صالح يوقع إتفاقيات مع رجال أعمال بالخارج بهدف استثمار أمواله بأسماء لاتثير الشبهات

ذكرت صحيفة محلية ان شخصية رفيعة أكدت تعرض الرئيس السابق علي عبد الله صالح مؤخرا لأكبر عملية احتيال مالي في تاريخ اليمن على يد شخصية مصرفية يمنية تدعى (ع.أ).

ونقلت صحيفة الناس الأسبوعية عن المصدر الذي تحتفظ الصحيفة بهويته، إن صالح وتلك الشخصية اتفقا على أن يتولى الأخير استثمار ثلاثة مليارات دولار، في مشاريع مختلفة في الإمارات بحيث يكون صالح بعيدا عن الصورة.

وبعد أن حول صالح المبلغ الكبير إلى عدد من الحسابات المصرفية لـ(ع.أ) في الخارج نشبت خلافات بين الطرفين عبر الوسطاء، ما دفع صالح إلى إرسال أشخاص لإستعادة المبلغ عبر تحويله على حساب مصرفي باسم أحد أقربائه (أي صالح) في الخارج.

إلا أن الشخص المصرفي منحهم شيكات بالمبلغ تبين لاحقا أنها بدون رصيد ليوعز صالح بعد ذلك إلى بتقديم تلك الشيكات إلى الشرطة الإماراتية التي بدورها ألقت القبض عليه بتهمة الاحتيال وتوقيع شيكات بدون رصيد.

و لم يورد المصدر تفاصيل الخلافات التي حدثت بين الطرفين لكنه أشار إلى أن المتهم حتى نهاية الأسبوع الجاري في أحد سجون الإمارات.

وينتاب صالح منذ رحيله عن السلطة حالة هلع من امكانية تعرضه لعقوبات دولية تشمل تجميد ارصدته في الخارج ضمن قائمة الشخصيات المتهمة من قبل الغرب بالعمل على افشال مسار التسوية السياسية التي لوح دبلوماسيون غربيون مرارا باقرارها في ظل تصاعد مؤشرات انهيار المرحلة الانتقالية.

وبحسب مصدر الصحيفة فان صالح عمل خلال المرحلة الماضية على توقيع اتفاقات مع عدد من رجال الاعمال لاستثمار جزء من امواله في الخارج بهدف اخفائها في حسابات واستثمارات تابعة لاسماء لا تثير الشبهات تجنبا لاحتمالية تتبعها ورصدها في حالة اقر مجلس الامن فرض عقوبات عليه وتجميد امواله.

وكشفت مصادر خاصة لصحيفة الناس الأسبوعية أن الرئيس السابق قام مؤخرا بدفع 10 ملايين دولار لثلاثة أشخاص «أحدهم إعلامي يمني بارز» لاستثمارها في جمهورية مصر ، ولم يذكر المصدر إي معلومات إضافية بهذا الخصوص.

ويمتلك صالح حصصا في العديد من الشركات والمشاريع الاستثمارية في اليمن، كان أصحابها يمنحوه نسباً معينة لخطب وده والحصول على امتيازات ضريبية وغيرها مقابل تلك الحصص.

وبعد رحيله عن منصب الرئاسة رفض بعض التجار من الشخصيات النافذة دفع حصته من الأرباح.

وبحسب مصادر على دراية بتلك المشاريع وحصص صالح فيها، فقد أتصل على عبدالله صالح مؤخرا ببعضهم طالبا نصيبه من الأرباح، وأنه توعد بعضهم بإحراقهم مع المشاريع.