إقرار الموازنة العامة لليمن للعام المالي 2015

أقرت اللجنة العليا للموازنات العامة اليمنية، في اجتماعها، أمس الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 والإطار متوسط المدى 2015-2017، وفق البديل المقدم من وزارة المالية والمعدل بموجب قرارات اللجنة.

وكلفت اللجنة العليا للموازنات اللجنة الفنية باستيعاب الملاحظات المقدمة على مشروع الموازنة العامة للدولة والإطار متوسط المدى، ورفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم بشانها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها.

واعتمد البديل المقترح لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 والتعديلات التي أجريت عليه في جانبي الموارد والاستخدامات، على مراجعة النفقات بما يمكن من الوصول بالعجز النقدي الصافي إلى الوضع الآمن الممكن تمويله من مصادر التمويل غير التضخمية المحلية والأجنبية المتوقعة في عام 2015، إضافة إلى إعادة احتساب سعر برميل النفط الخام، نظرًا لما شهدته الأسعار العالمية للنفط مؤخرًا من انخفاض.