تقرير إقتصادي يكشف عن حجم ثروة صالح مع فوارق أسعار الغاز التي تصل لـ60 مليار ريال

كشفت  تقرير اقتصادي حديث،عن ثروة الرئيس السابق علي عبد الله صالح ,والتي تقدّر بمبلغ يتراوح بين 45 و50 مليار دولار”. حسب التقرير
وقال المحلل الاقتصادي أمين الخرساني, أن صالح كان يحصل على 25% من الدخل غير المشروع لكل شخص يسهل له عمليات الفساد إبان توليه منصب الرئاسة في اليمن.
وأضاف الخرساني: “اليمن خلال فترة حكمه (علي صالح) تحولت إلى محطة ترانزيت لتجارة المخدرات والتهريب والرشاوى”.
ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة "العربي الجديد"الصادرة من لندن،فقد سيطر،علي عبد الله صالح، خلال 33 عاماً هي فترة حكمه، على أموال وثروات وموارد البلد الفقير وسخرها لصالحه وعائلته، كما قام ببيع الأراضي والغاز بأسعار بخسة في صفقات مشبوهة،وفي الوقت الذي لم تحدد جهة رسمية حجم ثروات صالح، تشير تقارير غير رسمية إلى أن ثروة صالح تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات بينها قصور تاريخية في ألمانيا وأموال مهربة في مصارف خليجية وأجنبية، بالإضافة إلى شركات وعقارات وأسهم وشراكات مع رجال أعمال يمنيين وخليجيين.
ووفقا للتقرير الذي اعادت وكالة اليمن الاخبارية المقربة من جماعة انصار الله الحوثيين نشره فإن "اتهامات تلاحق صالح بحصوله على رشوة من مجلس القمح الأسترالي، ورشاوى أخرى لإدخال سلع كان لا يسمح بدخولها السوق اليمنية، حسب الخرساني.
وأشار الخرساني إلى بيع الرئيس السابق للغاز اليمني على مدى عشرين عاماً القادمة بأسعار رخيصة، وحسب مراقبين، فقد تنازل عن فوارق أسعار تصل إلى 60 مليار دولار.
وأوضح الخرساني أن تقارير غير رسمية كشفت عن بيع أراض يمنية مقابل مبالغ مالية لا تقل عن عشرين مليار دولار وضعت في حساباته المصرفية المتعددة والتي تحمل أسماء أشخاص وهمية.
وقالت مصادر متطابقة إن صالح وأقاربه، منذ 2011، يقومون بعملية تهريب واسعة للمال العام، وعملية تحويلات كبيرة إلى أرصدة بنكية في مصارف خارجية.