الأسباب الخفية وراء رفض جماعة الحوثي لتقسيم اليمن الى 6أقاليم

أعلنت جماعة “أنصار الله”، المعروفة إعلاميًا بـ(الحوثي)، رسميًا، رفضها لشكل الدولة الاتحادية القادمة في اليمن، والتي قسّمت البلد إلى ستة أقاليم، محذرة من محاولة الالتفاف على اتفاق السلم والشراكة.
وقالت الجماعة، في بيان لها، مساء الأربعاء، صادر عن المجلس السياسي (أعلى هيئة بالجماعة) وأذاعه تلفزيون المسيرة التابع لها: “هناك التفاف على شكل الدولة القادمة، حيث يحاول البعض فرض خيار الستة الأقاليم في نصوص الدستور الجديد في عملية انقلاب واضحة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية”.
وأوضحت أن “اتفاق السلم والشراكة وفي البند العاشر منه ألغى جزئية اللجوء إلى نظام الـ 6 أقاليم كشكل للدولة اليمنية الحديثة”.
وينص البند العاشر من الاتفاق على “تعمل الهيئة الوطنية (تضم ممثلي القوى السياسية) عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور، ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل”.
وحذّرت الجماعة من محاولة الالتفاف على اتفاق السلم الشراكة، مضيفة أن “أي خطوة أو قرار أو تعيين يجب أن يخضع لمضامين ومحددات اتفاق السلم والشراكة الوطنية التي أكدت على وجوب تحقيق الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات وأجهزة الدولة على مستوى المركز والمحافظات بما يضمن التمثيل العادل لكافة القوى والمكونات السياسية في تلك المؤسسات والأجهزة”.
وأكدت رفض ما أسمته “أعمال العرقلة والتعطيل ومحاولات الالتفاف على بعض الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومن ذلك التنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية، وتجفيف منابع الفساد، ومحاربة قوى الإجرام، وكذا المماطلة في تصحيح الاختلالات المتعلقة بالهيئة الوطنية للفساد (هيئة حكومية تضم قضاة ومحامين تختص بمراقبة الفساد في مؤسسات الدولة)”.
وطالبت الجماعة بتوسيع مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) وتمثيلهم فيه، (يتكون حاليا من 120 عضوًا)، كما طالبوا بتمثيلهم في اللجنة العليا للانتخابات (المكونة حاليًا من  10 قضاة)، وكذلك إشراك عناصرهم الذين يطلقون عليهم مسمى “اللجان الشعبية” في الجيش اليمني والأمن.
وأمس الثلاثاء، أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قرارات جمهورية بتعيين محافظين لسبع محافظات يمنية، كان بعضهم أقالته جماعة “الحوثي” المسلحة، وبعضهم استقال من منصبه احتجاجا على اجتياح الحوثيين للمحافظات التي يديرونها.
ومنذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، تسيطر جماعة “الحوثي” المحسوبة على المذهب الشيعي بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية بصنعاء، ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية  إيران، بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.
ورغم توقيع الجماعة اتفاق “السلم والشراكة” مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وتوقيعها أيضاً على الملحق الأمني الخاص بالاتفاق، بعد سيطرة عناصرها على مؤسسات بصنعاء، والذي يقضي في أهم بنوده بسحب مسلحيها من صنعاء، يواصل الحوثيون تحركاتهم الميدانية نحو عدد من المحافظات والمدن اليمنية خلاف العاصمة.
وأفرز مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي اختتم في يناير/ كانون الثاني الماضي، شكلا جديدا للدولة اليمنية القادمة على أساس دولة فيدرالية من 6 أقاليم (أربعة أقاليم في الشمال، واثنان في الجنوب).
والأقاليم الشمالية هي: إقليم أزال الذي يضم محافظات صنعاء وعمران وصعدة وذمار، وإقليم سبأ، الذي يشمل البيضاء ومأرب والجوف، وإقليم الجند الذي يضم تعز واب، وأخيرا إقليم تهامة الذي يضم الحديدة وريمة والمحويت وحجة.
والإقليمان الجنوبيان هما: إقليم عدن الذي يضم عدن ولحج وأبين والضالع، وإقليم حضرموت الذي يضم حضرموت وشبوة والمهرة وجزيرة سقطرى.
وبموجب هذه الصيغة، سيكون للحوثيين تواجد كبير في إقليم أزال الذي يضم صنعاء وصعدة، معقل الحوثيين، وعمران وذمار.
ولن يحظى الحوثيون بموجب هذا التقسيم بمنفذ على البحر من خلال محافظة حجة التي ألحقت بإقليم تهامة، كما لن يحظوا بتأثير على مناطق النفط في محافظة الجوف التي ألحقت بإقليم سبأ.
ورفض الحوثيون هذا التقسيم معتبرين إياه أنه سيقسم البلاد إلى “أغنياء وفقراء”.