1.5 تريليون ريال فاتورة تخريب أنابيب النفط والغاز والكهرباء

تعرضت أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء لأكبر هجمة من الاعتداءات في تاريخها خلال العام 2014م وهو العام الذي يصنف بأنه عام التخريب واستهداف المنشآت النفطية والكهربائية.. لتتعرض اليمن وخزينتها العامة لخسائر بلغت قيمتها حسب تأكيدات الحكومة ما يقارب تريليوناً و482 مليار ريال بما نسبته (94%) من إجمالي العجز الصافي في 2014م.
هذه الخسائر كان لها الأثر الأبرز على التنمية والاقتصاد الوطني، كما أثر ذلك على البرنامج الاستثماري للحكومة والسياسة الأمنية جراء الانفلات الأمني منذ عام 2011م.
ولا يزال المواطن يعاني من الخسائر التي تكبدتها الخزينة العامة جراء الاعتداءات على أنابيب النفط والغاز والكهرباء والبنى التحتية الأخرى، حيث تراجع مستوى دخله مقارنة بالأعوام السابقة مما جعله يحاول الاهتمام بتوفير الأشياء الأساسية والضرورية التي تساعده على مواصلة الحياة.
محللون وخبراء اقتصاد يقولون إن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العامة للدولة قد يكون لها الأثر السلبي إذا ما تواصلت عمليات الاعتداءات على أنابيب والمنشآت النفطية والاستهلاكية بمختلف أنواعها.
كما يؤكد اقتصاديون أن البنية التحتية خصوصا الكهرباء والأنابيب النفطية أساس لإنعاش الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال إلى البلد، ومع تكرار الاعتداءات على المنشآت الخدمية ينكمش الاستثمار وتهاجر رؤوس الأموال.
وقد أعلن البنك المركزي اليمني انخفاض صادرات اليمن من النفط بأكثر من ستة ملايين برميل خلال 9 أشهر من العام 2014م، مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2013م.. وسجلت عائدات حصة اليمن من صادرات النفط ملياراً و340 مليون دولار خلال الفترة من يناير ـ سبتمبر 2014 بانخفاض بلغ 660 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013 بسبب الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وتراجع كمية الإنتاج.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي نشرته "سبأ" إن الاعتداءات التخريبية التي تعرضت لها أنابيب النفط، تسببت في انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 12.5 مليون برميل خلال التسعة الأشهر الأولى من 2014 بانخفاض كبير بلغ أكثر من ستة ملايين برميل عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما نجم عن الأعمال التخريبية وتراجع القدرات الإنتاجية لعدد من الآبار .. انخفاض كميات إنتاج المخصصة للاستهلاك المحلي إلى 14.5 مليون برميل خلال ذات الفترة ، بتراجع بلغ 2.5 مليون برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013م.
وبحسب التقرير فقد لجأت الحكومة إلى تغطية عجز الاستهلاك المحلي باستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق من الوقود بأكثر من مليار و630 مليون دولار خلال الفترة (يناير ـ سبتمبر 2014 ).

الكهرباء
وشهد قطاع الكهرباء اعتداءات يومية يقول عنها مدير عام النقل والتحويل بوزارة الكهرباء والطاقة المهندس عبدالواسع القدسي إنها بلغت 78 عملية اعتداء منذ يناير حتى نوفمبر الماضي.. وقد بلغت تكلفة الإصلاحات 155 مليوناً وخمسمائة ألف ريال، فيما بلغت قيمة قطع الغيار 105 ملايين ريال، وقيمة الطاقة المنقطعة من صافر لنفس الفترة بلغت ثلاثة مليارات و235 مليون ريال.
وأشار المهندس القدسي إلى أن الوزارة لديها فرق فنية هندسية تتدخل لإجراء الإصلاحات عند حدوث أي اعتداء على أبراج وخطوط النقل الكهربائي ويتم التدخل بالتنسيق مع أهالي المناطق التي يتم فيها الاعتداء.. منوهاً بأن هناك أشخاصاً يقومون بالاعتداء على الكهرباء بحجج واهية تتمثل في قلة المشاريع التنموية في مناطقهم أو التوظيف أو التعويض، بالإضافة إلى الابتزاز.
وحول ما يتطلبه قطاع الكهرباء خلال الفترة القادمة يقول مدير عام النقل: قطاع الكهرباء بحاجة إلى تطوير كبير، وبحاجة إلى إعادة بناء للبنية الأساسية للمنظومة وأبرزها تنفيذ مشروع النقل "صنعاء-ذمار-إب - تعز-عدن" بالإضافة إلى إنشاء محطات التحويل الرئيسية والفرعية بالمدن التي يمر فيها خط النقل "صنعاء-تعز".
وأضاف القدسي: إن وزارة الكهرباء تقوم بإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في عدد من المناطق لمواجهة أي طارئ بالإضافة إلى إصلاح شبكة التوزيع للإقلال من الفاقد.

