ثلاثة محركات للصراع في اليمن ترجح سيناريوهات التفكيك - تقرير

لا يبدو الحديث عن تقسيم اليمن أمرا جديداً اليوم ، في ظل ما تشهده الساحة المشتعلة هناك من تطورات متسارعة ، عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لنتائجها المدمرة ، وذلك بالتوازي مع تمدد الصراع بين القوى الإقليمية مصبوغا باللون الطائفي.

فيما يمكن القول بأن المتدخلين المفترضين لهم نوايا ومصالح معروفة ليس من بينها الحرص على " يمن موحد" ، أو مساعدة اليمنيين على بناء دولة مدنية وعصرية يمكنها تجاوز الأزمات التي أنتجت صراعات من كل نوع ، كما أن ما يجري على الأرض يؤشر إلى أن الحل لن يأتي من خارج الحدود بسبب تضارب المصالح ، وهو مايضع أبناء هذا البلد أمام حقيقة عليهم ألا يتجاهلوها أو يقفزوا فوقها ، لأنهم بذلك سيقفزون إلى المجهول والذي لن يكون التقسيم أسوأ سيناريوهاته.

وإذا كان ما يعرف " الربيع العربيّ " قد أنتج عددا من بؤر الصراع المشتعلة تحت مسميات ودعاوى مختلفة ، عجزت أطرافها عن تحديد سبب معقول لكل هذه الحرائق والدماء التي سالت بسبب التمسك بما يعتبره كل طرف حقا في السلطة، إلا أن وضع اليمن، تلك الدولة الفقيرة، يبدو الأسوأ في المنطقة بسبب تغافل العالم عما يجري وما سببه هذا التجاهل من إدامة التوتر واشتعال الصراع بقواعد وسياقات تبدو مرعبة بسبب تعدد أطرافها وتضارب أهداف المتصارعين والأجندات التي تقف وراءهم .

ويبدو الأمر أكثر سوءا في بلد يعيش فيه نحو 24 مليون نسمة، نصفهم تحت خطّ الفقر ، حيث يعاني نحو 60 % من أطفال اليمن من سوء التغذية، وتحتاج نحو 70% من الأسر إلى المساعدات من الحكومة ومؤسسات الإغاثة الدولية، فيما تختمر النزعات الطائفية مع احتدام الصراع ، بعد أن أفسح لها إنهيار النظام مجالا واسعا لتطفو على السطح بشكل لم يفاجىء المراقبين ، بإعتبار ما يجري من صراع طائفي ما هو إلا ترجمة واضحة العالم للصراع بين القوى الإقليمية السنية والشيعية في أكثر من منطقة بالعالم العربي.

وعلى الرغم من أن اليمن تقع على محور استراتيجي عند مدخل البحر الأحمر، ولديها مخزون نفط يقدّر بنحو ثلاثة مليارات برميل، إلا أنّها ظلت تعتمد بشكل كبير على المساعدات، كما أن موقعها المحوري جعلها ساحة للصراع أنتجت وضعا تشكل فيه الحكومة المركزية مجرّد مصطلح نظري فقط ، وأغرى ذلك الوضع القوى الإقليمية على إشعال الصراع بين الأقلية الشيعية، والغالبية السُنّية ،ولهذا فان ما يجري ليس حربا دينية، وإنما حرب سياسية ، وما يمكن أن نصفه بإنه صراع على الحقوق،أو الفرص، والمشاركة في الحكم وتوزيع الثروة.

وقد ساهم الصّراع المحتدم في اليمن في بروز تحديات جديدة أسهمت في تغذية الوضع المحتقن ، حيث تصاعدت وتيرة النزاع على السلطة بين القوى المذهبية والقبلية في شمال البلاد، فيما تؤشر المواجهات الدائرة التي اندلعت في أكثر من مدينة بين جماعة الحوثيين الشيعية ومسلحي القبائل الموالين لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) والجماعات السنية الأخرى، والتي وصلت إلى العاصمة صنعاء ،على حجم المخاطر المتنامية في هذا البلد والتي تقود بإتجاه حرب أهلية شاملة تجعل من خيار التقسيم أحلى الخيارات المرة.

ومع استعراض محركات الصراع في اليمن يبدو لنا ثلاثة عناصر هامة هي الطائفية السياسية، التي تغذي النزاعات تحت مسميات عقائدية، وصراع القوى الإقليمية التي حولت الصراع في اليمن إلى حرب تكسير عظام بسبب إدخال الطائفية على خط الأزمة، وهشاشة الدور الذي يحاول المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة القيام به ، ذلك الدور الذي أفرز ألوانا جديدة من أسباب الصراع أسهمت في إطالته.

