اليمن قد تحتاج إلى 12 عاما لصرف بقية تعهدات 2012 في حال إستمرار بطء صرف تعهدات المانحين

قال الجهاز التنفيذي لتسريع تعهدات المانحين "ان اليمن ستحتاج الى 12 عاما و10 اشهر لتتمكن من صرف بقية تعهدات مؤتمري الرياض ونيويورك للمانحين 2012 في حال استمر مستوى الصرف خلال السنوات المقبلة بذات الوتيرة البطيئة التي شهدها العام 2014 من قبل الجهات الحكومية اليمنية ".

وبحسب تقرير الجهاز الصادر مؤخرا، حصلت عليه وكالة الانباء اليمنية(سبأ) " فإنه وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التخصيصات في تعهدات المانحين خلال العام الجاري إلا أن مستوى الصرف لتلك التعهدات من قبل الجهات الحكومية ما يزال اقل بكثير مما هو مخصص .. موضحا أن التخصيصات والاعتمادات من قبل المانحين مستمرة في التزايد لكن بوتيرة بطيئة.

وحصلت اليمن على تعهدات بلغت سبعة مليارات و698 مليون دولار في مؤتمري الرياض ونيويورك عام 2012 ، وتظهر الارقام الاخيرة ان التمويلات "المخصصة" تبلغ حوالي سبعة مليارات و362 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 7ر4 بالمائة عن التعهدات المخصصة في يناير 2014م ..بينما زادت التمويلات المعتمدة الكلية خلال 2014م بنسبة 3ر10 بالمائة منذ مطلع العام.

وأضاف " على الرغم من ارتفاع نسبة التخصيصات الا ان مستوى الصرف اقل بكثير مما هو مخصص ، الامر الذي يشير الى وجود اشكاليات تواجه عمليات استيعاب المساعدات والتي تظل مسيطرة على المشهد منذ اعلان التعهدات عام 2012م ".

وأشار الجهاز في تقريره إلى أن نسبة مستوى المصروفات الكلي الحالي يبلغ قرابة 39 بالمائة من اصل كل تمويلات المانحين ما يمثل معدل زيادة قدرها 4 بالمائة فقط أي حوالي 301 ملايين دولار منذ يناير 2014م .

وبين التقرير أن ابرز المساهمين هم المملكة المتحدة بأكثر من 85 مليون دولار ، وقطر 51 مليون دولار تليها المانيا بقرابة 31 مليون دولار وهولندا بقرابة 30 مليون دولار ، واحرز مانحون اخرون كالولايات المتحدة الامريكية واليابان والسويد معدل صرف يصل الى 100 بالمائة من اصل تعهداتهم منذ يناير 2014م.

وخلال العام الجاري زادت التخصيصات لتعهدات دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 5 بالمائة بما مقداره 221 مليون دولار لتصل الى اكثر من 93 بالمائة ، في حين ارتفعت التمويلات المعتمدة بنسبة 6 بالمائة بما مقداره 270 مليون دولار لتصل اجمالي المعتمدة اكثر من 49 بالمائة .

ولاحظ الجهاز التنفيذي ان نسبة الصرف من التعهدات الاصلية لمانحي دول مجلس التعاون الخليجي كانت متواضعة بينما زاد معدل الصرف بنسبة تقارب 2 بالمائة فقط بما مقداره 86 مليون دولار عام 2014م مع الاخذ بالاعتبار ان غالبية المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي هي مشاريع بنية تحتية كبرى ولها تأثير كبير على الاقتصاد الكلي للبلاد وتحتاج الحكومة اليمنية الى ان تقوم بتطوير وتبني آلية سريعة لمتابعة تسريع واعتماد وتنفيذ هذه المشاريع الكبيرة .

واظهر التقرير زيادة كبيرة في تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي عام 2014م نتيجة للدعم المالي الطارئ والسخي من قبل السعودية والذي بلغ مليار و235 مليون دولار والمقدم لليمن خلال زيارة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للسعودية في يوليو 2014م من اجل دعم الاحتياجات العاجلة للموازنة المالية للحكومة.

