مستشار الرئيس هادي يكشف عن خفايا قرارات تاريخية ستصدر عن اجتماع الحوثيين بصنعاء

تعليقا على ما يطرح بشأن قرب التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية في اليمن، قال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني المستقيل، فقد تساءل وقال:«مصالحة وطنية بين من ومن؟.. لا حديث عن مصالحة وطنية، القوى السياسية في الساحة اليمنية متفقة على أن يدير الحوثيون أمور البلاد منفردين، أي أن يحكموا اليمن وذلك من أجل كشف نواياهم.. تجاوز الناس هذا الأمر والمشكلة القائمة الآن هي مشكلة الفراغ الدستوري في الرئاسة»، وحول مساعي المبعوث الأممي، قال السقاف لـ«الشرق الأوسط» إنه «وبالنسبة للسيد جمال بنعمر، فقد كان يقوم بهذا الدور وكان يعطي آمالا وتفاؤلا ولكن كل الآمال والتفاؤلات تبخرت ويبدو أنه لم يكن ينسق مع قوى إقليمية ودولية وحتى قوى داخلية، والدور الخليجي تراجع كثيرا وذلك على حساب ما يقوم به المبعوث الأممي، لأنه كان يقول دائما إن الأمور تسير على ما يرام، وحتى بعد دخول الحوثيين إلى صنعاء واقتحام العاصمة، ذهب إلى صعدة وعاد باتفاق السلم والشراكة ووقع عليه الجميع»، وأردف السقاف أن «بنعمر كان يطرح دائما على الرئيس هادي أن الاتفاقات سوف تنفذ دون تعديات على السلطة، والرئيس هادي الآن خارج السلطة وقد تعطلت الشرعية الدستورية التي كان يمثلها وعندما انسدت الأفق، قدم استقالته».

وكشف السقاف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وأيضا من أجل ألا تعطى الفرصة للحوثيين بتنفيذ خططهم بتسيير الحكم من الظل وعبر شخصيات بارزة، وعليهم الآن أن يتحملوا المسؤولية رغم أني لا أعتقد أنهم بالسهولة التي يمكنهم ابتلاع الطعم»، وبشأن الاجتماع الذي دعا إليه عبد الملك الحوثي لينعقد اليوم (الجمعة) في صنعاء والذي توقع أن يكون «استثنائيا» و«تاريخيا»، قال الدكتور السقاف إنه يفهم من الدعوة والحديث عن «قرارات تاريخية» ستصدر عن اجتماع صنعاء «إنه في حال لم يحدث أي توافق سياسي، سوف تصدر قرارات هي مرتبة مسبقا وسيقولون إن هذا هو مطلب الشعب وعلينا أن ننفذ إرادة الشعب».

وعاد بنعمر إلى صنعاء في الـ22 من يناير (كانون الثاني) الجاري للوقوف على التطورات الجارية في الساحة اليمنية بعد تصاعد أعمال العنف، وجاءت زيارته الأخيرة متزامنة مع سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة والقصر الجمهوري وحصار منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتزايد هيمنة الحوثيين وسيطرتهم على المشهد السياسي والوضع الأمني والعسكري في البلاد، ويقول مصدر سياسي يمني لـ«الشرق الأوسط» إنه «وبعد مرور نحو 8 أيام على عودته، لم يحقق المبعوث الأممي، حتى اللحظة، أي تقدم يذكر على طريق إعادة تطبيع الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية، سواء على مستوى العاصمة أو المحافظات التي تتداعى فيها الأوضاع، في ظل حشد الحوثيين لقواتهم لاجتياح مأرب ومحافظات أخرى وإخضاعها لإدارتهم وحكمهم بالقوة المسلحة»، ويؤكد المصدر، الذي فضل عدم الإشارة إلى هويته، أن «الحوثيين باتوا يستخدمون الترسانة العسكرية التابعة للجيش اليمني، بعد أن سيطروا عليها بسهولة عبر تسليم معظم القادة العسكرية للألوية التي يقودونها، عبر توجيهات وصلتهم من الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله العقيد أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري (سابقا)».

ويرى المصدر السياسي اليمني أن «المقترحات التي طرحها بنعمر على الأطراف السياسية، بما في ذلك جماعة الحوثي، خلال الاجتماعات التي جرت الأيام الماضية، لم تلق أي موافقة من كافة الأطراف»، ويحدد المصدر الأسباب بالقول إن «مقترح تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد لفترة مؤقتة، كان يمكن أن توافق عليه القوى السياسية وبالأخص أحزاب (اللقاء المشترك) التي تضم حزب الإصلاح والاشتراكي والناصري وعددا آخر من الأحزاب، ولكن المقترح وضع وكأن على الأحزاب فقط الموافقة عليه دون الطرف الآخر، في الوقت الذي يرفض الحوثيون فيه القيام بأي خطوات عملية تسهل العودة إلى العملية السياسية، بل على العكس من ذلك يقومون بخطوات تزيد الأمور تعقيدا»، وحول مطالب القوى السياسية من الحوثيين، يردف المصدر السياسي أنه «كان يفترض على السيد جمال بنعمر، أن يمسك بخيوط عملية التفاوض بشكل أفضل وأن يلزم الحوثيين بسحب ميليشياتهم من العاصمة صنعاء وأن ينسحبوا من الوزارات والقصور الرئاسية والمؤسسات والمعسكرات التي سيطروا عليها وأن ينهوا كافة المظاهر المسلحة التي تتناقض تماما مع العملية السياسية، من أجل الولوج نحو تسوية سياسية».