ويمكننا أن نفرز عناصر الطائفية السياسية في قسمين ، الاول هي جماعة " الحوثيين " وهي حركة زيدية متمردة بمحافظة صعدة في شمال اليمن، تنسب إلى بدر الدين الحوثي وتعرف بالحوثيين أو جماعة الحوثي أو الشباب المؤمن ، وعلى الرغم من ظهور الحركة فعليا خلال العام 2004 إثر اندلاع أولى مواجهاتها مع الحكومة اليمنية، فإن بعض المصادر تعيد جذورها في الواقع إلى ثمانينيات القرن الماضي ، ففي عام 1986 تم إنشاء "اتحاد الشباب" لتدريس شباب الطائفة الزيدية على يد صلاح أحمد فليتة، وكان من ضمن مدرسيه مجد الدين المؤيدي وبدر الدين الحوثي.

وترى جماعة الحوثيين أن الوضع الذي تعيشه يتسم بخنق الحريات، وتهديد العقيدة الدينية، وتهميش مثقفي الطائفة الزيدية، وهي تطالب بموافقة رسمية على صدور حزب سياسي مدني وإنشاء جامعة معتمدة في شتى المجالات المعرفية، وضمان حق أبناء المذهب الزيدي في تعلم المذهب في الكليات الشرعية، واعتماد المذهب الزيدي مذهبا رئيسيا بالبلاد إلى جانب المذهب الشافعي، غير أن السلطات اليمنية تؤكد أن الحوثيين يسعون إلى إقامة حكم رجال الدين، وإعادة الإمامة الزيدية.

خاضت جماعة الحوثيين عدة مواجهات مع الحكومة اليمنية منذ اندلاع الأزمة عام 2004. فقد اندلعت المواجهة الأولى في 19 جوان 2004 وانتهت بمقتل زعيم التمرد حسين بدر الدين الحوثي في 8 سبتمبر 2004 حسب إعلان الحكومة اليمنية ، أما المواجهة الثانية فقد انطلقت في 19 مارس 2005 بقيادة بدر الدين الحوثي (والد حسين الحوثي) واستمرت نحو ثلاثة أسابيع بعد تدخل القوات اليمنية.

وفي نهاية عام 2005 اندلعت المواجهات مجددا بين جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية وحدث تصعيد خطير سنة 2014 وتعدّ المواجهات الدائرة هذه الفترة بين الحوثيين والحكومة أحدث المواجهات.

وتتواجد جماعة الحوثي بصورة كاملة وكبيرة في محافظة صعدة وجزئيا في محافظات حجة، عمران ، صنعاء ، ذمار، الحديدة وتعز والجنوب "بنسبة أقل" ، إضافة إلى تواجد كبير في العاصمة صنعاء.

أما الطرف الثاني في الأزمة فهو التجمع اليمني للإصلاح ، حزب سياسي أقرب إلى الائتلاف، تأسس في اليمن عام 1990 على يد عبد الله بن حسين الأحمر وعلي محسن الأحمر وعبد المجيد الزنداني ومحمد بن عبد الله اليدومي ،و يُعرّف الحزب نفسه بأنه "تنظيم سياسي وشعبي يسعى إلى الإصلاح في جميع جوانب الحياة على أساس مبادئ الإسلام وأحكامه".

ومن أهدافه الرسمية المعلنة أن يكون الحكم "إسلامياً" يرعى "مقاصد الدين" ويحافظ على النظام الجمهوري "الشوروي" بـ"مفهومهما الإسلامي" ويسعى إلى تبني اليمن سياسة خارجية مستقلة مع حرصه على تمتين العلاقات مع دول الجوار والسعي إلى تحقيق الوحدة العربية والإسلامية الشاملة.

وبرغم تصنيفه أنه الفرع اليمني للإخوان المسلمين، ولكنه في الحقيقة خيمة كبيرة تشمل الإخوان إلى جانب تنظيمات أكثر تشددا بالإضافة إلى مصالح قبلية وتجارية وعسكرية مختلفة، فهو لا يشبه الأحزاب الإسلامية في المنطقة العربية، ويمكن تعريفه بأنه ائتلاف معقد بأجندات مركبة.

فيما يبدو المحرك الثاني المغذي للصراع في اليمن هو الصراع بين القوى الإقليمية الكبرى، حيث تدعم السعودية النظام، وضدّها إيران التي تدعم وتساعد كما يبدو قوات الحوثيين، وتحلّق طائرات أمريكية دون طيّار فوقهم في السماء، والتي تواصل مهاجمة قواعد تنظيم القاعدة في اليمن.

