مشروع قرار جديد اليوم في مجلس الأمن بشأن اليمن

من المتوقع أن يبحث مجلس الأمن اليوم مشروع قرار يتضمن “رفض سيطرة الحوثيين على صنعاء والمؤسسات الدستورية فيها” ويدعو الى “إطلاق الرئيس عبدربه ورئيس الوزراء والوزراء من الإقامة الجبرية وإعادتهم الى مواقعهم” والتأكيد على مرجعية “المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية”.

وأعد الأردن، ممثل الدول العربية في المجلس، بالتعاون مع مجلس التعاون الخليجي، وبريطانيا التي تمسك بالملف اليمني، مشروع القرار الذي أبدت روسيا “تجاوباً في شأنه حتى الآن مع بعض التحفظ”. وفق ما أوردته صحيفة “الحياة” اللندنية في عددها الصادر اليوم.

وقال ديبلوماسي مطلع إن “مشروع القرار يتضمن عناصر مشابهة لبيان مجلس التعاون الخليجي الذي صدر السبت الماضي، إضافة الى عناصر بيان مجلس الأمن الذي كان صدر الجمعة” وأعرب عن “قلق المجلس من سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية وحل البرلمان”.

ونقل مصدر ديبلوماسي عن مستشار الامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر خوفه من “ازدياد خطر انفصال جنوب اليمن عن شماله، وأنه أبدى قلقاً من إمكانية اضطرار هادي الى الانتقال الى الجنوب وإعلان حكومة منفصلة هناك”.

وأصدرت جماعة الحوثي الجمعة الماضية، “إعلانا دستوريا” ينظم المرحلة الانتقالية، حلت بموجبه البرلمان وشكلت مجلسا وطنيا بديلا عنه قوامه 551 عضوا ومجلسا رئاسيا من 5 أعضاء، ووصفته القوى السياسية في الداخل ودول الجوار “انقلابا”، داعية إلى استعادة شرعية الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي.