مجلس التعاون الخليجي يطالب جماعة الحوثي بأعادة مؤسسات الدولة واطلاق بن مبارك والتخلي عن محاصرة الرئيس هادي

طالب المجلس الوزاري لمجلس التعاون بدول الخليج العربي، اليوم الاربعاء ، جماعة الحوثي بالتخلي عن قوة السلاح والعمل على تسليم واعادة مؤسسات الدولة ، بما فيها القصر الرئاسي .

وأكد البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون العربي أستمرار دعمه للشعب اليمني ، ورفضة لكل أشكال العنف والارهاب ,

 

وحمل المجلس جماعة الحوثي كامل المسؤلية عما تؤول اليه الاوضاع باليمن ، مطالباً بنفس الوقت اطلاق سراح مدير مكتب الرئاسة أحمد عوض بن مبارك ، والتخلي عن محاصرة الرئيس هادي .

 
وأشار البيان إلى أن المجلس تابع بقلق "العمليات الإرهابية من قبل الحوثيين وداعميهم وما نتج عنها من تقويض للعملية السياسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإفشال مخرجات الحوار الوطني الشامل وتعطيل العملية الانتقالية السلمية بما يتعارض مع المصالح العليا لليمن وشعبه". 

واعتبرت دول مجلس التعاون ما حدث في صنعاء أمس "انقلابا على الشرعية" وطالبت الحوثيين بالانسحاب من دار الرئاسة ومنزل الرئيس ورئيس مجلس الوزراء ورفع نقاط التفتيش المؤدية إليها وإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية وتطبيع الأوضاع الأمنية في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمنية إلى سلطة الدولة.
وقالت في البيان انه "في حال تنفيذ الحوثيين هذه المطالب فسوف يتم إيفاد مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون للتواصل مع كافة القوى والمكونات السياسية اليمنية لاستكمال تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل". 

واكدت دول مجلس التعاون أن "أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس" مشيرة في هذا الصدد إلى أنها "ستتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية في اليمن". 

وأعرب المجلس الوزاري الخليجي عن دعمه للشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورفضه كافة الإجراءات المتخذة "لفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني". 

ودعا الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية والانخراط في العملية السياسية مهيبا بكافة الأطراف والقوى السياسية تغليب مصلحة اليمن والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية وتجنيب اليمن الانزلاق إلى مزيد من الفوضى والعنف بما يزيد من معاناة الشعب اليمني. 

وشدد المجلس الوزاري الخليجي على ضرورة تنفيذ مجلس الأمن لكافة قراراته ذات الصلة باليمن "خصوصا وأن ما يجري في اليمن الآن يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم كله".
وشدد البيان على أن المجلس الوزاري الخليجي يعتبر في "حالة انعقاد مستمر" لمتابعة كافة المستجدات. 

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد شارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي الذي اختتم في الرياض اليوم.