سبافون: تستنكر تسخير أجهزة الدولة الرسمية للانتقام من الخصوم السياسيين وجعل العمل الاقتصادي ميدانا للمماحكات السياسية

 استنكرت شركة سبأفون للهاتف النقال ما تقوم به بعض الجهات الرسمية والجماعات المسلحة من استخدام إجراءات انتقامية وانتقائية ضد الشركة بشكل يتماهى مع رغباتها ، وقالت  " إنها تدين عملية تسخير أجهزة الدولة القضائية والتنفيذية للانتقام من الخصوم السياسيين وجعل العمل الاقتصادي ميدانا للمماحكات السياسية لما يترتب على ذلك من أضرار وعواقب وخيمة على الاستثمار وعلى الاقتصاد الوطني برمته ".

ونفت الشركة المزاعم القائلة بعدم تسديدها التزاماتها الضريبية ، مؤكدة بهذا الخصوص التزامها الكامل بتسديد كل مايستحق قانونيا عليها من ضرائب مستحقة وفي مواعيدها القانونية،وبتقديم جميع اقراراتها الضريبية للأرباح والمبيعات المحلية اولاُ بأول .. وأضافت " أنها تسعى من خلال نشرها لهذا البيان المقتضب إلى توضيح سلامة موقفها القانوني وإزالة اي لغط حول هذا الموضوع.

ودعت الشركة الحكومة الى احترام تعهداتها واتفاقياتها مع الشركات الاستثمارية وفقا للقانون والدستور ومايقتضيه ذلك من إيقاف فوري لكافة الإجراءات غير القانونية التي تتعرض لها الشركة والى عدم الرضوخ لأي ضغوط او توجيهات تفتقد المشروعية القانونية او خارج الأُطر الدستورية والمؤسسيية للدولة.

