المناقصات تحث الالتزام بالقانون قبل إضافة أي أعمال إلى المشاريع
دعت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات الجهات الحكومية كافة إلى الالتزام بالإجراءات القانونية قبل تنفيذ أي أعمال إضافية تتطلبها المشاريع أو التوريدات أو الخدمات الاستشارية.
وأكد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك العرشي الجهات المشمولة بقانون المناقصات والمزايدات إلى العمل وفقا للنسب والصلاحيات والضوابط المحددة في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.
وأهاب الاجتماع بالجهات المذكورة عدم إنزال أي مناقصة جديدة إلا وفق إطار زمني محدد لكافة خطوات ومراحل عمليات الشراء وتلافي أوجه القصور والإختلالات التي رافقت الكثير من المشاريع وأدت إلى تعثر العديد منها.
وأوضح أعضاء الهيئة أنه يمكن تجنب تلك الإختلالات من خلال إعداد الدراسات والتصاميم وحساب كميات الأعمال بصورة دقيقة ومتكاملة ،ومراجعة تلك الدراسات والتصاميم ومطابقتها مع الموقع المحدد للمشروع.
وأكد مجلس إدارة الهيئة على الجهات الخاضعة للقانون التقيد والالتزام بأخذ الموافقة المسبقة على أي أعمال إضافية أو تغيير في المشاريع التي تقع ضمن صلاحية اللجنة العليا للمناقصات قبل عملية التنفيذ لتلك الأعمال حتى لو كانت مبررة وتندرج تحت الحالات الضرورية القصوى ابتداء من مطلع يناير 2015م.
وحملت الهيئة الجهات المخالفة مسؤولية عدم الالتزام والتقيد بما ورد بما أقره الاجتماع ..مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت مخالفتها للقانون.
فيسبوك
تويتر
تيليجرام
يوتيوب
تغذية RSS
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها