(تقرير) نصف سكان اليمن لا يعرفون أقسام الشرطة

وأوضح المشاركون في لقاء تشاوري عقد برعاية وزير الداخلية اليمني اللواء عبدالقادر قحطان وضم قيادات أمنية وقيادات من القطاع الخاص ورجال قانون، أن ما يقرب من 50% من مديريات اليمن لا توجد فيها أقسام شرطة، كما أن 39% من إمكانيات الأمن والشرطة دُمرت أو نُهبت أو تضررت خلال المرحلة السابقة.

ريالان لحماية كل مواطن يمني

وخلص اللقاء، الذي بحث ملف "الأمن وسيادة القانون" والذي نظمه مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة cipe ، إلى أن الإدارة الأمنية في البلد تعاني من الضعف ومن نقص برامج التأهيل والتدريب.

وطالب المشاركون بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس علمية ومهنية، وتحسين ظروف العاملين في الجهاز الأمني، وتوفير البنية التحتية اللازمة لعملهم، وتفعيل الرقابة على أجهزة الشرطة، وإيجاد منظومة تشريعية تعزز من سلطة الأمن وسيادة القانون كإقرار قانون منع السلاح.

وفي هذا السياق كشف نائب وزير الداخلية اليمني اللواء علي ناصر لخشع أن الدولة تتكلف لأمن كل مواطن يمني ما يقارب من ريالين يمنيين فقط (ما يساوي واحد سنت أمريكي)، مشيراً إلى ضعف الإمكانات المادية والبشرية التي يعاني منها الجهاز الأمني.

3 قطع سلاح للفرد الواحد

ولفتت القيادات الأمنية والحقوقية إلى أن وجود الميليشيات المسلحة التابعة لزعماء القبائل وامتلاكها للسلاح الثقيل يشكلان ظاهرة خطيرة في العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية.

يُذكر أن التقديرات تشير إلى أن هناك نحو 50 مليون قطعة سلاح مختلفة بيد المواطنين اليمنيين، وهو ما ظلت تعتبره المصادر الرسمية رقماً مبالغاً فيه، مشيرة إلى أن الرقم الحقيقي لا يتجاوز 9 ملايين قطعة.

وتعتبر المناطق القبلية (شمال وشرق البلاد) أكثر المناطق ارتفاعاً في نسبة امتلاك مواطنيها للسلاح، وتشير إحصائيات غير رسمية إلى أن معظم المواطنين في هذه المناطق مسلحون.

وتقدر نفس الإحصائيات عدد قطع السلاح التي يمتلكها هؤلاء بثلاث قطع من النوع الخفيف للفرد العادي. أما المشايخ وكبار رجالات القبيلة فيمتلك الواحد ما بين 10 و20 قطعة سلاح، خفيف ومتوسط.

نفوذ القوى القبلية المسلحة داخل البرلمان

وعلق الباحث كامل عبدالغني على هذه الأرقام قائلاً لـ"العربية.نت" إن "حرمان 50 من مديريات اليمن من أقسام الشرطة يعطي مؤشراً خطيراً على حجم الانفلات الأمني، الأمر الذي يعني أن نصف البلاد مسرحاً للجماعات المسلحة التي تسرح وتمرح دون رقيب خصوصاً تنظيم القاعدة، فضلاً عن مهربي الممنوعات ومهربي البشر الذين يتسللون إلى البلد أو الذين يعبرون منه إلى بلدان مجاورة".

ولفت عبدالغني إلى أن "النصف الآخر من مناطق البلاد والتي توجد فيها أقسام شرطة هي أيضاً لا تتمتع بحالة أمنية جيدة كون الجميع يعرف حجم الانفلات الأمني الحاصل في العاصمة والمدن الرئيسية التي يتعاظم فيها نفوذ القبائل المسلحة إلى حد لا يوازي فقط نفوذ الدولة وإنما يفوقه في أحيان كثيرة".

وأشار الباحث إلى أن "نفوذ القوى القبلية المسلحة وحضورها داخل البرلمان اليمني الذي يتشكل من 301 نائب أغلبهم شيوخ عشائر قد أفشل كل مساعي الداخلية اليمنية التي أخفقت منذ أكثر من 13 عاماً في استصدار قانون جديد ينظم حمل وحيازة السلاح".