دول الخليج : هذا ماسنفعله لمساعدة الشعب اليمني الشقيق

هدد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي جماعة الحوثي باتخاذ الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة، في حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك..
 الاجتماع الاستثنائي الخاص بالشأن اليمني، والذي عقده مجلس التعاون في الرياض مساء يوم أمس واستمر لمدة اربع ساعات متواصلة، جدد دعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.
وأعرب المجلس الخليجي في بيانه الختامي عن تطلع دول المجلس إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق وذلك استنادا إلى الأسس التالية:
1 - المحافظة على الشرعية.
2 - استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
 
وكان وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا مساء اليوم بقاعة الاجتماعات بمطار قاعدة الرياض الجوية الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة رئيس الدورة الحالية خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، لمناقشة وبحث مستجدات الأوضاع في اليمن.
وسبق أن عقد وزراء خارجية دول الخليج في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي بالرياض اجتماعا استثنائيا لمناقشة الأوضاع في اليمن، في أعقاب اشتباكات شرسة متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، التي قالت إنها سيطرت على قصر الرئاسة في العاصمة صنعاء آنذاك.
ودعا مجلس التعاون الخليجي آنذاك، الحوثيين إلى مغادرة القصر الرئاسي في صنعاء، وأعلن دعمه للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي و"ندد بالانقلاب على الشرعية من قبل الحوثيين".
وكانت اللجنة الثورية، التي يرأسها محمد الحوثي، أعلنت في القصر الجمهوري بصنعاء، يوم الجمعة 6 شباط / فبراير الجاري، ما أسمته "إعلانا دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلس وطني مكون من 551 يتم عن طريقه انتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أشخاص يكلفون شخصا بتشكيل حكومة انتقالية.
وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.
وأعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في 7 شباط/ فبراير الجاري، "رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون وإصدار ما أسموه بالإعلان الدستوري للاستيلاء على السلطة".
واعتبر ما سمي بـ"الاعلان الدستوري"، "نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافا بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وتحقيق تطلعات الشعب اليمني".
 
وفيما يلي ينشر "بويمن" النص الكامل للبيان الختامي الرسمي الذي صدر قبل قليل عن الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجاء فيه ما يلي:-

إن المجلس الوزاري، وهو في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات الخطيرة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وإذ يستذكر بيانه الصادر عن اجتماعه الاستثنائي في 21 يناير 2015 بشأن الانقلاب الحوثي في اليمن، والبيان الصادر عن المجلس في 7 فبراير 2015 واستناداً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يؤكد مجدداً إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي، وكل ما يترتب عليه، ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

وانطلاقاً من حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أمن اليمن واستقراره ووحدته، ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ورفضه للإجراءات الأحادية الجانب من جانب الميليشيات الحوثية، يؤكد المجلس الوزاري ما يلي:

- دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية، والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.

- دعم جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية، ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.

- رفض ما يُسمى بـ "الإعلان الدستوري" للميلشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة.

- دعم وإسناد المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية.

- رفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة، ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، داعياً الحوثيين إلى وقف استخدام القوة، والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية.

- دعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلا على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه.

كما طالب المجلس الوزاري مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بما يلي:

- دعوة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يُسمى بـ "الإعلان الدستوري" ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

- اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين واطلاق سراحهم.

- دعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.

وتتطلع دول المجلس إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق وذلك استنادا إلى الأسس التالية:

1 - المحافظة على الشرعية.

2 - استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن، ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة.