مدير أمن حجه يستقوي بسلطات الدولة وينهب املاك البسطاء ويرفض احكام القضاء !

ناشد المواطن صالح علي عبد المغني وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان بالزام مدير امن محافظة حجه حميد صالح ناجي الضراب بتنفيذ احكام القضاء الباتة قائلا ل" المشهد اليمني" بان مدير امن حجه حاليا وهو مسئول في الامن منذ سنوات استغل سلطات الدولة والامن وبسط على ارضي الكائنة في صنعاء في موضع عكاره العليا الكائن في حارة بطل السبعين جوار مدرسة بطل السبعين منذ 14 سنة ولجاءت الى القضاء قبل ان يستحدث المغتصب اي شي في الارضية الا انه اصر على اخذ ما ليس له ولجاءنا لكل الطرق الشرعية ممثلة في القضاء وخرجنا باحكام نهائية وباته ضد غريمي ولكنه يتحدى القضاء بل اعتدى على قضاة التنفيذ ايضا مما دفعني الى اللجوء الى مخاواة الشيخ علي بن احمد الصوفي .. فقد انفقت كل ما لدي في التقاضي وبعت املاكي ولم الجاء الى المخاواه لرفع الظلم حيث لا دولة انصفتني من غريمي .

واضاف :كيف لمدير امن يؤتمن على حقوق الناس وقضاياهم وهو يغتصب ارض الاخرين وحقوقهم واملاكهم ؟.

الشيخ علي بن احمد الصوفي اوضح للصحيفة بانه يحرص قدر الامكان على اتباع الطرق الاسهل للوصول الى الحق الذي نصت عليه كل الاحكام الشرعية الباتة حقنا للدماء وعدم تعقيد القضية ويناشد الاخ وزير الداخلية بالتدخل قبل ان تنجر الى ما لا يحمد عقباه فقد نفذ الصبر .

الوثائق تحكي:

في تاريخ 13- 3- 2011م صدر الحكم الابتدائي جاء في منطوقه اولا :اللازم على المدعي حميد صالح ناجي الضراب رفع يده عن الموضع المدعى به المسمى عكاره الاعلى لثبوت الملك فيه للمدعي صالح علي عبدالمغني .

ثانيا :اللازم على المدعى عليه تسليم اغرام ومخاسير المدعى مبلغ وقدره مائة الف ريال .

ثالثا :للمدعي عليه الحق في الرجوع على البائعين له فيما انتكل عليه ان اراد ذلك .

رابعا:اعتبار حيثيات هذا الحكم جزءا لا يتجزا من منطوقه هذا ما لزم تحريره والجزم به عملا بالظاهر والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل .

القاضي /محمد عبدالله ناجي الجوبي – رئيس محكمة جنوب شرق .

لم تنتهي القضية هنا بل صدر الحكم الاستئنافي في تاريخ 12- 2- 2013م جاء فيه تأييد الحكم الابتدائي بكل فقراته وحكم للمستأنف ضده صالح علي عبد المغني بالمصاريف القضائية وحكم بذلك رئيس الشعبة المدنية الثالثة القاضي فضل محمد احمد النود ومعه عضوي الشعبة وامين السر موقعين على الحكم .

وفي تاريخ 16 فبراير 2013م قضت المحكمة العليا برئاسة رئيس الدائرة المدنية القاضي صالح ابو بكر الربيدي واربعة قضاه اخرين برفض الطعن المقدم في الحكم الاستئنافي ومصادرة مبلغ كفالة الطعن لصالح خزينة الدولة وفقا للقانون وتغريم الطاعن نفقات المحاكمة.

ورغم صدور حكم المحكمة العليا الا ان مدير امن حجه حاليا رفض ذلك وقد بنى خلال سنوات التقاضي منزلا على ارضية صالح علي عبدالمغني وقام بالتماس لدى المحكمة العليا التي حكمت بتاريخ اغسطس 2014م برئاسة القاضي صالح ابو بكر الزبيدي والقاضي احمد المجاهد والقاضي عيدروس عطروش والقاضي عبدالواسع العريقي والقاضي ابراهيم الاهدل بعدم قبول الالتماس ومصادرة مبلغ الامانة لصالح خزينة الدولة وفقا للقانون .

وفي شهر 11 – 2014م كلف رئيس المحكمة المختصة في القضية القاضي ماجد مجاهد الدربابي – رئيس محكمة شرق ورئيس قسم التنفيذ بالمحكمة معاوني التنفيذ هلال الذاهبي وجمال الهردي للانتقال مع مهندسي المنطقة وذلك لمسح الارض واسقاطها على ارض الواقع المسماه موضع عكاره العليا تمهيدا لتسليمها لطالب التنفيذ تنفيذا للاحكام القضائية الصادرة فيما بين الطرفين ولهم الاستعانة بالشرطة القضائية ومأموري الضبط القضائي في سبيل تنفيذ ذلك .

وفي شهر 10 – 2014م وجه وزير الداخلية الاسبق اللواء عبده حسين الترب رسالة الى مدير عام شرطة حجه حميد الضراب مغتصب الارض التابعة للمواطن صالح علي عبدالمغني قال فيها اشارة الى الموضوع اعلاه والى تقرير مدير عام مكافحة الفساد وتجاوزات الشرطة رقم 39 بتاريخ 15- 9- 2014م المرفوع للاخ المفتش العام حول قضية الشاكي صالح علي عبدالمغني المتضمنة عدم امتثالكم للاحكام القضائية الباتة والصادرة من محكمة جنوب شرق الامانة الابتدائية بتاريخ 21 – 3- 2014م وحكم محكمة الاستئناف الصادرة بتاريخ 12-2- 2013م وحكم المحكمة العليا الصادر بتاريخ 16-2- 2014م بالاضافة الى مذكرة الاخ رئيس محكمة جنوب شرق الامانة الموجهة الينا بتاريخ 25- 8-2014م والمتضمنة محضر الانتقال المعد من قبل معاوني التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 143 سنة 1435هـ فيما بين طالب التنفيذ صالح علي عبدالمغني والمنفذ ضده حميد صالح الضراب وعند انتقالهم لتنفيذ الاحكام القضائية تم الاعتداء باطلاق الاعيرة النارية من قبل المنفذ ضده حميد صالح الضراب ومرافقيه متجاهلا للقوانين والاحكام القضائية الباتة .

وعليه :عليكم الالتزام والامتثال للاحكام القضائية الباتة ونلزمكم بعد اعتراض تنفيذها كونها احكام قضائية باتة ونحملكم المسئولية حيال ذلك .

ووجه قاضي المحكمة رسالة الى مدير امن الامانه بتاريخ 9-11- 2014م بتوفير الحماية الكاملة للانتقال مع معاون التنفيذ ومهندس المنطقة لتسليم الارض ..

لكن ما الذي حصل ؟

لم يتم تسليم الأرض المغتصبة حتى اللحظة والأمر يستدعي من الاخ وزير الداخلية إلزام مدير امن حجه الذي هو احد موظفي الوزارة ان يلتزم باحكام القضاء وان يعوض صاحب الحق عما لحق به من أضرار طيلة 14عاما .