الاشتراكي يعلن رسمياً موقفه من تشكيل مجلس رئاسي في اليمن

أعلن الحزب الاشتراكي اليمني، رسمياً، موافقته على خيار تشكيل مجلس رئاسي للخروج من أزمة الفراغ السياسي، الذي يعيشه اليمن منذ استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة الحكومة خالد بحاح.

ووفق موقع "الاشتراكي نت"، فإن الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب اشترطا، في اجتماع استثنائي عقد الخميس لتشكيل مجلس رئاسي، أن تكون مهامه ضمن ترتيبات العملية السياسية القائمة بالاستناد إلى مرجعياتها المتمثلة في مخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة، وعدم القبول بأي ترتيبات إجرائية تتم خارج هذه العملية.

وتأتي موافقة الاشتراكي بعد يوم على تحفظه إلى جانب الإصلاح عن حالة التوافق الذي توصلت إليها 9 مكونات سياسية يمنية، تقضي بتشكيل مجلس رئاسي وفق الأطر الدستورية والبرلمان، حسب ما ذكره النائب عبدالعزيز جباري لوكالة "خبر"، بعد جلسة مطولة للأطراف اليمنية استمرت حتى منتصف ليل الخميس.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للاشتراكي: إن الاجتماع ناقش المستجدات على الساحة وموقف الحزب منها, وجددت التمسك بمضامين رؤية الحزب التي قدمها أثناء الحوار الأخير بين القوى السياسة التي شملت أسس ومبادئ البحث عن حلول للأزمة السياسية واتخاذ عدد من الخطوات المطمئنة لتنفيذ الاتفاق السياسي.

وأكدت الأمانة على الشروع فوراً في تنفيذ الخطوات التمهيدية لتحقيق خيار المجلس الرئاسي والممثلة في تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية من خلال اعتماد الحوار لحل الخلافات وتجريم استخدام القوة أو التلويح بها لتحقيق أهداف سياسية والتوقف عن الإساءة للقوى السياسية للبلاد وإظهار التسلط على الجميع.

بالإضافة إلى ضمان عدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير، وكذا رفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء وإطلاق حريتهم مع الانسحاب من دار الرئاسة ومحيط منزل رئيس الجمهورية والمواقع المحيطة بهما وكذلك المؤسسات، وتغطية الفراغ الأمني من قبل الجهات الأمنية المختصة.

وتتضمن الإجراءات، أيضاً، وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين، والعودة إلى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات عند توقيع اتفاق السلم والشراكة.

ووفقاً للمصدر أكدت الأمانة العامة على استيعاب كافة المكونات المشاركة في الحوار الوطني في مجريات العملية السياسية.