عناصر التوتر وأدوات السيطرة في اليمن الجديد(تقرير)

تزامن حلول العام 2011م علي اليمن مع إنفجار الثورة الشبابية الشعبية السلمية في وجه السلطة الحاكمة ورئيسها السابق علي عبد الله صالح الذي حكم اليمن حكما فرديا لأكثر من ثلاثة عقود مضت ، وكان سببا لتراكم المشكلات الذي أنتج بعضها وبعضها الآخر كان نتيجة سوء إدارته  ورد فعل طبيعي على سياسته التي كانت تفتقر للمشاركة وأعتمد على  نفوذ عائلته والحاشية المقربة ومن يدور في فلكهم .

فترة حكم الرئيس السابق شهدت ولادة أكثر المشاكل التي تعاظم شأنها وتنوعت وسائلها وتوزعت على جغرافية اليمن حتى أصبح كل شيء مشكلة ، وتمثلت المشاكل في جوانب المعيشة والأمن والخدمات والتعليم والصحة وحرية التعبير والحركة والتطلع السياسي والعدل والتقدم والتحضر ، حتى وصلت الأمور إلى إنسداد كامل مع غياب أي حلول أو معالجات .

كل هذه المشاكل وغيرها ظهرت وأستحدثت كنتيجة طبيعية لغياب الحكم الرشيد وإدارة الدولة وفق مزاجية الرئيس وشخصنته لإدارة مؤسسات الدولة وتهميش كامل للدستور والقانون واللوائح العمل التنفيذية ، ومع استفحال تلك المشكلات وتمددها كان هناك إستشعار بالمسئولية من كثير من فعاليات ومكونات  المجتمع المختلفة وفي مقدمتها الأحزاب السياسية الرئيسية في المعارضة وبعض منظمات المجتمع المدني الفاعلة للقيام بدورها في وقف هذا التدهور والحد من تفاقم المشكلات وإيجاد وسائل للحل، وقدمت مشاريع إنقاذ كثيرة وبرامج وحلول إلا أن هذه الحلول كانت تصطدم بعقلية الحاكم الرئيس "الحجرية " من خلال سيطرته الكاملة على مؤسسات الدولة ، وبدل أن يقابل تلك الحلول وان يتعاطى معها بإيجابية ودراستها والأخذ بالايجابي منها إلا انه كان يعمل على مواجهتها بإنتاج مشاكل جديدة أسوأ من المشاكل القائمة ، ما أدى إلى مضاعفة المشاكل وتراكمها حتى وصلت الأوضاع إلى انسداد كامل .

من هذه المشاكل التي أنتجها الحاكم الفرد مشكلة صعده ، أنتجت لمواجهة مشكلات تدهور مستوى المعيشة وغياب الخدمات الأساسية التي تلبي احتياجات الناس الضرورية  التي ولدت الغضب والبحث عن بدائل ممكنه ، فعمل الحاكم معتمدا على ديكتاتوريته وفرديته بالتصرف والإدارة ودواعي شيطانية  أخرى !! عمل على مواجهة المشكلة بتعزيز شخصيات وتمكينها بالمال والسلاح وكل متطلبات النفوذ وسمح لتلك الشخصيات " عنوة " أن يكون نفوذها أكبر من نفوذ مؤسسات الدولة المحلية ، فتحول هذا إلى واقع مع الزمن  ولمقاومة هذا الواقع انفجر الوضع وكان بداية لنشوب مواجهات مسلحة بين الدولة وجماعة "المؤمنين!!" بقيادة حسين الحوثي ، وأستطاع الجيش إلى إنهاء  هذا التمرد والقضاء عليه في زمن محدد في ما سمي لا حقا ب (الجولة الأولى ) عام 2004م ، ونظرا لغياب منهجية الحلول الإستراتيجية وغياب منهجية الحكم الرشيد وتزاوج السلطة بالعائلة وتغلب العائلة على السلطة وتحويل مشكلة صعده من مشكلة إلى مشكلة تنتج حلولا لمشاكل أخرى حسب فهم الحاكم الفرد ومقتضيات التوريث العائلي .

