في مؤتمر عام للتجار : الكبوس يؤكد إنهاء الخلاف بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب حول ضريبة المبيعات

عقدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مؤتمراً عاماً  لعرض آخر مستجدات ضريبة المبيعات، التي لازال الجدل مستمراً بين التجار ومصلحة الضرائب.

وفي المؤتمر الذي حضره عدد كبير من اعضاء الغرفة التجارية أكد حسن محمد الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة- إنهاء الخلاف بين القطاع الخاص ومصلحة الضرائب حول ضريبة المبيعات .

وقال في كلمته أن قرار التحكيم جاء مساندا وداعما للمواقف القانونية التي كان يتمسك بها القطاع الخاص بعدم قانونية ضريبة المبيعات وأن الضريبة المكلف بدفعها المستورد تسدد في المنافذ فقط .

وأضاف " قرار لجنة التحكيم جاء تأكيدا للحكم الدستوري القاضي بتسليم المستورد لضريبة المبيعات في المنافذ ، مشيرا إلى أن ذلك يعد نصرا للقضية الوطنية التي تمس التاجر والمستهلك على حد سواء".

وطالب الكبوس المسئولين في مصلحة الضرائب ووزارة المالية إلى ضرورة الالتزام بما جاء في تفسير لجنة التحكيم وفق الاتفاق بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب الخاص بالتسليم بما سيأتي في قرار التحكيم وذلك للخروج من الوضع التأزيمي "بحسب وصفه" الذي لازم الجانبان طيلة السنوات الماضية.

وأشار الكبوس: إلى ان  القرار الصادر عن لجنة التحكيم  يصب في مصلحة المستهلك  اليمني الفقير الذي هو من يتحمل ويدفع الضريبة في المرتبة الأولى و ليس هناك إطراف منتصرة في هذه القضية.

وأكد ان قرار لجنة التحكيم  قد نص حرفيا بان يتم تحصيل ضريبة المبيعات عبر المنافذ الجمركية  وفق للقانون، مضيفا  ان حالات التأزم التي حصلت بين الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب نتج عنها تفويت مئات المليارات خلال السنوات الماضية لخزينة الدولة، كما أدى إلى توجيه التهم للقطاع الخاص بالتهرب الضريبي رغم وضوح موقفه المتمسك بعنصر القانون العام.

من جانبه استعرض نبيل المحمدي عضو اللجنة المشتركة للتحكيم بين مصلحة الضرائب والغرفة التجارية التوضيح القانوني لآخر مستجدات ضريبة المبيعات للأعضاء الحاضرين حيث أوضح أن المشرع للضريبة تحايل على القانون بإلزام القطاع الخاص على دفع ما أسماها "غرامات مالية غير قانونية" على المستهلك والتاجر " البائع" على حد سواء مؤكدا أنها ضريبة دخل غير مباشرة وتعد إزدواجا ضريبيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

لافتا إلى أن ضريبة المبيعات مصطلح حديث النشأة ولم يتجاوز عمره الـ 60عاما لتعويض ما يسمى بالفقد أو التهرب الضريبي وأنه لا يوجد تفويض تشريعي لتطبيقه مضيفا " لا يجد نص قانوني باحتساب القيمة المضافة وأن إيراد نص في اللائحة يعد استحداثا وهذا نوع من الإرهاق والتكليف بما لا يطاق للمستهلك".

وقال نائب رئيس الغرفة التجارية محمد محمد صلاح إنه على ضوء قرار التحكيم الملزم حان الوقت لحسم هذا الجدل الذي استمر لأكثر من 7 سنوات والذي راعى للعديد من القضايا الاستثمارية الملحة لما قد ينتج من تبنيه أثارا سلبية على الاقتصاد والاستثمار والتنمية.

وفي المؤتمر تم عرض ما توصلت إليه الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة من اتفاق مع مصلحة الضرائب حول قانون ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والمشاكل المتعلقة بالقطاع الخاص من قبل عدد من المختصين ورجال المال والأعمال اليمنيين.