مجلس الأمن يهدد بـ"خطوات إضافية" إذا لم تستأنف المفاوضات فوراً باليمن

لوّح مجلس الأمن الدولي بـ"خطوات إضافية" إذا لم تستأنف فورا المباحثات بين أطراف الأزمة اليمنية.

واعتبرت واشنطن الإجراءات الأخيرة التي أدت إلى سيطرة الحوثيين على مقاليد الحكم في البلاد تخالف مبدأ الإجماع الوطني لحل الأزمة.

وأعلن الحوثيون الجمعة حل البرلمان اليمني وإجراءات لتشكيل مجلس رئاسي يتولى إدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية لم تحدد مدتها.

وعبر مجلس الأمن الدولي عن "قلق بالغ" إزاء التطورات في اليمن.

وقال سفير الصين لدى المجلس ليو جيه يى، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن: "أعضاء المجلس مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية إذا لم تستأنف المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة على الفور".

وطالب مجلس الأمن أيضا بانهاء فوري للإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء والحكومة.

كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف إن "أي حل سياسي لأزمة اليمن يجب أن يلتزم بمبادئ مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج الحوار الوطني. وتوجد إجراءات بموجبها يمكن تغيير الحكومة عبر الدستور، وهو ما لم يحدث اليوم."

واجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع وزراء خارجية ومسؤولين من الإمارات وقطر وعمان والبحرين والسعودية على هامش مؤتمر الأمن في مدينة ميونيخ الألمانية.

إحتفى الحوثيون بـ"الإعلان الدستوري" الصادر الجمعة.

وأعرب المسؤولون الخليجيون عن قلقهم بشأن ما آلت إليه الأزمة بعد فشل مباحثات سلام برعاية الأمم المتحدة، بحسب ما ذكره مسؤول بارز في الخارجية الأمريكية شريطة عدم ذكر اسمه.

وقال المسؤول: ""كان ثمة شعور بأنه يتعين على المجتمع الدولي اتخاذ موقف أقوى سواء عبر الأمم المتحدة أو منظمة متعددة الأطراف"، وفقا لوكالة "رويترز".

لكن المسؤول قال إنه لم تتخذ أي إجراءات خلال الاجتماع للتواصل مع طهران بشأن الوضع في اليمن.

ولم تسفر مفاوضات بين الحركة الحوثية والعديد من القوى السياسية الأخرى عن أي اتفاق لتشكيل حكومة أو مجلس رئاسي لسد الفراغ الدستوري بعد استقالة هادي وحكومته.

ومنح الحوثيون الأحزاب السياسية مهلة للتوصل إلى اتفاق انتهت الأربعاء الماضي.

يمنيون يحتجون على سيطرة الحوثيين على مقاليد الأمور في بلادهم.

وأعلنت الحركة الجمعة ما وصفته بـ"إعلان دستوري لتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية" في اليمن.

ونص الإعلان على استبدال مجلس وطني انتقالي من 551 عضوا بالبرلمان الحالي على أن تشكل "اللجنة الثورية"، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وسينتخب المجلس الوطني الانتقالي خمسة أشخاص يشكلون مجلسا رئاسيا لتولي مهام رئاسة الجمهورية، على أن تصادق على انتخابهم اللجنة الثورية، وذلك فقا للإعلان.

ومن المقرر أن يكلف المجلس الرئاسي رئيس وزراء بتشكيل "حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية".

وكان الأزمة السياسية اليمنية قد تفاقمت بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي.

وسيطر الحوثيون على قصر الرئاسة ومبان حكومية رئيسية في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

يرى بعض الأطراف في اليمن أن ما قام به الحوثيون "إنقلاب" على السلطة.