مصدر يمني: شبوة تبدأ وقف قطاع الغاز والنفط لإطلاق بن مبارك

قال مصدر يمني أن أربعين موظفاً أجنبيا في قطاع الغاز تم إجلاؤهم الأحد عن اليمن، كما أوقفت شركات للنفط والغاز جنوبي البلاد أعمالها للضغط على جماعة الحوثي ودفعها للإفراج عن أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني المختطف.

المصدر اليمني أكدت ل"الجزيرة نت" إن أربعين موظفاً أجنبيا في الشركة اليمنية للغاز المسال العاملة في شبوة (جنوب) غادروا البلاد مساء الأحد، وذلك بعد إعلان الشركات العاملة في مجالي النفط والغاز جنوب اليمن إيقاف أعمالها تجاوباً مع القوى المحلية التي طالبتها بتعليق أعمالها احتجاجاً على اختطاف جماعة الحوثي لبن مبارك.

وكان محافظ شبوة أحمد علي بلحاج قد حذّر من أن إنتاج النفط سيتوقف اعتبارا من منتصف هذه الليلة إذا لم يتم الإفراج عن بن مبارك المنحدر من نفس المنطقة.

 وقال إن القرار يهدف إلى التعبير عن تضامن المحافظة مع بن مبارك الذي يعد ممثلا للجنوب في الحوار الوطني، كما حذّر من أن العمل في محطة بلحاف للغاز سيتوقف أيضا.

وتعد الشركة اليمنية للغاز المسال أكبر شركة لتسييل الغاز في اليمن، وهي تعمل بشراكة مع شركات أبرزها توتال الفرنسية إلى جانب شركات أميركية وكورية. كما تضم شبوة ثلاثة حقول نفطية وتنشط بها عشر شركات، وهي تنتج نحو خمسين ألف برميل يوميا مما يجعلها مركز الطاقة في اليمن ومصدر إنتاج الكهرباء.

في غضون ذلك استنكرت الحكومة اليمنية بشدة في بيان اختطاف جماعة الحوثيين لبن مبارك السبت. ووصف البيان العملية بأنها "عمل إجرامي لا يمكن تبريره أو قبوله".

وأكدت الحكومة على سرعة إطلاق سراح مدير مكتب الرئيس دون شروط أو قيود، وأمرت الأجهزة الأمنية المختصة بمتابعة المتورطين في هذا "الفعل الإجرامي لينالوا الجزاء العادل".

كما دعت كلَّ الأطراف والمكونات السياسية والمجتمعية إلى مراجعة مواقفها بما يراعي مصلحة الوطن والشعب بعيدا عن الحسابات الضيقة، مؤكدة أنها لن تتهرب من مواجهة التحديات والتعقيدات تحت أي ذريعة، حسب البيان.

وعقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اجتماعا استثنائيا لمجلس الدفاع الوطني صباح الأحد لبحث كيفية حل الأزمة، ودعا الجيش وقوى الأمن إلى القيام بالمهام في صنعاء لتفادي جرها إلى الاقتتال، كما عقدت الحكومة اجتماعا برئاسة رئيسها خالد البحاح لبحث الأزمة.

وكانت اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثيين قد اختطفت السبت بن مبارك للضغط من أجل تغيير مشروع الدستور الذي تعترض فيه على إقامة يمن اتحادي مؤلف من ستة أقاليم.