*نص  بيان شركة سبافون *

-تود شركة "سبافون"الاشاره الى نبذه مما تتعرض له الشركة منذ عدة أشهر من استهدافات واعتداءات ممنهجه تهدف لإفشالها وضرب سمعتها في السوق المحلية والدولية ، وسط صمت وتجاهل مريبين من اجهزة الدولة المختلفة ازاء مايمارس بحق الشركة من إجراءات تعسفية لاتمت للقانون بصلة. وسبافون اذ تدين عملية تسخير اجهزة الدولة القضائية والتنفيذية للانتقام من الخصوم السياسيين وجعل العمل الاقتصادي ميدانا للمماحكات السياسية لما يترتب على ذلك من أضرار وعواقب وخيمه على الاستثمار وعلى الاقتصاد الوطني برمته، لتوكد في الوقت نفسه  استنكارها لما تقوم به بعض الجهات الرسمية والجماعات المسلحة من استخدام نفوذها داخل السلطة القضائية والنيابة لتنفيذ إجراءات انتقامية وانتقائية ضد الشركة بشكل يتماهى مع رغبات تلك الجهات والجماعات،رغم مطالبات الشركة المتكررة للجهات القضائية والحكومية ذات الصله بالتعامل معها وفق القانون اسوة باي شركة لديها منازعات قانونية او خلاف تجاري، وان يتم السير فيها بحسب الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، وعدم التعامل معها بشكل انتقائي يَصْب في صالح تصفية حسابات سياسية لا علاقة للشركة بها. وبهذا الخصوص تعرب الشركة عن عميق أسفها لعدم تجاوب الجهات القضائية المختصة او الحكومية مع هذا المطلب القانوني، الامر الذي يضع علامة استفهام كبيرة حول دور الحكومة والهيئات المختصة في تشجيع وحماية المشاريع الاستثمارية  المحلية والعربية في الوقت الذي ماتزال تطالب الآخرين بالاستثمار في البلد. مشيرين الى ان سبافون تعد واحدة من المشاريع الاستثمارية الكبرى المقامة في اليمن بمشاركة مساهمين محليين وعرب، ومنذ تاسيسها في 14فبراير 2001 أحدثت نهضة كبيرة في قطاع الاتصالات من خلال تزويدها للمستهلك اليمني باحدث تكنولوجيا موجودة في سوق الاتصالات الدولية ،ونجحت في فترة وجيزة في إيصال الخدمة الى كافة أنحاء اليمن من ريف وحضر، وأسهمت بدور فاعل في انتعاش النشاط الاقتصادي للمواطنين وتسهيل أعمالهم وتواصلهم اليومي وبما خلقته من فرص العمل  المباشره وغير المباشرة لعشرات الآلاف  داخل وخارج الشركه، الامر الذي انعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية عبر ورفدها للخزينة العامة بمليارات الريالات سنويا  على شكل ضرائب وجمارك مستحقه. وبهذا الصدد تنفي الشركة صحة المزاعم القائله بعدم تسديد الشركة التزاماتها الضريبية وتكذب كل مانشر بهذا الخصوص، مؤكدة التزامها الكامل بتسديد كل مايستحق قانونا عليها من ضرائب مستحقه وفي مواعيدها القانونية،وبتقديم جميع اقراراتها الضريبية للأرباح والمبيعات المحليه اولاُ بأول الى تاريخه بما في ذلك سداد الضرائب غير القانونيه مثل ضريبة المجالس المحليه وغيرها فضلاً عن فرض ضريبه أرباح خلافاُ للقطاعات الاخرى بواقع 50% ،وأنها مستمره في رفد خزينة الدولة بمبالغ ماليه كبيرة حتى اليوم و طوال السنوات المنصرمة، بما فيها تلك الأيام الاستثنائيه القاسيه التي مرت بها الشركه جراء الإجراءات غير القانونيه التي استهدفتها منذ بداية عام ٢٠١١م، ناهيك عن فصل خدمات الاتصال الدولي والثابت والإنترنت عن مشتركيها ومحاولة تعطيل البنية التحتيه للشركة عن طريق تدمير وإيقاف محطاتها وتدمير ونهب مكاتبها في العاصمة والمحافظات، مكبدين الشركة خسائر جمه في اصولها و إيرادتها الماليه وقاعدة مشتركيها. بل ان الشركة  لم تتقدم للحكومة حتى الان بأي طلب تعويض او جبر الضرر عن اي من ذلك تقديرا للاوضاع الاستثنائية التي مرت بها البلد، مع الاحتفاظ بحقها القانوني في المطالبة بذلك في الوقت المناسب. الا ان هذا الموقف الإيجابي من الشركة لم يقابل بمثله، بل بمزيد من الإجراءات الانتقامية التي بلغت ذروتها في الآونه الاخيرة. ومازالت نفس الأطراف تُمارس عين الأساليب المفضوحة في التضليل والمساومة والابتزاز ضاربة عرض الحائط بالقانون ومبادئ العدالة، بالمصاحبة لتنظيم حملات التشوية والاساءة المقصودة ضد الشركه، ومنها نشر الاشاعات الكاذبه تلك التي تزعم وتوهم الراي العام بتهرب ضريبي لاوجود له او اساس من الواقع او القانون، متجاهلين في فعلهم ذلك فداحة الأضرار المترتبة على الاقتصاد الوطني بسبب تنامي هكذا مناخات اقل مايقال عنها انها طارد حقيقي للاستثمار في اقتصاد البلد وتحريك عجلة التنمية.

 ان الشركة تسعى من خلال نشرها لهذا البيان المقتضب الى توضيح سلامة موقفها القانوني وازالة اي لغط حول هذا الموضوع، موضحة الحقائق للراي العام، داعية الحكومة الى احترام تعهداتها واتفاقياتها مع الشركات الاستثمارية وفقا للقانون والدستور ومايقتضيه ذلك من إيقاف فوري لكافة الأجرءات غير القانونيه التي تتعرض لها الشركه والى عدم الرضوخ لاي ضغوط او توجيهات تفتقد المشروعية القانونية او خارج الأُطر الدستورية والمؤسسيية للدولة.. منبهين الى خطورة استمرار تجاهل مطالبات الشركة المتكررة في توفير الحمايه اللازمة لها كبقية المشاريع الاستثمارية في الوطن، كالتزام قانوني دستوري بل  وأخلاقي على الدولة تجاه الاستثمار والمستثمرين، والتعامل مع اي خلاف بالطرق المشروعة والقانونية المتبعة، بدون استثناء او انتقاء او رضوخ لأي اجراءت غير مشروعة  خارج موسسات القانون والدولة. كون ذلك يشجع تلك الأطراف او الجماعات على مواصلة اجراءاتها غير القانونية و اعاقة الشركة عن اداء أعمالها وتعطيل وسائل اتصال عامه تقدم خدماتها لملايين المشتركين، تسعى تلك الأطراف الى الأضرار بمصالحهم في غمرة انهماكها في تصفية حساباتها السياسية التي ليس للشركة ناقة فيها ولاجمل وتسعى جاهدة لتنؤ الشركه بنفسها عنها.

 والله الموفق،

 صادر عن الشركه اليمنية للهاتف النقال "سبافون"