حجم سوق الشعوذة في اليمن 14.3 مليون دولار سنوياً

دفع رجلٌ يعالج المسّ الشيطاني قبل أيام قليلة في منطقة بيت الفقيه في الحديدة، غرب اليمن، حياته ثمناً لممارسته الشعوذة. إذ أفرغ رجل أربعيني سبع طلقات من مسدسه الشخصي في صدر "المشعوذ"، على خلفية فشل الأخير في معالجة زوجة الجاني، الذي اتهمه بأنه كاذب ومبتز.

الشعوذة رقم مهم وصعب

تتكرر هذه المآسي في المجتمع اليمني، إلا أن ظاهرة السحر والشعوذة تتسع بشكل كبير، وباتت تشكل رقماً مهماً. وتشير دراسة لمركز الأبحاث والدراسات الاجتماعية في اليمن إلى أن 300 ألف نسمة من الذكور والإناث في اليمن يقصدون السحرة والمشعوذين لطلب الاستشفاء. ويشكل هذا الرقم نسبة 1.2% من إجمالي عدد سكان اليمن الذين يصل عددهم إلى ما يقارب 25 مليون نسمة.

وحصلت "العربي الجديد" على دراسة متخصصة غير منشورة للباحث عبد الصمد حمود، تشير إلى وجود ما يقارب 17 ألف نسمة، يمارسون السحر والشعوذة كمهنة أساسية، ويوفرون في المتوسط ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل مباشرة، وما يزيد على ثمانية آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

شهادة مشعوذ

يقول عبد العليم، أحد العاملين في هذه المهنة لـ "العربي الجديد"، بأن ما يقوم به هو عمل إنساني ومكمل لما يعجز عنه الطب. حيث إن "المس الشيطاني والسحر والعين لا يمكن علاجه بالعقاقير الطبية وإنما بالرقية الشرعية، وفق عبد العليم. ويشير إلى أنه يعمل لمدة ستة أيام أسبوعياً، ويستقبل يومياً في المتوسط خمس حالات، وبكلفة لا تزيد على 14 دولاراً.

من جانبه يشير محفوظ علي، العامل في أحد مراكز علاج السحر والعين والمس (غير المنظمة في اليمن)، إلى أن المركز يستقبل على الأقل ثماني حالات يومياً، وعادة ما يتم التسجيل بكلفة لا تزيد على ألفي ريال يمني، أي ما يعادل تسعة دولارات تقريباً للحالة الواحدة، وبمعدل 54 دولاراً في اليوم الواحد.

ووفقا للدراسة السابقة، تحقق مهنة الشعوذة والسحر عائدات سنوية في المتوسط تصل إلى 14.3 مليون دولار.

تتعامل الحكومة مع هذه المهنة بأنها قطاع لا يمكن تنظيمه، كما أنها لا توقف هذه الأعمال. وكانت "العربي الجديد" قد حاولت معرفة رأي الحكومة، إلا أنها لم تتمكن نتيجة رفض الجهات المعنية الإدلاء بأية تصريحات حول هذه القضية.

ويرى مدرس التاريخ أحمد القحاف، أن هذه الظاهرة ارتبطت بالتراث الفكري اليمني، وباتت طقسا يمارس في الكثير من المناطق اليمنية خاصة الريفية. ويتوجب على الشخص المقبل على الزواج أو السفر أو مزاولة التجارة، اللجوء إلى من يمارسون مهنة الدجل (كما يحلو لليمنيين تسميتها) بغرض فك الطلاسم والتنبؤ بالمستقبل.

ويؤكد أستاذ الاجتماع في جامعة صنعاء، الدكتور سلطان ناجي الأكحلي، لـ "العربي الجديد" أن "طوطميات المجتمعات البدائية وطلاسم المجتمعات الزراعية، تحتل مساحة واسعة في الخيال الشعبي العربي واليمني تحديداً، وآثارها الواضحة تمتد إلى جوانب متعددة من السلوكيات الشخصية".

ويشير الأكحلي إلى أن انتشار السحر بين الأميين يصل إلى ما نسبته 45% من تعداد السكان تقريباً، مما يجعل المتتبع لانتشار ظاهرة الشعوذة في اليمن، يجزم باتساع هذه الظاهرة إلى نسب عالية، قد تصل إلى ما يفوق 70% في أقل التقديرات.

وعن إمكانية إخضاع ممارسي هذه المهنة للضرائب من قبل الحكومة، يقول الأكحلي: "المطلوب من الحكومة اليمنية، أولاً أن تتولى بصورة فعلية إدارة الشأن العام، وإقامة نظام ضريبي فعال وشفاف، قبل التوجه إلى إخضاع نشاطات المشعوذين والمهربين والفاسدين للضريبة، كون هذه السوق تُعد من ضمن السوق السوداء".

ويقول الحقوقي عارف العامري لـ "العربي الجديد"، إن القانون اليمني تعامل مع هذه الظاهرة بأنها ممارسة خداع من أجل تحقيق أهداف مادية، الأمر الذي أدى إلى ممارسة المهنة من قبل بعضهم تحت مسمى العلاج بالقرآن الكريم، لتحقيق مكاسب مادية على حساب الفئات الأخرى.

أسباب انتشار الظاهرة:

بينت دراسة الباحث عبد الصمد حمود، أن نسبة الذكور العاملين في الشعوذة في اليمن هي 80%، في حين أن الإناث يحصدن نسبة 20%. أما أعمار من يعملون في السحر والشعوذة فهي بين 40 - 60 عاما بنسبة 90%، ومن تقل أعمارهم عن 40 عاماً بنسبة 10%. وتعد القرى والأرياف اليمنية بيئة ملائمة لزيادة نشاط من يمارسون هذه المهنة، وبنسبة 60% من إجمالي العاملين فيها، في حين أن نسبة انتشارهم في المدن الحضرية تبلغ 40%. ويساهم غياب الدولة وخدماتها، كالعيادات الصحية والنفسية وخدمات الإرشاد الاجتماعي، في تفشي ظاهرة الشعوذة. ويصعب أيضاً تضييق رقعة انتشار الشعوذة والحد من امتدادها بسبب ما يتعرض له المجتمع من هزات عنف شديدة، ومن أزمات اقتصادية واجتماعية متزايدة.

المصدر: العربي الجديد