متطلبات
الباحث مرزوق عبدالودود – المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية- يقول: من أهم الأولويات الحكومية هو إصلاح قطاع الطاقة الكهربائية لأنها أصبحت من أهم متطلبات الحياة اليومية في المشروعات الكبيرة والصغيرة وكذلك للمنازل، حيث إن الاختلالات الحالية في إمدادات الكهرباء الانطفاءات الكهربائية المستمرة وضرب الأبراج الكهربائية المستمر ينجم عنه خسائر اقتصادية ويكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة في إصلاحها، وتكلف المستثمرين وأصحاب المشروعات والمواطنين مبالغ مالية أكبر لتوليد الطاقة البديلة للكهرباء العمومية، فضلاً عن تعطل الكثير من الأعمال والمشروعات وتأخرها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

دراسة
كشفت دراسة لمركز بحوث التنمية الاقتصادية أنه يوجد حوالي 80,000 منشأة في أمانة العاصمة وبافتراض أن 50% منها تمتلك مولدات كهربائية، أي أنه يوجد حوالي 50,000 مولد كهربائي، تم استيرادها بالعملة الصعبة بمئات ملايين الدولارات، والأخطر من ذلك هو الاستهلاك الكبير للوقود (الديزل – البنزين- الغاز) لتشغيل تلك المولدات والذي تقدر قيمته 150 مليون ريال يوميا، ليبلغ إجمالي الإنفاق على الوقود حوالي 54 مليار ريال سنوياً ، وهو يساوي ضعف إيرادات مؤسسة الكهرباء في أمانة العاصمة.

إرادة جادة
ويقول المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القوسي مع تفاتم مشكلة الكهرباء وظهور فساد في الطاقة المشتراة من غير يطالب الخبراء بإصلاح الجزاء بإصلاح هذه المشكلة فإصلاح قطاع الكهرباء كغيره من بقية قطاعات الخدمات الاجتماعية يحتاج إلى إرادة جادة من القيادة السياسية، فبقدر ما هو خدمة وحاجة إنسانية للسكان يمكن أن يشكل أهم مصدر لرفد خزينة الدولة والاقتصاد الوطني العام، إذا ما فتح له المجال للاستثمار الوطني، فإنتاج الطاقة وبيعها وإتاحتها للاستثمار تقوم بمهام مزدوجة استثمارية وخدمية في وقت واحد، فكلما كان التفكير نحو هذا القطاع بهذا النحو والمنهج سيضطر القائمون عليه من جهات رسمية ووسيطة واستثمارية إلى العمل بكل الوسائل المتاحة لتحسين الخدمة وتقليل كلفة إنتاجها عبر استخدام المدخلات من الوقود الأنسب والأرخص في إنتاجها، بل وسيتنافسون على تعدد مصادرها من الإنتاج عبر محطات التوليد بالنفط ومشتقاته إلى المدخلات الأخرى عبر الرياح والبحر وكل ما توصلت إليه التقنيات العلمية باستخدام الطاقة الشمسية.
وأضاف القوسي: كل ما سبق سيساعد على تنوع الاعتماد في المصادر مما سيسهم بعدم تعثر وانقطاع الخدمة، أيضا لكي يصبح هذا القطاع فاعلاً ومنتظماً بخدمته لا بد من استخدام الآليات المثلى والعملية في طريقة بيع الخدمة وتحصيل ديونها ومن خلال جهاز الآليات المثلى والعملية في طريقة بيع الخدمة وتحصيل ديونها، ومن خلال جهاز إداري تقني مهني يخضع لقوانين ولوائح أكثر دقة تضمن حُسن الأداء والمتابعة والنزاهة.. وبالاستعانة بكل الوسائل الإلكترونية الحديثة لدعم مهامهم وبالذات الرقابة على سلامة وضمان الاستهلاك بعيداً عن العشوائية.
وقال المحلل الاقتصادي: لا بد من إنشاء محطات مركزية عملاقة بكل مناطق الجمهورية ومحطات مكملة بكل محافظة، والتوقف عن شراء الطاقة من البحر وتحمل كل تبعاتها من تغطيتها بالديزل وغيرها مما أرهق اقتصاد الدولة، وساعد على من تفشي ظاهرة الوسطاء بهذا المجال وعملياتهم الإفسادية التي من مصلحتها استمرار الحال كما هي وإلى الأبد.
وقال القوسي: لو تم التوقف عن شراء الطاقة، ولو تحمل المجتمع بعض المعاناة لأشهر فتكلفة الشراء التي تجاوزت المليار دولار كفيلة بالإسهام ببناء وإنشاء الكثير من المحطات المركزية والمحلية.. ولا شك أن معالجة هذا القطاع بمسؤولية وتعاون وتكامل كل الجهات سيسهم مستقبلاً بتحسين هذه الخدمة الاجتماعية الإنسانية، وبنفس الوقت سيخفف على الدولة أعباء كثيرة بل وقد يسهم برفد خزينتها.. وأيضا سينعش الاستثمار المحلي إذا ما تم إعداد الخطط ذات الجدوى الاقتصادية لشراء الطاقة منه وتسويقها بالطرق المناسبة التي لا ترهق كاهل المواطن وبما تحقق المصلحة للمستهلك والمستثمر