مشكلة صعده أنتجها الرئيس السابق وغذى مسارها وحولها من أفراد يعدون بأصابع اليد وتسكن جبل مران إلى  جماعة تضم الآلاف وتتوزع على معظم مديريات صعده ، الغرض من تحويل الأفراد إلى جماعة هو حلا مرحليا لتثبيت أركان العائلة وسببا لجلب الدعم المالي والسياسي من دول الإقليم والعالم وهذا ما كان عليه الحال ومن اجل هذه الرغبة قامت على أثرها ستة حروب دمرت فيها أغلبية قرى ومدن صعده وقتل  وجرح الآلاف من الجنود والمدنيين .

دوافع أن تظل مشكلة صعده قائمة دون حل كانت متطلب لتمرير دعم الوريث للعرش " احمد " وبسبب الوضع العسكري وتقلبات الأحداث واستغلالها لتحقيق مكاسب على أكثر من صعيد وضرب عناصر الرفض لسياسة الحاكم تحت ذريعة مواجهة مشكلة التمرد ، وتبين بعد ذلك صحة التحليلات التي كانت تشير إلى تورط صالح وعائلته بتغذية الصراع القائم بصعده من خلال محاولة توريط الأشقاء في المملكة العربية السعودية حين أعطى الرئيس السابق لعناصره الاستخبارية  التي كانت تخترق جماعة الحوثي لاستهداف الأراضي السعودية  ويرسل إشارات إعلامية واستخباراتية على ان جماعة الحوثي يحاولون الاستيلاء على مدن حدودية سعودية ما دفع بالسعوديين الى الدفاع عن أرضهم وتأمين حدودهم وقاموا بتعزيز قواتهم هناك حتى اشتبكت عسكريا مع الحوثيين على الأرض وتم السماح للطيران الحربي السعودي لتنفيذ ضربات جوية على مواقع الحوثيين ، وكان هذا "  كمين  " نصبه الرئيس السابق للسعودية بهدف توريطهم بالحرب مع اليمن وهدف آخر يعزز من مكانة الوريث احمد وهو القضاء والتخلص من الشخصية العسكرية القوية التي لا تقبل بخلافة احمد للكرسي مهما كانت الظروف والأسباب وهو اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع الذي تولى القضاء على الحوثي في أول مواجهة مسلحة بينه وبين الجيش ، وكل محاولة لحل مشكلة صعده كان يقوم الرئيس السابق باختلاق مشكلة تعيق الحل مثل إطلاق النار على لجان التفاوض في أكثر من مرة وتسريب أخبار إعلامية ومعلومات أن المتسبب في هذا هو اللواء علي محسن ، كما ان الرئيس السابق عمل على تقوية المقاتلين الحوثيين وهز معنويات الجيش التابع للدولة من خلال إيعازه لبعض القادة من الحرس الجمهوري الذي تواجد لاحقا في جبهات الصراع وبعض الألوية العسكرية التي يدين قادتها بالولاء لشخص الرئيس السابق دون الولاء للدولة والمؤسسة العسكرية  يقومون بإصدار أوامر عسكرية لقادة الكتائب التي تتبعهم بتسليم أنفسهم لمقاتلين الحوثي تحت ذريعة الحفاظ على  حياة الجنود  وبسبب قطع التموين الغذائي والعسكري عن تلك الكتائب وهذه السياسة التي كان يمارسها الحرس الجمهوري حين يقوم بالعمل على تسريب المعلومات للحوثيين وتسهيل مهمتهم بالتقطع لناقلات الغذاء والعتاد العسكري وجميعنا يعرف باقي القصص التي سردها الرئيس السابق وابنه احمد دون ضمير أو خجل من الشعب المغلوب على أمره .

