صحيفة الأهالي : الحكومة تفشل في إعداد الموازنة العالمة للدولة للعام 2015

ونقلت أسبوعية صحيفة "الناس"، عن مصدر في لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة انه لا يمكن التوجيه للجهات الرسمية بالعمل وفق موازنة العام المنصرم كما درجت العادة، لأن الحكومة غير قادرة على تنفيذ موازنة العام الماضي.

وكانت الحكومة قد أقرت الموازنة العامة للعام الماضي على أساس أن سعر برميل النفط 75 دولاراً، إلا ان الموازنة شهدت عجزاً كبيراً بسبب الازمات المتفاقمة التي شهدتها البلاد طوال العام.

المصدر أوضح لصحيفة "الناس"، ان الحكومة لو أقرات الموازنة على أساس أن سعر برميل النفط 50 دولاراً فإن ذلك غير ممكن بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط عالمياً.

وأضاف المصدر كما انها مرشحة للانخفاض أكبر، وبالتالي فإنه من الصعوبة الاستمرار في موازنة العام الماضي، خاصة في ظل تراجع الإيرادات ونهب مسلحو جماعة الحوثي لإيرادات الكثير من المؤسسات الرسمية، ولا يمكن إعداد موازنة على أسعار الدولار الحالية لأن العجز سيكون مهولا جدا والايرادات انخفضت منذ سيطرة الحوثيون على العاصمة صنعاء.

وأشار المصدر إلى انه من المفترض إعلان حالة الطوارئ في البلاد، خصوصا وأن دول الخليج أوقفت دعمها لليمن، وهذا من حقها، وان إيران تعاني من وضع اقتصادي صعب ولا يمكن الرهان عليها، فيما يواصل الحوثيين نهب المؤسسات التي يسيطرون عليها.

وكان وزير النفط والمعادن محمد بن نبهان قال إن هناك عوامل كثيرة مرتبطة بأسعار المشتقات النفطية في العالم، إلا أن العامل الأهم هو سعر النفط الخام في الأسواق العالمية.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ), عن الوزير بن نبهان قوله وكما هو معروف أن الانخفاض أو الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية هي حالات متغيرة وأوقات قد تكون آنية وقد تمتد أو تقصر.

الوزير بن نبهان قال إن الحكومة حريصة على عدم التسرع في التعامل مع الوضع وترى أن اللجنة الاقتصادية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء وفقاً لاتفاق السلم والشراكة هي التي يجب أن تعطى الفرص لدراسة وضع السوق العالمي وانعكاساته على السوق المحلية كبلد مستهلك ومصدر وتتأثر بهذه الاسعار سلباً أو ايجاباً.

وفي ذات الإطار أكد مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأن اللجنة الاقتصادية المشكلة بموجب اتفاق السلم والشراكة، لديها الصلاحيات والفرصة لدراسة اوضاع السوق العالمية وارتباطها بأي معالجات في الواقع اليمني بما فيها أي تثبيت او رفع او زيادة في دعم المشتقات النفطية، والتي بالضرورة ستضع نصب عينيها مصلحة المواطن في أي خطوات مدروسة وحريصة ستتبناها.