الكشف عن صفقة تتضمن بقاء هادي بمنصبه وتقسيم اليمن إلى إقليمين

قالت مصادر سياسية يمنية رفيعة المستوى ان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يسعي للتحالف مع ايران وروسيا للحصول على دعمهما للبقاء في السلطة كرئيس للجمهورية بشكل صوري مقابل عددا من التسهيلات لجماعة الحوثيين.

وكشفت المصادر لـ”أون مصر” أن أولى تلك التسهيلات هي السيطرة على العاصمة صنعاء واجتياح المحافظات الشمالية ونهب مخازن أسلحة الجيش اليمني إضافة إلى تسليمه لمختلف مؤسسات الدولة لجماعة الحوثيين.

وأضافت المصادر أن أولى خطوات تسليح الحوثيين بدأت من خلال تسهيل الرئيس اليمنى دخول  شحنة صواريخ رعد الايرانية لجماعة الحوثيين قبل ايام من ايران .

واوضحت المصادر لموقع “أون مصر” ان الرئيس  هادي الذي انتهت شرعية الدستورية في بدايه العام 2014م وفقا للمصادر اتفق مع جماعة الحوثيين على تسليمهم السلطة مقابل تركه في منصب الرئيس لمدة لاتقل عن 4 سنوات اخرى بدون اجراء اي انتخابات رئاسية في الوقت الذي اصبح عاجزا عن مغادرة منزلة واقتصرت مهامة كرئيس جمهورية على عقد اجتماعات مغلقة مع سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ومبعوث الامم المتحدة لليمن جمال بن عمر الذي بات اكثر قدرة على التاثير في القرار السياسي في اليمن من الرئيس هادي نفسه ، لحسب المصادر.

وأشارت  المصادر ان الرئيس اليمني كلف شخصيات مقربة منه بالتواصل مع ايران وروسيا وعمان لاعداد وترتيب مبادرة سياسية خليجية جديدة برعاية ايرانية روسية عمانية وبالتفاهم مع المملكة العربية السعودية التى اوقفت مع دول خليجية اخرى مساعداتهم لليمن بعد اكتشافها ان الرئيس هادي كان يخدعها وقدمت له قرابة 6 مليار دولار لم يعرف مصيرها الى الان .

فيما قال وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة هادي في مقابلة مع البي بي سي ان دول الخليج وفي مقدمتها السعودية اوقفت مساعداتها لليمن ملوحا الى ان اليمن سوف تلجاء الى ايران اذا تخلى عنها الخليج في اشارة الى تخلي الخليج عن الرئيس هادي وليس اليمن.

وفي ذات السياق اكدت المصادر ان مدير مكتب رئاسة الجمهورية احمد بن مبارك والمقرب من هادي ووزير الدفاع السابق محمد ناصر احمد ونائب رئيس البرلمان اليمني الجنوبي محمد الشدادي يتنقلون بين عمان وايران ودول خليجية وبريطانيا فى سبيل الوصول الى عمل تحالفات دولية مساندة لهادي مقابل تمكين جماعة الحوثيين من السلطة اضافة الى العمل على تقسيم اليمن الى اقليمين جنوبي وشمالي في دولة فيدرالية الامر الذي قوبل برفض اقليمي ودولي واسع .