مشكلة صعده تعاطي  معها الرئيس  السابق بنوع من المكر والدهاء لينفذ من خلالها الى صفوف القوى السياسية التي كانت تقف في وجه سياساته الفاشلة بغرض تمزيقها او الزج بها في المعركة مثلما  زج باللواء علي محسن الأحمر والتخلص منهم بفعل مقتضيات المعركة  ومتطلبات إنجاح مشروع التوريث  وكان هذا التخلص سينفذ بواسطة الطيران السعودي لولا قدرة الله على تجنب هذا الفعل الغادر.

سردت  مشكلة  صعده كنموذج للمشاكل التي أنتجها نظام الرئيس السابق ومثل مشكلة صعده هناك مشكلة الحراك الجنوبي التي سارت على مسار مماثل لمشكلة صعده وعملا بحلول المواجهات المتبادلة ، هذا ما كان سببا رئيسيا للثورة التي اندلعت في 11فبراير 2011م  وكانت ثورة ناجحة عملت على وقف توريث الحكم والقضاء على العائلة ونجحت بخلع الرئيس السابق من السلطة كخطوة كانت لن تتحقق لولا قيام هذه الثورة ، واليمن الذي تحول ويسعى الى التغيير الشامل يواجه اليوم مشكلات تراكمية ويواجه مشكلات عمل النظام السابق على استحداثها ويتولى دعمها ومدها بالمال والسلاح ومتطلبات التمكين والمقاومة ومع تزامن هذه المشكلات الجديدة والمدعومة من الرئيس السابق هناك مشاكل قديمة وطبيعية ولا علاقة لها بالسلاح والفوضى لكن تعد  من المشاكل التي ستساهم من تعزيز المشاكل المستحدثة والمدعومة " صالحيا " وهذه جميعها تمثل عناصر توتر تعيق مسار اليمن الجديد ، والحكومة اليوم امام امتحان ورهان صعب يتوقف نجاحها على مدى قدرتها على توفير الأدوات التي تعمل على القضاء على عناصر التوتر القديمة الجديدة .

 

يرتبط الحاضر والمستقبل  بروابط كثيرة  مع الماضي وأيهما يتغلب على الآخر يسجل على انه عامل تأثر وتأثير على جميع المسارات وماضينا الذي ورثناه على مدى أكثر من ثلاثة عقود سيئا بكل ما تعني الكلمة من معنى وهذا الماضي / الحاضر يلاحقنا ويحاول الانقضاض على مستقبلنا وإجهاض مشروع أحلامنا المتمثل في بماء يمن جديد يسود فيه القانون والعدل والمساواة وتمكين  المؤسسات  لتتولى حكم اليمن ، ومع وجود ملامح من الماضي يعد من المخاطر التي تهدد بناء اليمن الجديد وتضعف مسارات التغيير التي يحاول اليمن الوصول إليها ، فالماضي الذي لا زال كثير من صوره باقية وتتحكم ببعض المؤسسات وتتواجد في أخرى هو الذي يعمل على تسهيل الانفلات وتغذية الصراعات وتوزيع الأدوار السلبية وهو الثورة المضادة القائمة على إفشال مشروع التغيير ونجاح الثورة وتحقيق أهدافها .

هذا الماضي يتمثل في أكثر من صورة وأهم صورة له تتمثل في بقاء وترك الرئيس السابق موجودا ومؤثرا على مسرح الحياة اليومية ويتدخل بكل صغيرة وكبيرة ومنح الحصانة قبل ان يتم تكميم حركته ودون تحديد المكان الذي يجب ان يقضي فيه بقية أيامه ، الرئيس السابق وبقائه على الكيفية التي هو عليها الآن يعد واحدا من أهم عناصر التوتر ووجوده طليقا دون ضوابط يعد عامل تغذية للمشاكل القائمة وعامل إنتاج لمشاكل قادمة ، وتغذية المشاكل القائمة التي عمل على إنتاجها سابقا يعمل على ان يتصدر ويتحكم بمواقفها ومساراتها وخير دليل على ذلك استفحال مشاكل صعده والقاعدة والحراك المسلح وانفلات الأمن الذي يعمل على تعزيزها كلما حاولت ان تهدأ .

