تفاصيل جديدة : الثقة لحكومة بحاح مقابل رفض العقوبات على صالح

  منح مجلس النواب اليمني، اليوم الخميس، الثقة لحكومة خالد محفوظ بحاح، بعد التزامها برفض العقوبات الدولية ضد أي مواطن يمني، في إشارة إلى العقوبات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

 

 

وصوّت أعضاء البرلمان بالإجماع على منح الثقة في جلسة اليوم التي حضرها رئيس الوزراء، وألقى كلمة تعهد خلالها بتنفيذ توصيات المجلس واستعادة الأمن والاستقرار.

 

وكان البرلمان، الذي يمتلك حزب المؤتمر الشعبي برئاسة صالح الأغلبية فيه، قد رفض في جلستين سابقتين منح الثقة، ووضع موضوع العقوبات الدولية على صالح في مقدمة اشتراطاته لمنحها.  

 

 

 

ومن أهم التوصيات التي التزمت بها الحكومة، تنفيذ اتفاق "السلم والشراكة"، وإعطاء الملف الأمني أولوية قصوى عبر وقف التدهور الأمني، وتوفير الأمن للمواطنين وتأمين الطرقات ووقف النزاعات المسلحة بين الفئات المجتمعية، وحماية المنشآت الاقتصادية والخدمية، خصوصاً أنابيب نقل النفط والغاز وأبراج الكهرباء.

 

 

كما التزمت الحكومة بمكافحة الإرهاب وإزالة المظاهر المسلحة والنقاط غير الحكومية، في إشارة إلى نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثيين التي تنتشر في عدد من المدن، وحماية جميع المواطنين اليمنيين، والسيادة الوطنية، وعدم السماح بتطبيق أي عقوبات ضد أي مواطن يمني، إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون والقضاء اليمني. فضلاً عن إعطاء الجيش والأمن أولوية، والعمل على إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأمنية.

 

 

 

 

وفي الجانب الاقتصادي، التزمت الحكومة بوضع إجراءات للإصلاح المالي والاقتصادي وإزالة الموظفين الوهميين، وإلغاء التجنيد غير القانوني في كل من وزارتي الدفاع والداخلية، وسرعة استكمال نظام البصمة والصورة في الجهاز الإداري للدولة.

 

 

 

نقلا عن العربي الجديد