المؤتمر يقر التمرد على قرارات جمهورية ورفض التعيينات الأخيرة

قالت صحيفة محلية إن حزب المؤتمر الشعبي العام أقر رفض التعيينات الأخيرة التي صدرت بقرارات جمهورية ورفض قرارات رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالخاصة في المؤتمر الشعبي العام أن اللجنة العامة في اجتماعها المشترك مع الكتلة الوزارية الممثلة للمؤتمر في حكومة الوفاق، والذي عقد يوم أمس برئاسة الدكتورعبد الكريم الإرياني بمنزل اللواء يحيى الراعي رئيس مجلس النواب، بحضور أمناء العموم المساعدين أن الاجتماع المشترك أقر رفض التعيينات الأخيرة التي صدرت بقرارات جمهورية وكذلك رفض قرارات رئيس الحكومة التي تندرج تحت إطار قانون التدوير الوظيفي، معتبرين تنفيذ هذا القانون يهدف إلى عملية اجتثاث وإقصاء واسع النطاق لكوادر وقيادات المؤتمر الشعبي العام، مشددين على رفضهم تطبيقه.

وحول الأحداث التي شهدتها جامعة صنعاء التي حظيت بنقاش واسع في اجتماعهم المشترك تم التأكيد في نهايته على توجيه وزير التعليم العالي المهندس هشام شرف برفض قرار رئيس الوزراء الخاص بتكليف الدكتور عبد الحكيم الشرجبي كقائم بأعمال رئيس الجامعة، وإغلاق الجامعة إلى حين عودة رئيس الجمهورية من زيارته الخارجي.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" إن المؤتمر الشعبي العام كلف فرعه بأمانة العاصمة بالعمل على رفد الجامعة بحشود جماهيرية من الأحياء المجاورة للجامعة والقطاعات الطلابية للمؤتمر الشعبي في الأمانة، وتسيير مظاهرات داخل الحرم الجامعي بالتنسيق مع التيارات الشبابية الأخرى المناهضة لحكومة الوفاق واللقاء المشترك وفي مقدمتها "شباب الصمود" التابع لجماعة الحوثي المسلحة، وذلك للتعبير بقوة عن رفضهم سيطرة الإصلاح ـ حسب قولهم ـ إدارياً وأكاديمياً على الجامعة، بالإضافة إلى سيطرتهم على إتحاد طلاب اليمن، وكذلك لرفض ما يسمونه عسكرة الجامعة من قبل الفرقة الأولى مدرع.

وأكد معظم المجتمعين في القيادات المؤتمرية أن قضية جامعة صنعاء بالنسبة للمؤتمر تعد مصيرية، مضيفين أن الاجتماع المشترك أقر عملية التصعيد ضد حكومة الوفاق وأحزاب المشترك بصورة عامة في أمانة العاصمة وجميع المحافظات على أن يتم تدشينها بتسيير مظاهرة حاشدة ضد الحكومة في أمانة العاصمة.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن الاجتماع المشترك بين اللجنة العامة وكتلته الوزارية أقر أيضاً توسيع عملية التنسيق والمشاورات لتتجاوز حلفاء المؤتمر لتشمل أي جماعات أو تكوينات أو منظمات مناهضة لحكومة الوفاق وأحزاب اللقاء المشترك، كما أقر الاجتماع إغلاق باب النقاش حول عملية الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية المؤتمرية، وإغلاق باب الحديث عن مغادرة صالح للبلاد، بالإضافة إلى توجيه وسائل الإعلام المؤتمرية والحليفة للتصعيد ضد الحكومة وأحزاب المشترك، وضد العملية الانتقالية للسلطة.

ويأتي هذا التصعيد المؤتمري متزامناً مع تصعيد مماثل تقوده جماعة الحوثي ضد الحكومة وأحزاب المشترك بشكل عام وحزب الإصلاح بشكل خاص في المناطق التي تتواجد فيها عناصرها.

وفي هذا السياق اعتبر مراقبون سياسيون وناشطون حقوقيون أن إقرار المؤتمر الشعبي العام لهذه الخطوات التصعيدية ورفضه للقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء وحشده لجهوده وإمكاناته إلى جامعة صنعاء لينذر بأحداث عنف داخل الحرم الجامعي خاصة بعد أن أعتبرها أغلب المجتمعين قضية مصيرية بالنسبة للمؤتمر –وفقا للصحيفة.

وفي أول تنفيذ عملي لهذا التصعيد أعلن وزير التعليم العالي هشام شرف أمس توقف الدراسة في جامعة صنعاء وبقاء الوضع على ما هو عليه إلى حين عودة رئيس الجمهورية من جولته الخارجية، مشيراً إلى أن ما يحدث في جامعة صنعاء وبعض الجامعات الحكومية هو بسبب إفرازات الأزمة السياسية التي عصف باليمن خلال العام الماضي.