صحيفة خليجية تكشف عن صفقة سياسية بين "هادي" و"صالح"

أكد القيادي البارز في حزب “المؤتمر الشعبي” العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح, الشيخ محمد بن ناجي الشايف, أن نواب الحزب لن يمنحوا الحكومة الجديدة الثقة مالم يتم التزامها توصيات المجلس النيابي بالعمل على رفع العقوبات الدولية عن صالح ورفع الوصاية الخارجية عن اليمن والمتمثلة بالبند السابع, وتسليم مقرات الحزب في مدينة عدن جنوب اليمن التي سيطرت عليها قوات الأمن, من دون قيد أو شرط وتسليمها للحزب كما كانت وليس لأي جهة أخرى.

وكشف الشايف الذي يرأس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب في تصريح ل¯”السياسة”, أن اتفاقاً بين البرلمان والحكومة “كان شبه جاهز في مقابل منحها الثقة, ولكن عشية التصويت على منحها الثقة الاثنين الماضي تم احتلال مقرات المؤتمر في عدن في بادرة خطيرة ومستنكرة وغير مقبولة وكأن هذا الموضوع كان مدروسا لإفشال منح الحكومة الثقة”, مؤكداً أن حزبه ليس ضد الحكومة حتى لا يقال أن “المؤتمر” معرقل.

ولفت إلى أن “ما حدث في عدن لمقرات “المؤتمر” يؤكد أن الدولة لا تؤمن بحرية الرأي ولا بالديمقراطية والتعددية السياسية وتخالف الدستور وتتصرف مع الأحزاب السياسية كدولة بوليسية”.

وقال “على الدولة أن تعلم أن هناك طرقا عدة في التعامل مع الأحزاب وقياداتها وليس تلك الطريقة التي تجاوزت كل خلاف سياسي إلى اعتداء على مقرات حزبية والسيطرة عليها”.

وفي ما يتعلق بأوضاع الحزب في عدن, قال الشايف “إن رئيس فرع المؤتمر في عدن تقدم برسالة إلى الأمين العام للمؤتمر عارف الزوكا بتجميد عضويته في الحزب وتم تكليف آخر رئيسا لفرع الحزب في عدن وبالتالي فهذا شأن حزبي بحت ليس لأي طرف مهما كان حق التدخل فيه”.

وكان الرئيس عبدربه منصور أمر مساء أول من أمس, بسحب الأطقم الأمنية المتواجدة في مقر فرع “المؤتمر” في عدن وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا ووقف الاجتماعات التي دعا إليها الطرفان وعودة القيادات المشرفة إلى العاصمة صنعاء.

ووجه هادي اللجنة الأمنية بمحافظة عدن بسرعة حل مشكلة اغتيال القيادي في “الحراك الجنوبي” خالد الجنيدي الذي لقي مصرعه برصاص قوات الأمن الاثنين الماضي في منطقة كريتر.