علي عبد الله صالح عنصر توتر كبير وحاجز أمام أي تغيير تسعى له الحكومة والقضاء عليه يعتبر نجاحا كبيرا والقضاء عليه لن يتم إلا من خلال تفعيل أجهزة القضاء وقانون العدالة الانتقالية لتقديمه للقضاء لمحاسبته على جرائمه التي ارتكبها سواء كانت متمثلة بالقتل ودعم القتلة او جرائم النهب التي طالت المال العام على يده وبدعم منه ، كما ان إبعاد باقي عائلته وأنصاره يعد من الأدوات التي تمكن الحكومة على السيطرة على الأوضاع ، فهذه العناصر هي الملجأ والوكر الذي يجتمع حوله كل المناهضين والمناوئين لمشروع التغيير القائم ويعملون على مقاومة أي منجزات تحسب على هذا المشروع ، وهذه العناصر الباقية وتتحكم في بعض المؤسسات العسكرية والأمنية  هي عناصر قلق من خلال دعمها لكل من يريد ان يتمرد على الدولة والرئيس والحكومة وهذا واقع عملي وملموس فكل متمرد يلاقي كل أنواع الدعم من الحرس الجمهوري وبعض الوزراء والمؤسسات التي لا زالت  تحت سيطرتهم ،

 

الوضع الأمني المتدهور في مختلف المدن والمديريات مرتبط بضعف الحكومة على السيطرة على أجهزة الأمن التي يسيطر عليها أنصار الرئيس السابق وهم سبب رئيسي في نشر الفوضى وتعميم الانفلات لكي يسجل نقطة ضعف على الحكومة الحالية ، وعملا انتقاميا من النظام السابق حتى يصل الناس الى حقيقة ان الأمن محصور بالرئيس السابق  وعائلته ، والأمن لن يستقر إلا في ظل تغيير جذري وشامل لقيادات الأمن في المحافظات والمدن والمديريات والمصالح ولا يعني التغيير الذي توقف عند نقل بعض القيادات الأمنية من محافظة الى أخرى وهذا لا يعد تعييرا بل يعمق من المشكلة وتفاقمها ، والرئيس هادي والحكومة يعرفون ما هو التغيير الجذري والشامل ،

ومن متطلبات توفير الأمن هو الحد من السلاح وتنظيم حيازته وحمله ويقتضي الأمر الى منعه كليا في المدن والأسواق العامة وسحب التراخيص التي منحها النظام السابق ولا زالت سارية المفعول وهي سبب لحمل السلاح وبقائه كشاهد حال على إقلاق السكينة العامة ، كما ان فرض هيبة الدولة وتوفير الأمن يحتاج الى تعزيز قدرات الأمن المركزي ومده بالتجهيزات التي نهبت منه خلال العام الماضي

و انفلات الأمن  عنصر توتر دائم يعرقل مسار التغيير وبدون الأمن لن يستقيم حال التجارة والسياحة والاستثمار فهذه أمور ترتبط بمستوى الأمن الموجود ، وهذا يمكن تحقيقه بسهوله من خلال هيكلة الأمن المركزي وباقي الأجهزة المرتبطة بالأمن العام كالنجدة والشرطة وغيرها ،

ولتعزيز السيطرة وتحقيق الأمن يجب تقديم كل من يقوم بعمل إجرامي يخل بالأمن مثل الاغتيالات والثأر والتفجيرات ومحاسبة المقصرين واستبدالهم وإخضاعهم لعملية غربلة ومراجعة دورية ، فالوضع القائم لا يساعد الحكومة على تنفيذ برنامجها ولا يساعدها في البلوغ باليمن إلى المرحلة التالية  .

