قادة في الجيش يعلنون (الانتفاضة) ضد الوضع الراهن ويكشفون رفضهم القاطع لتدمير المؤسسة العسكرية والأمنية

خرج القادة العسكريون عن صمتهم بإعلان رفضهم تدمير المؤسسة العسكرية من قبل الحوثيين والسلطة القائمة وأعلنوا إشهار هيئة وطنية مشكلة من كبار القادة العسكرييين، بينهم قادة ألوية ومناطق عسكرية.

وأعلن قادة عسكريون بارزون في مؤتمر صحافي أمس عن إطلاق هيئة وطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن، من المساعي الرامية في الوقت الراهن إلى تدميرها والقضاء على مقومات قوتها.

وطالبت هذه الهيئة الوطنية العسكرية والأمنية بالوقوف بحزم وشدة ضد أي مساعي لإضعاف المؤسسة الدفاعية والأمنية وإسقاط هيبتها وضرورة الحفاظ على ما تبقى منها، باعتبارها السياج الحامي والمدافع عن مقومات البلاد.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية العسكرية اللواء محمد الصَّوْمَلِي أن «تأسيس الهيئة جاء رداً على محاولات تفكيك المؤسستين العسكرية والأمنية ومحاولات نزع مخالبها وتعطيلها عن أداء دورها الوطني وواجباتها الدستورية في حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن وحدة الوطن وسيادته».

والصوملي هو قائد المنطقة العسكرية الأولى السابق الذي كان له أدوارا عسكرية وقتالية بارزة خلال الأربع السنوات الماضية وبالذات خلال 2011 و2012 حين صمد لشهور طويلة مع قوات المعسكر الذي كان يقوده في محافظة أبين ضد مسلحي تنظيم القاعدة وتعرض وقواته لحصار طويل من الامدادات الغذائية، فيما قاتلوا بشراسة عناصر القاعدة في محافظة أبين حتى تم تطهيرها من عناصر القاعدة في العام 2012.

وذكر أن «الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن تشكلت نتيجة للظروف القاسية التي مر بها اليمن في ظل مناخ اتسم بالتجاذبات السياسية والفرز المناطقي والمذهبي الذي أثّر بالفعل على المؤسسة بشقيها الدفاعي والأمني».

وأشار إلى أن تشكيل هذه الهيئة جاء «ضرورة لوضع حد للتصرفات الرامية للتدمير الممنهج للمؤسستين الدفاعية والأمنية وتجريم سياسة الفوضى الهادفة لإضعاف القوات المسلحة والأمن».

ودعا القادة العسكريين والأمنيين الشرفاء إلى «عدم السكوت عن عمليات سلب ونهب معدات وآليات الوحدات العسكرية والأمنية على اختلاف أنواعها وأحجامها وإعادة جميع المنهوبات إليها».

وفي هذه المؤتمر الصحافي تم الاعلان رسميا عن تشكيل الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن رسمياً، بعد أن كانت بدأت التأسيس في 8 كانون أول/ديسمبر الماضي ويرأس هذه اللجنة اللواء محمد الصوملي قائد المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت سابقاً.

وعلمت «القدس العربي» من مصدر عسكري أن هذه الهيئة تضم في عضويتها العديد من كبار القادة العسكريين البارزين في أغلب الوحدات العسكرية والأمنية ومن بينهم قادة مناطق عسكرية وقادة ألوية وغيرهم، والتي جمعتهم هذه الهيئة لإبراز المخاطر التي تواجه المؤسسة العسكرية ومحاولة السعي نحو اصلاحها والحفاظ على ما تبقى من المؤسسة العسكرية والأمنية بعد أن تم تدميرها بشكل ممنهج وتعميق الطائفية والمناطقية في تركيبتها، بعيدا عن الشرف المهني العسكري.

وجاءت هذه الخطوة بعد انهيار المؤسسة العسكرية بشكل كبير خلال الفترة القصيرة الماضية والتي سقطت أمام التمدد الحوثي في أغلب المحافظات الشمالية، بفعل الولاءات الخفية والمؤامرات التي حيكت ضدها والتواطء الكبير الذي كسر شوكة القوات المسلحة والأمن.

ويرى مراقبون أن الاعلان عن هذه الهيئة الوطنية من كبار القادة العسكريين بمثابة (انتفاضة عسكرية) ضد الوضع العسكري الراهن الذي وصل حدا لا يطاق والذي تحوّلت المؤسسة العسكرية في ظله خارجة عن إطار الدولة وأصبحت سلطات الرئيس عبدربه منصور هادي عليها ضعيفة وربما غائبة في كثير من الأحيان، خاصة وأنه ذكر أكثر من مرة أن العديد من القادة العسكريين لا زالوا يتلقون التوجيهات والأوامر من الرئيس السابق علي صالح.

في غضون ذلك تم التوصل إلى وثيقة اتفاق بين قيادة السلطة المحلية ومختلف المكونات الاجتماعية والقبلية والسياسية ومشائخ القبائل في محافظة مأرب لإنهاء عوامل التوتّر العسكري والأمني في المحافظة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وذكرت المصادر أن مشائخ وأعيان قبائل مراد وعبيدة والأشراف والجدعان وقعوا مساء الثلاثاء على وثيقة هذا الاتفاق الذي يتكون من عشرة بنود، تقضي بأن تتحمل الدولة ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية مسؤولياتها الدستورية والقانونية في استتباب الأمن والاستقرار في محافظة مأرب والحفاظ على السكينة العامة وحماية المصالح والمرافق الحكومية وتأمين المواطنين فيها.

وطالب الاتفاق بأهمية قيام الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية كاملة في حماية المنشآت العامة وفي مقدمتها المنشآت النفطية وتأمين الطرقات باستخدام كافة الوسائل الرادعة وبحزم ودون تردد او تقاعس.