جماعة الحوثي ترد على إنذار الحكومة بإنسحاب ممثلها الصماد من الرئاسة

كشفت مصادر حكومية يمنية، عن أزمة غير معلنة بين مجلس الوزراء وجماعة الحوثي المسلحة؛ بسبب وضعية اللجان الثورة التابعة للجماعة، فيما كانت الحكومة أعلنت- في وقت سابق- رفضها تدخلات اللجان في بعض الوزارات.

وقالت المصادر إن مجلس الوزراء ناقش- في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء الماضي - وضعية ما يسمى اللجان الثورية، وقرر إعطاء مهلة أسبوعين لمغادرتها الوزارات والدوائر الحكومية، ما لم “فسيتم تعليق عمل الحكومة بشكل كامل”.

وأعلنت الحكومة رفضها ما وصفتها بالتدخلات غير القانونية في عمل بعض الوزارات من قبل ما يسمى بـ”اللجان الثورية”، أو من يدعي الانتماء إليها.

ووفق وكالة “سبأ” الرسمية، فإن مجلس الوزراء أكد على رفضه الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة مهما كانت المبررات والحجج، لأن ازدواجية السلطة والمهام بين الرسمي وغير الرسمي لن تحقق سوى العشوائية والفوضى وتكريس الفساد بدلاً من محاربته.

وقال مجلس الوزراء: إن أية قضايا أو شبهات فساد يتم التعامل معها عبر الأطر الرسمية، وأن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت ارتكابه أو تورطه في قضايا فساد وإفساد مهما كان حجمها.

ولفت مجلس الوزراء إلى ضرورة استشعار شركاء الوطن من القوى والأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية أهمية الوقوف الجماعي للتصدي لمثل هذه التصرفات غير المشروعة.

وكان الصماد عن الحوثين كمستشار للرئيس اعلن امس انسحابه وترك الامور على مايقرره الشارع حسب قوله كتهديد مبطن للحكومة اليمنية .