 

تدهور الحالة المعيشية والبطالة كانت من الأسباب التي أدت إلى اندلاع ثورة فبراري وكانت سببا مباشرا ورئيسيا وهذه المشكلة في تصوري ان الحلول القائمة لمعالجتها ضعيفة  وغير مشجعة ولا تتناسب مع واقع المشكلة ، فالحل لا يتمثل في توظيف أربعين ألف من الشباب العاطل والحل يكمن في استيعاب أعداد جديدة وتحسين أوضاع الموظفين في قطاعات الخدمة العامة الذي يعانون معاناة شديدة نتيجة عدم كفاية دخلهم لمواجهة حاجات المعيشة الضرورية ، وعلى الحكومة ان تعي هذه المشكلة وتعمل على معالجتها وتعرف أن الفقر سبب من أسباب استفحال المشاكل وعليها ان تبتعد عن سياسة الترقيع التي ورثتها من نظام الرئيس السابق وتسعى لإيجاد حل جذري ودائم لهذه المشكلة ، وعليها ان تعرف بالعدد الذي يضم فئات الموظفين في الخدمة العامة وتعتبرها قنبلة موقوتة ستنفجر في وجهها في أي وقت .

ومشكلة الفقر وصلت الى شريحة الموظفين بعموم المؤسسات العامة وان الدخل المتمثل في الرواتب الحالية لم يعد حلا بتجاوز متطلبات المعيشة حدود الراتب الراهن ، وعليها ان تعمل على إيجاد حلول للتخفيف من أعباء السكن والمواصلات والتعليم والصحة التي ترهق كاهل الموظف وتستنزف دخله وتعرضه لطلب الرشوة والفساد ،  تدهور حال  المعيشة واحدة من عناصر التوتر التي يجب على الحكومة السيطرة عليها بفرض أدوات جديدة دون ان تستحضر أدوات الترقيع والتلفيق التي كان يعمل بها الرئيس السابق ونظامه المتهالك .

توفر السلاح وسهولة الحصول عليه سبب من الأسباب التي تدعم الإرهاب والجماعات المسلحة وهذا واحدا من عناصر التوتر التي تقف أمام حكومة الوفاق واليمن الجديد ويظل هذا تحديا كبيرا أمام أي تغيير قادم ، وعلى الحكومة ان تعمل على إيجاد حل جذري لهذه المشكلة وإنهاء التراخي الذي يلاقيه تجار السلاح والدعم من الحكومة او من قادة الجيش والأمن والأجهزة المعنية ، والتنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة ستظل قوية مهما عملت الحكومة على محاربتها ، ومحاربة هذه الجماعات  يجب ان يتزامن مع سياسة عملية لتجفيف منابع تجارة السلاح وسد المنافذ التي يدخل منها ومحاسبة قادة الجيش والأمن الذين يعملون على تقديم تسهيلات لتجار السلاح والمهربين له وكذلك محاسبة الأشخاص الذين يقومون بتوفير وتسخير سلاح من مؤسسات الجيش للاتجار بها  وبيعها في الأسواق .

وتوفر السلاح والإرهاب متلازمان القضاء على احدهم يعني القضاء على الآخر او ضعفه والدولة قادرة على تجفيف منابع السلاح ومنافذ دخوله ومحاسبة العاملين في الاتجار به ، ووجوده  على الحال الذي هو عليه اليوم يعني ان الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية ستظل في مأمن من أمر وجودها من عدمه

وأول مراحل التجفيف هو إعادة السلاح الذي نهبه الرئيس السابق وإعادة الأسلحة التي توجد في مخازن الرئيس السابق في سنحان ومنازله في المحافظات لان وجود هذه الكميات من الأسلحة بمختلف إحجامها وأنواعها واحدة من مهددات الأمن وداعم كبير للجماعات المسلحة والإرهابيين ، وعلى الحكومة ان تتخذ الآليات المناسبة لاسترجاعها الى خزينة المؤسسة العسكرية وهذا في حد ذاته يعد اختبارا  لقدرة الحكومة على السيطرة بأدوات جديدة .

