ناطق جماعة الحوثي في مؤتمر الحوار .. ينشرغسيل جماعته ويكشف أسوء ممارساتهم بحق ضباط الفرقة الاولى مدرع

كشف القيادي في جماعة الحوثي علي البخيتي تفاصيل محاصرة الميليشيات المسلحة التابعة للجماعة، لعمارة سكنية واقعة في سواد حنش، شمال العاصمة صنعاء.
 
وأوضح البخيتي أن العمارة يقطنها ضباط في الفرقة الأولى مدرع - سابقاً، مشيراً إلى أن العمارة تمتلكها  وزارة الدفاع وقد اشترتها من أحد المواطنين بسبب قربها من مجمع 22 مايو، موضحاً أنها مكونة من 4 طوابق 16 شقة.
 
وقال البخيتي: إن العمارة احتلتها الفرقة الأولى مدرع في 2011م وحولتها الى ثكنة عسكرية، موضحاً أن الضباط استمروا بالتواجد فيها منذ ذلك التاريخ ورفضوا الخروج منها حتى تصرف لهم أراضي اسوة بزملائهم كما افادوا بذلك، مشيراً إلى أن الضباط قاموا بتشطيب الشقق على نفقتهم الخاصة لأن العمارة كانت عظم عندما دخلوا اليها، ونقلوا عائلاتهم وأطفالهم قبل حوالي عام من الآن.
 
وأضاف: رفض الضباط توجيهات وزارة الدفاع بإخلاء العمارة وتم اعطائهم وعود بأن تصرف لهم أراضي لكن الضباط لا يثقون في تلك الوعود، موضحاً أنه وبعد دخول أنصار الله صنعاء حاول البعض مدعين الانتماء لأنصار الله الضغط على من في العمارة لمغادرتها.
 
وأكد أن سكان العمار ذهبوا الى المجلس السياسي لأنصار الله وعدة مقار وتم النفي لهم أن من يقوم بذلك من أنصار الله، لتقوم عناصر أنصار الله في الأيام الأخيرة بمحاصرة العمارة وسجن بعض سكانها والحارس ولم يطلقوا سراحهم الا بعد توقيعهم على تعهدات بإخلاء الشقق التي يسكنونها.
 
كما أوضح أن بعض سكان العمارة اضطروا للمغادرة ودخل بدلاً عنهم مسلحين من أنصار الله، وقاموا باستقدام عائلاتهم الى شقتين في العمارة.
 
وأشار البخيتي إلى أن استمرار احاطة العمارة ببعض المسلحين لأيام متتالية وسكن بعضهم داخل العمارة يثبت أن من يقوم بذلك من المحسوبين على أنصار الله ولو لم يكونوا منهم لتم اعتقالهم من اللجان الشعبية.
 
كما أكد أن بقية الضباط لم يعودوا الى منازلهم خوفاً من الاعتقال، مشيراً إلى أنه تم قطع الكهرباء والماء عن العمارة، 
 
وأضاف: رفض بعض السكان الحديث معي وشعرت من نبرتهم أنهم خائفين.
 
وفي ختام منشوره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد البخيتي على أن المشكلة بين وزارة الدفاع وبين الضباط ولا شأن لأنصار الله بهم ولا بالعمارة، وعلى الوزارة أن تتبع الاجراءات القانونية لإخراج الضباط وعائلاتهم وإذا كانوا يستحقوا اي تعويضات أو تم وعدهم بأراضي فعلى وزارة الدفاع الالتزام بذلك وسرعة صرف الأراضي.