الحائر: القبول بنصف إصلاحات انتخابيه يعني القبول بنصف ثورة وهو المستحيل بعينه

دعا ابراهيم الحائر,رئيس دائرة الانتخابات في الإصلاح,إلى سرعة إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بعد أن انتهت شرعيتها وفقد السجل الانتخابي الحالي صلاحياته بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير 2011.

وأشار الحائر في تصريح صحفي إلى انه ووفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية فقد انتهت شرعية اللجنة العليا للانتخابات وصلاحية السجل الانتخابي بإجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية المبكرة.

وأضاف :وبالتالي فقد كان من المفترض أن يتم إعادة تشكيل اللجنة من حينه ، باعتبار أن أمامها مهام كبيره يجب أن تنجز على طريق الإعداد والتحضير للاستفتاء على التعديلات الدستورية ولانتخابات العامة في 2014 والتي تمثل المحطة الأخيرة في إجراءات نقل السلطة.

وحدد رئيس دائرة الانتخابات بالإصلاح ابرز مهام عمل اللجنة في " متابعة الحكومه لإعداد السجل المدني الذي يعتبر متطلبا لازما لإعداد السجل الانتخابي الجديد وفقا للقانون النافذ ، وإعادة ترتيب الوضع الإداري للجهاز التنفيذي للجنة وفروعها وفقا للمتغيرات الجديدة في القانون بما في ذلك مراجعة اللائحة التنفيذية للقانون واللائحة الإدارية للجنة ".

وفيما يتعلق بالسجل الانتخابي,قال الحائر إنه كان من المفترض أن تكون قضية إعداد السجل المدني على رأس أولويات حكومة الوفاق الوطني باعتباره متطلبا رئيسيا لاستكمال إجراءات نقل السلطة بالانتخابات العامة في 2014م ، ولا بد من سرعة بحث الخيارات المتاحه لانجازه قبل موعد الانتخابات بوقت كاف.

وفيما يتعلق بكيفية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وهل سيعاد تشكيلها من القضاة,وهي الفكرة التي لاقت رفضا من أحزاب اللقاء المشترك في حينها,أكد الحائر على موقف اللقاء المشترك الرافض لهذا الخيار لعدة أسباب أهمها " أن القضاء اليمني ليس له رصيد من الثقة يجعله محل قبول من كافة الأطراف,فضلا عن أن طبيعة المهام في اللجنة العليا متعددة المجالات ويجب مراعاة ذلك في اختيار أعضاء اللجنة حتى لا تكون مجرد هيئة شكلية ديكورية,ناهيك عن ضرورة وجود الأحزاب في اللجنة وفق معيار مجرد يعزز من الثقة في أدائها ويجعل الأحزاب مواكبة لعمل اللجنة ".

وأشار في هذا السياق إلى أن اللقاء المشترك اقر مؤخرا رؤيته لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتي تقوم على أساس أن يكون خمسة من أعضائها يمثلون الأحزاب الخمسة الحاصلة على أعلى الأصوات في آخر انتخابات عامة ، وأربعة من خبراء ومختصين محايدين تتفق عليهم الأحزاب الخمسة .

وحول مدى كفاية الوقت المتبقي لانجاز المهام التحضيرية اللازمة للاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات العامة في موعدها,قال الحائر أننا قد دخلنا في المرحلة الحرجة فيما يتعلق بالوقت لكنه استدرك قائلا: " وإذا تحرك هذا المسار وخرجت قضية الإصلاحات الانتخابية من دائرة الأقوال إلى دائرة الأفعال بالمبادرة إلى سرعة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإعداد السجل المدني فيمكن أن تستكمل التحضيرات اللازمة فيما تبقى من الوقت ".

واختتم تصريحه قائلا: " أن الاستحقاقات الانتخابية القادمه والمتمثله في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والانتخابات العامه في 2014 تكتسب أهمية خاصة كونها تمثل قنطرة العبور لمرحلة ما بعد الثورة الشبابية الشعبية السلمية وبالتالي فلن يقبل اليمنيون على الإطلاق خوض هذه الاستحقاقات بمنظومة انتخابية لا زالت حتى اليوم هي نفسها منظومة نظام المخلوع التي بناها وكيفها طيله سنوات حكمه لإحكام قبضته على السلطه وإعادة إنتاج نظامه وأدوات حكمه في كل استحقاق انتخابي ,فالقبول بنصف إصلاحات انتخابيه يعني القبول بنصف ثورة وهو المستحيل بعينه ".