 

جماعة الحوثي التي كانت محصورة في جبال صعده تتمدد اليوم الى مدن لا تربطها أي روابط فكرية بجماعة الحوثي ونظرا للدعم المالي الذي تقدمه جماعة الحوثي للأفراد المحتاجين والتأثير عليهم استطاعت ان تضمهم الى صفوفها وهي المشكلة التي ذكرتها في احد الفقرات السابقة ضمن تدهور الحال المعيشية للناس واستغلالها من هذه الجماعات ، الحوثي اليوم يسرح ويمرح وبنزعة دموية دون ان يلاقي أي رد فعل من مؤسسات الدولة المعنية ، والحوثي يستغل الوضع القائم ويحظى بدعم الرئيس السابق ومده بالمال والعتاد وأنواع مختلفة من السلاح والتدريب .

والحكومة عليها مطالبة الحوثي في تحديد مصيره وتحديد مستقبل جماعته وعليها وضعهم أمام خيارات الدمج والتعايش والعمل كحزب سياسي او استمرارهم كجماعة مسلحة تحاول ان تكون دولة داخل الدولة وهذا ما لا يمكن القبول به او  الاستمرار عليه ، فإن أعلن انصياعه وتجاوبه كان بها وان تمرد فعلى الدولة ان تعلن للملأ بعصيانة وان تعمل على استئصاله بإعتباره  واحدا من عناصر التوتر والخطر الذي يعاني المجتمع من وجوده ويجب ان لا تنتظر كثيرا وان لاغ تراهن على المواقف الخارجية وأمريكا ، فهؤلاء لا يعانون من الحوثي كما يعاني منه اليمنيين ، معاناتهم تتمثل في رفع شعار ومعاناة اليمنيين تحقيق ما جاء بالشعار يعني لأمريكا الموت شعارا ولليمنيين  الموت واقعا وحقيقة .

والحكومة مطلوب منه ان تعمل على تهذيب سلوك الحوثيين وتعمل على إدماجهم في المجتمع وتهذيبهم يعني تسليم سلاحهم للدولة والاعتراف بها وان تحرر صعده من وجودهم وتتواجد مؤسسات الدولة الرسمية ، وتعمل الحكومة أيضا على تقليص ومراقبة خطوات الرئيس السابق في دعمهم وتمويلهم من مؤسسات الدولة كالحرس الجمهوري مثلا وان تحاسب من ينتهك هذه المؤسسات .

 

ضرورة تفكيك صالح سياسيا وإعلاميا وماليا وتفكيك نفوذه وعناصر تمكينه أصبح ضرورة وغاية وتفكيكه يعني القضاء على 70% من عناصر التوتر وبؤر الصراع التي ذكرتها سابقا ، ووجود صالح بهذه الكيفية يعني ان مستقبل اليمن مهدد ومحفوف بالمخاطر ويقف على شفا الانهيار والتدمير ، وصالح الذي حول اليمن الى دولة فاشلة خلال 33 عام لا يستطيع ان يساهم بتقديم أي حلول خلال 10 سنوات افتراضية متبقية من عمره ، والرجل  الذي كان مشروعا للسرق والنهب تحول الى مشروع للانتقام والتدمير والتخريب ، وأصبح مشروعا يحول بين اليمن ومستقبله وهو الذي تتجمع حوله كل عناصر الشر والتدمير ، ووجوده هكذا  يعني وجود تنظيم القاعدة والحوثيين والحراك المسلح ومرتبط بالفوضى والتدمير وقطع الطرقات ، وستظل ثورة فبراير ناقصة بوجود الرئيس السابق طليقا دون حساب او عقاب ، فهو مصدر إزعاج ومصدر توتر ونقطة يلتقي عندها كل المتآمرين على اليمن والثورة .