منصر يمثل امام محكمة الاموال على خلفية نشر تقرير يكشف فساد في المحكمة العليا

استدعت نيابة الأموال العامة في العاصمة صنعاء الزميل فواز منصر مدير تحرير موقع "عدن الغد" للمثول امام محكمة الأموال العامة بامانة العاصمة للنظر في قضية نشر تقرير يتضمن فساد في اعلى هيئة قضائية في البلاد .

وتنص المذكرة التي بعث  محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي سيعد العاقل ان محكمة الأموال العامة قررت في جلستها المنعقدة في 17 /12/2014م  تكليف المتهم فواز منصر بالحضور الى الجلسة بتاريخ 31 /12/2014م .

وارفق القاضي سعيد العاقل مع المذكرة استدعاء رسمي من نيابة الأموال العامة للحضور .

وكان القاضي سعيد العاقل وهو محامي عام نيابات الأموال العامة بمكتب النائب العام  امر بسجن الزميل فواز منصر في سجن البحث الجنائي بامانة العاصمة في منتصف ابريل الماضي بسبب رفضه الادلاء بأقواله امام نيابة الأموال العامة متمسكا بقوله بان هذا من اختصاص نيابة الصحافة والمطبوعات كون القضية المرفوعة ضده قضية نشر فقط .

وافرج عن الزميل منصر في اليوم التالي بعد تدخل نقابة الصحفيين اليمنيين ممثلة بالأستاذ مروان دماج .

من جانبه استغرب الزميل فواز منصر مدير تحرير موقع عدن الغد من الاستدعاء الموجه له من نيابة الأموال العامة للمثول امام محكمة الأموال العامة كون النيابة والمحكمة ليس من اختصاصهن النظر في قضايا النشر وانما من اختصاص نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات  .

 وقال منصر :" منذ الوهلة الأولى ومحامي عام نيابات الأموال سعيد العاقل  يتعامل مع هذه القضية بصورة مخالفة للقانون بدليل انه قام باستدعائي في منتصف ابريل الماضي باتصال هاتفي وعند حضوري  تذرع انه يمتلك توجيهات من النائب العام الدكتورعلى احمد الاعوش بناء على شكوى تقدم بها رئيس الدائرة التجارية بالمحكمة العليا القاضي محمد علي البدري واتضح لاحقا ان الشكوى لم تتضمن اسمي اطلاقا وانما تضمنت في احدى فقراتها بأنه يتحفظ في مقاضاة الصحف التي نشرت ضده ولا ادري لماذا تم استدعائي ؟

مضيفا :" للأسف الشديد القاضي العاقل الذي هو رجل القانون ويمثل القانون يمارس عمله بطريقة عكسية  والدليل  هو وضعي في السجن في ابريل الماضي بحجة تمسكي بمطلب الادلاء  باقوالي امام نيابة الصحافة والمطبوعات كجهة اختصاص  وليس نيابة الأموال التي  ليست جهة اختصاص , ولا اعلم ما الذي  استند عليه سعيد العاقل في احالتي الى سجن البحث بأمانة العاصمة .

ودعا منصر النائب العام الدكتور على احمد الاعوش الى وقف تدخلات محامي عام نيابات الأموال العامة الغير قانونية والتفريق بين قضايا النشر وقضايا نهب المال العام او الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة بما فيها السلطة القضائية .

مؤكدا انه سيعمل على توكيل محامي في صنعاء لأخذ نسخة من ملف القضية والرد عليه مع مراعاة جهة الاختصاص   وفقا للقانون  .

وكان الزميل منصر نشرا تقريرا يتضمن امتداد الفساد الى اعلى هيئة قضائية في البلاد وتسلم قاضي بالمحكمة العليا نصف مليون دولار مقابل اصدار حكم لصالح شركة كالفالي انك الكندية .