اليمن يفتح ملف موظفي الحكومة

اضطرت الحكومة اليمنية تحت ضغوط من تهاوي أسعار النفط وتراجع إنتاجه محلياً بسبب انفلات الأوضاع الأمنية، إلى تحريك المياه الراكدة في ملف الموظفين الحكوميين والذين يتجاوز عددهم 1.2 مليون شخص.

وأعلنت الحكومة إحالة نحو 20 ألفاً من موظفي القطاع الحكومي المدني إلى التقاعد دون توظيف آخرين محلهم في خطوة تهدف إلى توفير مليارات الريالات للخزينة العامة الفارغة.

وقال أحمد الشامي، وزير الخدمة المدنية، في تصريحات صحافية، إن القرار قضى بإحالة من بلغوا الأجلين القانونيين في القطاع المدني إلى التقاعد.

وينص القانون اليمني على التقاعد بعد الخدمة في الوظيفة لمدة 35 عاماً أو بلوغ سن الستين.

ويذهب أكثر الميزانية الحكومية والتي تتجاوز 10 مليارات دولار سنوياً، لصالح رواتب الموظفين الحكوميين، لكن العجز الكبير الذي تعانيه الموازنة لتراجع أسعار النفط بأكثر من 48% عن مستوياتها قبل ستة أشهر، دفع الحكومة لمراجعة نفقاتها.

وقال الوزير إن هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، منها القضاء على الازدواج الوظيفي، وستنتهي الحكومة من تحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة خلال مدة أقصاها خمسة أشهر.

وأظهرت إحصائيات رسمية أن عدد موظفي القطاعين العام المدني والعسكري في اليمن ارتفع من 436 ألفاً و351 موظفاً عام 2000 إلى أكثر من مليون ومائتي ألف في نهاية عام 2013 موزعين على 1450 دائرة ومؤسسة حكومية.

ويعاني اليمن من ترهل إداري ضار ومشكلة ازدواج وظيفي عميقة حيث تم إغراق الجهاز الإداري بشقيه المدني والعسكري بأعداد غفيرة من الموظفين والمجندين وأغلبها أسماء وهمية وليس لهم وجود في الجانب العملي.

المصدر: العربي الجديد