تطرقت اليه وهي لا تزال قائمة وملزمة».

وأضاف المعلمي أن المبعوث الخاص الى اليمن جمال بنعمر «مكلف الآن بمواصلة الاتصالات، وقرار مجلس الأمن الجديد يعطيه مزيداً من القوة والقدرة على التوصل الى الحلول المناسبة».

وشجب مجلس الأمن بموجب مشروع القرار الجديد «الأعمال التي قام بها الحوثيون لحل البرلمان والسيطرة على المؤسسات الحكومية اليمنية بما فيها أعمال العنف».