ولفت التقرير إلى أن صناديق التمويل الدولية والاقليمية حازت على المرتبة الثانية ضمن ثلاث مجموعات مانحة لليمن وبتعهدات تصل نسبتها الى اكثر من 23 بالمائة بما مقداره مليار و 807 ملايين دولار من اجمالي تعهدات المانحين عام 2012 ، ووصلت نسبة التخصيصات الى 100 بالمائة في اغسطس 2014م مما جعلها المجموعة الوحيدة من مجموعات المانحين التي خصصت كامل تعهداتها الاصلية.

وشهدت التمويلات المعتمدة من قبل هذه المجموعة تقدم سريع عام 2014م وبنسبة تزيد عن 18 بالمائة بما مقداره 332 مليون دولار من اصل التعهدات المعتمدة خلال ذات العام، وبذلك وصلت نسبة التمويلات المعتمدة الى اكثر من 4ر99 بالمائة ، إلا ان نسبة الزيادة في المصروفات لم تتجاوز 2ر1 بالمائة فقط أي ما يعادل 22 مليون دولار عام 2014م.

وبحسب التقرير فقد تعهدت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمبلغ مليار و476 مليون دولار امريكي في مؤتمر الرياض ونيويورك وبنسبة 19 بالمائة من اجمالي تمويلات المانحين عام 2012م وقد تم احراز تقدم على مستوى التخصيص والاعتماد والصرف لمجموعة تمويلات دول المنظمة بشكل ملحوظ.

وخلال العام الجاري زادت التمويلات المخصصة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 6ر5 بالمائة بما يقارب 83 مليون دولار لتصل الى اكثر من 97 بالمائة من التعهدات الاصلية .

كما تسارعت نسبة الاعتماد والصرف لمجموعة الدول المذكورة خلال هذا العام لتصل الى قرابة 13 بالمائة فقط أي ما يعادل قرابة 186 مليون دولار صرف منها 13 بالمائة فقط أي ما يعادل 192 مليون دولار هذا العام

وقال الجهاز في تقريره " إنه و بالإضافة الى تعهدات المانحين ، فقد عمل الجهاز التنفيذي في الثلاثة الاشهر الماضية على تطوير وتفعيل نظام ادارة معلومات المساعدات في اليمن بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، ويقدم النظام اداة تتبع موثوقة وذات مصداقية لمساعدات المانحين لليمن على صعيد التعهدات والمشاريع.. كما يقول التقرير".

وذكر التقرير انه في سبيل تسريع التنفيذ لبعض المشاريع الاستراتيجية الكبرى قدم الجهاز التنفيذي بعضا من التدخلات العام الجاري ومنها التدخل المباشر مع الهيئة العليا للمناقصات بخصوص مطار صنعاء الدولي ومدينة الملك عبدالله الطبية من اجل مساعدة فريق المشروع في الحصول على الموافقة على مناقصاتها .

واشار الى ان مستوى التحديات تختلف من مشروع إلى آخر وهناك بعض المعوقات لم تعرقل التنفيذ فحسب وإنما حالت دون التنفيذ الكلي لهذه المشاريع.

واوضح التقرير انه في بعض الحالات يحول انعدام التواصل بين الجهات المعنية المختلفة (اللجنة العليا للمناقصات والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والوزارات المعنية والمانحين) دون تقدم كثير من المشاريع.

وأضاف .. وفي حالات أخرى تعاني المشاريع من شحة الميزانيات التشغيلية المناسبة لتلبية النفقات التشغيلية المطلوبة مثل تكاليف إعلان المناقصات وإعداد الدراسات والتصاميم وتقييم العطاءات المقدمة للمناقصات المختلفة وتكاليف المواصلات للإشراف على عمل المشروع بسلاسة.

وتعتبر ملكية أراضي مواقع المشاريع والتأخير في حل خلافات تعويضات الأراضي من القضايا الأخرى التي تمثل عائقا كبيرا وتنجم عنها توقف عدد من المشاريع الجاري تنفيذها وتغيير تصاميم المشاريع بشكل مستمر.

وبحسب التقرير فإن الجهاز التنفيذي يلعب في بعض الأحيان دور الوسيط لمساعدة الأطراف المعنية على حل هذه الاشكالات، حيث ساعد ايضا في رفع بعض القضايا إلى القيادات السياسية العليا لضمان إعطاء القضايا ذات الحساسية الزمنية الاهتمام المطلوب.