قراءة في قرارات هادي الأخيرة وتعيين حوثيين في قيادة الجيش

وقضى القرار أيضا بـ”تعيين اللواء الركن/ عبد الباري عبد الرحمن الشميري مفتشاً عاماً للقوات المسلحة”.

وكان الرئيس عين في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اللواء الركن محمود الصبيحي، وزيرا للدفاع خلفا لمحمد ناصر أحمد في حكومة خالد بحاح، كما عين اللواء الركن حسين ناجي هادي خيران رئيسا لهيئة الأركان العامة خلفاً لأحمد علي الأشول.

ويأتي هذا القرار ترجمة لتصريحات الرئيس هادي في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي اعتبر فيها الحوثيين شركاء المرحلة، وبعدها بستة أيام أعلن وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي عن دمج المسلحين الحوثيين في القوات النظامية.

وفي تعليقه على القرار، اعتبر العميد والمحلل العسكري صالح الأصبحي، تعيين الشامي نائبا لرئيس هيئة الأركان بمثابة “الخطوة الأولى لإدخال الحوثيين إلى المناصب العليا في القوات المسلحة لاسيما أن الشامي محسوب عليهم”.
وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، اعتبر الأصبحي أن “هذه خطوة خطيرة ستؤدي إلى تدمير القوات المسلحة، وستحولها إلى قوات طائفية”، لافتا إلى أن “القرار يأتي في إطار تقاسم المناصب العليا في مؤسسات الدولة ومنها الجيش مع جماعة الحوثي”، على حد قوله.
وحول أهمية منصب نائب رئيس هيئة الأركان، أوضح الأصبحي أنه بـ “مثابة الرئيس في حال غيابه، وهو منصب رفيع مهمته الحفاظ على جاهزية القوات المسلحة والإشراف على تدريبها وتسليحها”، مستغربا تعيين الشامي بهذا المنصب وهو ليس ضابطا معروفا في أوساط الجيش، على حد قوله.

وفي رؤيته لتعيين اللواء الركن عبد الباري الشميري مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، أكد الأصبحي أن “الشميري من أكفأ الضباط، وآخر منصب تقلده ٧كان نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش”.

ومنذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، تسيطر جماعة “أنصار الله”، المحسوبة على المذهب الشيعي، بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في صنعاء، ورغم توقيع جماعة الحوثي اتفاق “السلم والشراكة” مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وتوقيعها على الملحق الأمني الخاص بالاتفاق، والذي يقضي في أهم بنوده بسحب مسلحيها من صنعاء، يواصل الحوثيون تحركاتهم الميدانية نحو عدد من المحافظات والمدن اليمنية بخلاف العاصمة صنعاء.