وقد أسهمت خصوصية اليمن في تمكين القوى الإقليمية من التدخل في مسارات الصراع ، فاليمن لم يصل إلى ما وصل إليه الآن إلا بسبب هشاشة أوضاعه حتى قبل ما يعرف بالربيع العربي ، فقد إعتمد نظام علي عبد الله صالح على ائتلاف هشّ للقبائل، واتفاقات تم شراؤها بالكثير من المال، وعلى خصومات تاريخية بين الجنوب والشمال، وهو ما أنتج نظاما شديد الهشاشة، نخر الفساد عظامه وحوله إلى مافيات ومجموعات من المصالح المتعايشة.

ويبدو أن الدعم الإيراني غير المحدود للحوثيين جعل منهم أقوى أطراف الصراع، حيث سيطر الحوثيون على مقدرات الأمور باليمن ، ورغم وجود رئيس وحكومة وجيش، إلا أن الحوثيين أقاموا حكومة موازية للحكومة اليمنية الرسمية - لقد وضعوا الحواجز في العاصمة، لديهم مؤسسات قضائية خاصة بهم وشرطة مستقلّة، ولكن في نفس الوقت لديهم نحو ستّة وزراء يديرون مكاتب الحكومة الرسمية. كما إنّهم يسيطرون على أنظمة الدفاع الجوي – حيث يوجد ضباط كبار في الجيش اليمني يقبعون تحت الإقامة الجبرية، وهناك قواعد مهمّة للجيش انتقلت لأيديهم.

واضطرّت حكومة اليمن، التي أدّت اليمين الدستورية في بداية شهر نوفمبر الماضي والتي تتألف من 36 وزيرا، إلى العمل وفق توجيهات الحوثيين، والذين يطلبون إعادة النظر في ميزانية البلاد، بعد أن أجبروا رئيس الحكومة على إلغاء أمر خفض الدعم على الوقود والذي دخل إلى حيّز التنفيذ في شهر يوليو الماضي.

ويبدو أن الحوثيين المدعومين من إيران - رغم نفيهم ذلك - يدبرون لعملية التقسيم بسيناريو يبعد عنهم شبهة تدمير اليمن، حيث يسعون إلى إلغاء طريقة تقسيم البلاد لمحافظات فيدرالية، وهو التقسيم الذي تم إقراره في شهر فبراير من هذا العام، لأنّه حسب رأيهم فإنّ هذا التقسيم يستبعدهم من المحافظات الغنية بالنفط ويسلب منهم حقوقهم الطبيعية، كما أنهم يحاولون صياغة مطالبهم كبيان اجتماعي - اقتصادي، والذي يسعون بحسبه إلى الدفاع عن الفقراء والمضطهدين وتوزيع موارد البلاد بعدل ودون تمييز.

ويظهر في الوقت الراهن أنهم لا ينوون توسيع سيطرتهم أيضًا على مضيق باب المندب، بشكل أساسيّ لأنّ هناك أغلبية سُنّية تعيش في المنطقة الجنوبية لليمن، وتنشط فيه حركات سنية متشددة جنبا إلى جنب مع تنظيم القاعدة، وعلاوة على ذلك، تُبحر في منطقة باب المندب مدمّرات أمريكية، وكندية، وبريطانية وفرنسية، والتي يمكنها التدخّل بالقوة العسكرية من أجل منع الاستيلاء على المضيق.

أما المحرك الثالث للصراع في اليمن فهو المجتمع الدولي ودوره الهش، الذي يطيل أمد الصراع ويدفع باتجاه التقسيم ، فالقوة العظمى الأولى في العالم التي تحرك المنظمات الدولية، تكمن مخاوفها فقط في فقدان التعاون مع الحكومة اليمنية الجديدة في حربها ضدّ القاعدة، على ضوء استيلاء الحوثيين على نقاط القوة العسكرية.

في المقابل، يبدو أنه وبسبب قوة الحوثيين وخصومتهم مع القاعدة والحركات السنية المتطرّفة، فانهم قد يبرهنون على أنّهم حلفاء جيّدون، وهو ما يعني أن واشنطن يمكن أن تدير ظهرها عن أي تحركات حوثية تدفع باتجاه دعم نفوذهم، حتى وإن كانت تصب في خانة تقسيم البلاد تحت أي مسمي أو عنوان.

كما يبدو الشأن الاقتصادي اليمني بعيدا تماما عن إهتمامات المجتمع الدولي ، حيث من المشكوك فيه إذا كان هناك قوى عظمى أو ائتلاف من الدول سيأخذ على عاتقه دور الراعي الاقتصادي لليمن الذي يعد من أشد دول العالم فقرا ، وهو ما يعني أن الفقر المتصاعد بسبب تغافل المجتمع الدولي عن الحالة اليمنية ربما يكون أساسا لصراع جديد يسهم في قيادة اليمن إلى حافة الهاوية ، كما أنه يمكن أن يعزز دور باقي المحركات الثلاثة بإتجاه تفكيك اليمن.