قائد عسكري يرفض قرارا جمهوريا صدر اليوم

تحدثت مصادر إعلامية أن العميد عبدالله قيران رفض القرار الذي صدر صباح اليوم وقضى بتعيينه مديراً لكلية الشرطة.

وبحسب مراسل وكالة الأنباء الصينية فارس الحميري، أوضح مصدر أن قيران اعتذر عن قبوله بالمنصب الجديد.

وجاء تغيير المدير السابق لكلية الشرطة بعد يوم واحد من وقوع التفجير الإرهابي الذي استهدف الطلاب المسجلين في الكلية في وقت مبكر من صباح أمس الأربعاء.

ويجدر الإشارة إلى أن العميد قيران متهم بارتكاب جرائم حرب إبان فترة توليه منصب مدير أمن محافظة تعز خلال فترة الثورة الشعبية السلمية.

وأرجعت مصادر رفض قيران بعد حملة شرسة من قبل عدد من الناشطين دعت إلى رفض تعيين في ذلك المنصب القيادي ,. حيث قال اصد ر المركز القانوني اليمني بيانا شديدا دعا فيه رئيس الجمهورية والحكومة الى وقف هذه القرارات وتصحيحها ومراجعة استراتيجياتها في الاصلاح المؤسسي لتتلائم مع معايير حقوق الانسان والحكم الرشيد.

وجاء في بيان المركز , يتابع المركز القانوني اليمني بقلق بالغ حركة التعيينات التي تمت مؤخرا في اجهزة الدولة وخاصة في الاجهزة الامنية العليا حيث لوحظ اسناد مواقع قياديه عليا لأشخاص مشتبه بهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الانسان وخاصة خلال احداث عام ٢٠١١م

وأشار البيان إلى أن ذلك مخالفا لما قررته قرارات مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والاليه التنفيذية للمبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني وخاصة مقررات فريق الحكم الرشيد وهذا امر يثير القلق والشكوك حول التزام الحكومة اليمنية الحالية بالتزاماتها تجاه مبادى حقوق الانسان والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية والوطنية.

واعتبر المركز القانوني اليمني مثل هذه القرارات خرق لكل ما التزمت به الحكومة تجاه المعايير اللازم العمل بها لحماية حقوق الانسان من خلال عدم تعيين كل من يشتبه بارتكابه انتهاكات لحقوق الانسان في اليمن.

وأضاف البيان : ان المركز يساوره القلق تجاه اعادة اسناد بعض المواقع القيادية العليا في اجهزة الدولة والامن بالذات لأشخاص سجلاتهم حافله بكثير من الشبهات خلال الفترات السابقة لعملهم وبالذات تلك الانتهاكات المرتكبة خلال احتجاجات ٢٠١١م

وأكد البيان على ان استمرار صدور مثل هذه القرارات يشكل خطورة على المستقبل وتكريس للماضي ومؤشر على نية الحكومة الاستمرار بنهج الافلات من العقاب وعدم الامتثال لقيم ومناهج العدالة الانتقالية التي تسعى لمعالجة ارث انتهاكات حقوق الانسان في الماضي.