الخليج : الحوثيون يعرضون على هادي الحصانة والسماح له بمغادرة اليمن

تراجعت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، أمس، عن إعلان مجلس رئاسي مفترض للبلاد، بعد أيام من ارتفاع سقف التوقعات باتخاذه خطوة كهذه، تزامنا مع تعثر القوى والأحزاب السياسية، في الخروج بحل لأزمة فراغ السلطة بعد استقالة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته، وسيطرة الجماعة على مفاصل السلطة في صنعاء .

الجماعة وبعد ثلاثة أيام من اجتماع موسع عُقد في صنعاء ضمت فيه مواليها بحشد كبير، أمهلت "القوى السياسية مدة ثلاثة أيام للخروج بحل يسد الفراغ القائم"، وفوضت ما أسمتها "اللجان الثورية وقيادة الثورة باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية للخروج بالبلد من الوضع الراهن"، حسب البيان الختامي للاجتماع الموسع .

وعكس بيان التسع نقاط الذي خرجت بها الجماعة من اجتماعها الموسع، مأزقها بالتعاطي مع الأزمة المتفاقمة في البلاد، بعد أن كان متوقعاً أن تعلن موقفاً نهائياً من الأزمة أمس، فيما تم تفسير هذا التراجع على أنه افساح المجال امام المشاورات السياسية التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر .

ولفت في البيان الختامي لاجتماع الحوثيين تجديد الاتهام لمن تسميها قوى الفساد والطغيان والتبعية بالالتفاف والتهرب من تنفيذ اتفاق السلم والشراكة "ووضع العراقيل امام العملية السياسية في جميع مراحلها واللعب بالورقة الأمنية، وإثارة النعرات المذهبية والمناطقية والعنصرية" و"دعم الفساد والعبث بمسودة الدستور، والتنكر لمبدأ الشراكة، والنهب المنظم للمال العام واستغلال الوظيفة العامة" .

واعتبر البيان أن إيصال البلد إلى حالة الفوضى والانهيار، جاء من خلال تقديم الاستقالة من قبل الرئيس والحكومة، وذلك بغرض المناورة لإخضاع الشعب لتمرير مشروع تمزيق الوطن وتفتيته تحت مسمى الأقاليم .

ووفقا لآخر مستجدات المشاورات السياسية التي يجريها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر مع المكونات السياسية الموقعة على وثيقة التسوية، فقد تم التوافق على تشكيل مجلس رئاسي انتقالي حلاً لأزمة الفراغ الدستوري وسط خلافات في شأن رئاسة الرئيس هادي لهذا المجلس، إلا أنه لا إعلان رسمياً لهذا التوافق .

وفي المشاورات التي كانت تجري بالتزامن مع اجتماع الحوثيين الموسع، قدم الحوثيون رؤية لحل الأزمة، اقترحت فيها تشكيل مجلس رئاسى من رئيس وستة أعضاء على أن يكون رئيس المجلس شخصية جنوبية غير الرئيس هادي، وأن يكون التمثيل بواقع عضوين لأحزاب التحالف الوطني وعضوين لأحزاب اللقاء المشترك وعضو واحد لكل من "انصار الله" والحراك الجنوبي وتشكيل حكومة وحدة وطنيه توزع بالتساوي بين المكونات المشكلة للمجلس الرئاسي .

وطالب الحوثيون أن توكل إلى المجلس الرئاسي مهام الإشراف على إعداد الدستور وتأجيل أي مادة موضع خلاف، والترتيب لاستفتاء شعبي على الدستور وانتخابات رئاسية ونيابيه . كما طالب الحوثيون بتأجيل الحديث في شأن الأقاليم لمدة خمس سنوات واستبداله بنظام حكم محلي كامل الصلاحيات ودمج اللجان الشعبية في الجيش والمؤسسات الحكومية على ثلاث مراحل، واقترحوا منح الرئيس عبد ربه منصور هادي حصانة هو ومن عمل معه والسماح له بالسفر الى الخارج وتعيين محافظ جديد لمحافظة مأرب وتغيير قادة الألوية العسكرية وتسليم المحافظة للدولة .

وبرزت خلال الايام الأخيرة مخاوف من اتخاذ جماعة الحوثي قرارات انفرادية تحت غطاء الاجتماع الموسع الذي انحصرت المشاركة فيه على ممثلي بعض المكونات الموالية للجماعة، من قبيل تشكيل مجلس وطني يقره المشاركون في الاجتماع الموسع، يضطلع أعضاؤه بتشكيل مجلس رئاسي انتقالي لفترة محددة بعام واحد، يجري بعدها إجراء انتخابات رئاسية استناداً إلى الدستور القائم منذ العام 1993 .

بالمقابل ما زالت مكونات سياسية عدة مسنودة شعبياً، ماضية في مناهظة انقلاب الحوثيين، وتهدد مجدداً بخيار النزول إلى الشارع والمشاركة بقواعدها في تصعيد الموقف الشعبي المناهض للانقلاب المسلح ومساعي الحوثيين لاستكماله من خلال الاستحواذ بالقوة على السلطة عبر اتخاذ قرارات انفرادية من دون الرجوع الى الأحزاب السياسية ومندوب الأمم المتحدة والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة .

واعتبرت اللجنة الدستورية التابعة لمجلس النواب أن أي خيارات لتسوية ازمة الفراغ الدستوري الطارئ في البلاد من جراء استقالة رئيس الجمهورية ليست شرعية وأن مجلس النواب هو المؤسسة الشرعية المختصة بحكم الدستور القائم والنافذ في البت في استقالة الرئيس ومعالجة الفراغ الدستوري وفقاً للإجراءت القانونية المحددة في الدستور .