التفكّك في اليمن لا يوفّر السياسة والأمن

         يزداد المشهد السياسي في اليمن تعقيداً، وتتسع رقعة التدهور الأمني يوماً بعد يوم.

ولا يبدو أن هناك حلاً سياسياً يلوح في الأفق، في ظل فقدان توازن القوى وتزايد غياب سلطات الدولة، بعد أن قفزت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى موقع المهيمن الأول في البلاد، متجاوزة العديد من القوى الأخرى.

ولم تعد الأحزاب الرئيسية تنظر إلى ما يحدث بأنه تواصل للعملية السياسية التي بدأت أواخر عام 2011، بقدر ما هناك تدهور مستمر لسلطات الدولة وواقع مفروض من الجماعات المسلحة، وحكومة غير قادرة على التحكم في الواقع أو هي متواطئة معه.

وأظهرت الفترة الأخيرة تبرّم الأحزاب من التطورات. فقبل أسابيع أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارات بتعيين محافظين، من دون التشاور مع أطراف العمل السياسي المعنية. وعلى إثر ذلك، أعلنت أحزاب اللقاء المشترك اعتراضها على القرارات، ووصفتها بأنها مخالفة لقواعد المرحلة الانتقالية والدستور والقانون، مطالبة هادي بالتراجع عنها. وهو ما لم يتم، في مؤشر على أن السلطة لم تعد محل اتفاق مع تكتل "المشترك" كأحد أبرز أطراف العملية السياسية. ويضم التكتل ستة أحزاب؛ أهمها التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري.

وتُضاف أزمة "المشترك" مع السلطة إلى أزمتها مع حزب المؤتمر الشعبي العام، أي حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذي كان قد خرج باكراً إلى المعارضة، برفضه المشاركة في حكومة خالد محفوظ بحّاح المشكّلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقام بإبعاد هادي من قيادته. ويمثل الاثنان (المؤتمر والمشترك) قطبي العملية السياسية التقليدية وطرفي اتفاق التسوية السياسية الذي قامت عليه المرحلة الانتقالية أواخر عام 2011. وكلا الطرفين، أصبحا فاعلين ثانويين في مقابل الفاعلين الصاعدين حديثاً: السلطة الانتقالية ممثلة في هادي، و"سلطة الأمر الواقع" التي يمثلها الحوثي. ومن غير المنطقي اعتبار أن الواقع قد رسى إلى ما هو عليه، وأن القوى والأحزاب العتيدة ستقبل بالواقع المفروض بقوة السلاح.

أما جماعة "أنصار الله"، فإن رقعة معارضيها تتسع منذ اجتياحها للعاصمة في سبتمبر/أيلول الماضي، لتشمل غالبية الأحزاب والعديد من القوى المدنية إلى جانب الخصوم التقليديين للجماعة، كحزب الإصلاح والتيارات القبلية والدينية.

وعلى الرغم من أنّ حزب المؤتمر يتجنب الوقوع في خلاف مباشر مع الجماعة، ويركز على نقد هادي، إلا أن بعض المراقبين يرون أن خلافات المؤتمر والحوثي باتت مسألة وقت.

من الجهة الأخرى، فإن هادي والحكومة ليسا في وضع أفضل، بل يفقدان ثقة المواطنين، بسبب عجزهما عن وضع حد للانفلات الأمني، وتداخل سلطات المليشيا في سلطات الدولة. وهو الوضع الذي بدأ ينعكس اقتصادياً، ولا سيما أن دول مجلس التعاون الخليجي، كأبرز الدول المانحة لليمن، أقرّت عدم تقديم أي دعم للحكومة؛ حتى تتأكد من أنه يذهب إلى الدولة وليس إلى المليشيات والوضع خارج السيطرة.

كل هذه المعطيات، وبعد مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر على تغير المعادلة من دون أن توفر مبادرات تعيد المسار السياسي، تجعل المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التصعيد والتعقيد، بما في ذلك خروج السخط إلى احتجاجات في الشوارع ضد الحوثيين أو ضد هادي، أو ضد كليهما معاً، وهو ما ظهرت مؤشراته أخيراً عن طريق دعوات غير رسمية إلى تنظيم احتجاجات ضد "المليشيات" والوضع القائم. وهذه الدعوات تقودها منظمات مدنية، في مقدمتها "حركة رفض" حديثة النشوء، والتي باتت تسيّر تظاهرات رافضة لسيطرة الحوثيين على المدن وتراجع هيبة الدولة.

ويسعى الحوثيون إلى إكمال السيطرة على الدولة، بما يجعلهم يستفيدون مما تحقق للجماعة خلال العام الماضي، بالحفاظ على دور فاعل لا يجعل منها طرفاً يسعى إلى السيطرة على البلاد، بل يتغلغل فيها، هو ما يحدث حالياً.

وأيا تكن التقديرات، فإن الظرف الراهن لا يقبل الاستمرار فترة طويلة، فهناك سلطة ضعيفة ممثلة في الرئيس والحكومة، وهناك سلطة أمر واقع ممثلة في الحوثيين. وخارج هذه المعادلة، هناك معارضة قوية من قبل الرأي العام، وأحزاب مُتبرمة يمكن أن تدعم بشكل رسمي احتجاجات وخطوات سياسية تؤثر في مجرى المعادلة.

أما الاحتمال الذي يتخوف منه اليمنيون، فهو أن يتواصل تدهور الفعل السياسي لمصلحة العنف الذي يتصدره في الفترة الحالية، صراع الحوثيين وتنظيم "القاعدة". ولذا تصبّ جلّ دعوات المراقبين أخيراً في ضرورة إعادة اللعبة السياسية وانتشال الأوضاع من الانزلاق أكثر في دائرة العنف.

وقد تنامت هذه الدعوات بعد تفجيري المركز الثقافي في مدينة إب في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكلية الشرطة في صنعاء الأربعاء الماضي، إذ بدا مسار المشهد اليمني بفعل هذه التفجيرات وكأنه ماض باتجاه "العرقنة".

العربي الجديد